آلبرت بغزیان*اما با وجود تغییرات ایجاد شده، نقدهای بسیاری متوجه ساختار کلی بودجه ۹۹ است. به عنوان مثال پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز از سوی بسیاری از صاحب‌نظران مردود و دور از واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران عنوان شده است. از سوی دیگر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نیز در شرایط کنونی که اقتصاد با رکود عمیق مواجه است دور از انتظار خواهد بود.

علاوه بر این دو مورد، به نظر می‌رسد هزینه‌های دولت در سال آینده با افزایش همراه خواهد بود. همچنین کسری بودجه با استقراض از منابع بانک مرکزی جبران می‌شود که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. انتقاد دیگری که به ساختار کلی بودجه ۹۹ وارد می‌شود، کاهش سهم بودجه‌های عمرانی و افزایش سهم بودجه جاری در سال آتی است.

رشد بودجه برخی نهادهای خاص و در مقابل، کاهش بودجه برخی نهادها نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در خصوص بودجه ۹۹ است.از سوی دیگر در واگذاری دارایی‌های مولد دولت نیز بسته به نوع دارایی‌ها باید سیاست متفاوتی را در پیش گرفت. به عبارتی اگر دارایی‌های دولت در زمره دارایی‌های غیرمولد و راکد قرار می‌گیرند، بهتر آن است که دولت به فروش آنها در اقتصاد دست بزند.

در عین حال دولت می‌تواند ریشه‌های راکد ماندن دارایی‌های مولد را شناسایی کند و در جهت مولد کردن آنها گام بردارد.اما با وجود انتقاداتی که به ساختار بودجه ۹۹ وارد می‌شود، بدیهی است مسائلی همچون کسری بودجه، میزان تحقق درآمدهای دولت و هزینه‌کرد دولت در شرایط کنونی تنها مبتنی بر پیش‌بینی است. از این رو باید دید در سال آینده دولت تا چه اندازه وفاداری‌اش را به سند دخل و خرج یک ساله کشور نشان می‌دهد و چه اصلاحاتی در ردیف‌های بودجه‌ای آن شکل می‌دهد.

از سوی دیگر در زمان اجرای برنامه‌های مصوب در لایحه بودجه است که می‌توان پی برد لایحه بودجه تا چه اندازه با شاخص‌های اقتصادی هم‌راستا بوده و تا چه اندازه با اهداف سه‌گانه رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال هم‌جهت بوده است.

* اقتصاددان