جهان صنعت نیوز| رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تاکنون درباره سهمیه بندی بنزین صحبتی نشده است، گفت: آقای لاریجانی با طرح بستن عوارض بر بنزین موافق است و به بنده گفتند پیشنهاد خوبی است، روی این طرح نامه نوشتند تا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد تا در قالب بودجه ۹۸ به تصویب برسد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می شود. در کشور ما روزانه ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که تقریبا ۶۰ درصد مصرف بنزین کشور مربوط به خودروهای بخش خصوصی است و ۴۰ درصد مصرف بنزین مربوط به خودرو های بخش عمومی است. مصرف خودروهای بخش عمومی شامل «وانت ها ۱۸ میلیون لیتر، تاکسی ها ۶ میلیون لیتر و خودرو های دولتی ۵ میلیون لیتر» است. مصرف موتورسیکلتها که شامل سواریهای بخش خصوصی است روزانه ۵ میلیون لیتر است.
وی ادامه داد: طبق طرح کمیسیون اقتصادی اولا مصرف سوخت در کشور نباید بدون کارت سوخت انجام شود. ثانیا قیمت بنزین باید ثابت باشد. ثالثا برای خودروها سهمیه تعریف شود، دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیرد. مازاد بر این سهمیه تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
پور ابراهیمی گفت: مصرف کنندگان در پمپ بنزین ها برای خرید بنزین ۱۰۰۰ تومان می پردازند و عوارض مربوط به افزایش مصرف برای هر خودرو وضع میشود و باید پرداخت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: طبق این طرح هر چه مصرف افزایش یابد عوارض آن محاسبه شده و تسویه شود. پیشنهاد ما این است که در بازه زمانی سه ماهه یا شش ماهه این تسویه انجام شود، مثل جریمه رانندگی. البته متناسب با ارزش خودرو برای بدهی و عوارض سقفی در نظر گرفته شده است که وقتی بدهی راننده به این سقف نزدیک شد باید پرداخت کند در غیر این صورت کارت سوخت راننده باطل خواهد شد. امروز در حال رایزنی با دولت برای تصویب نهایی این طرح هستیم.
وی اظهار داشت: در این طرح پیش بینی شده است که برای خودروهای عمومی مسیری با GPS تعریف شود و بر اساس مسافت طی شده به خودروهای عمومی شامل تاکسیها و اسنپ ها سهمیه بنزین داده شود. ضریبی نیز برای مصرف در ترافیک در نظر میگیریم. برای خودروهای عمومی نیز سهمیه مشخصی را تعریف می کنیم که مازاد بر آن شامل جریمه خواهد شد تا بازار دومی از سوی تاکسی داران راه نیفتد.
پور ابرهیمی گفت: اگر کسی ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نکرد جریمه ۱۰ درصدی به عوارض اضافه می شود و بعد از آن کارت سوخت افراد ابطال خواهد شد. اجرای این طرح منجر به جلوگیری از قاچاق سوخت، مصرف بهینه سوخت شده و از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جلوگیری می کند.
مهر∎
نظر شما