آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به ضرورت های ساماندهی بدهی های دولت که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:
***
البته دولت با آسیب شناسی دقیق شرایط فعلی و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، بهبود ترازنامه بانکها، کمک به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و رفع مضیقه مالی و تنگنای اعتباری بانک ها را مورد توجه قرار داد و در گام نخست سعی کرد با ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به ساماندهی بدهی بخش دولتی به بانک ها و پیمانکاران اقدام کند. اما این موضوع در مجلس مورد توجه جدی قرار نگرفت و همچنان مشکلات لاینحل باقی مانده است.
باید خاطرنشان کرد: با وجود تاکید مسئولان عالی کشور بر حل مشکل تسهیلات دهی بانک ها و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد رونق تولید، این لایحه که بخش مهم آن به چگونگی تعیین تکلیف بدهی های دولت اختصاص داشت، با اختلاف سه رای در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رد شد. این مخالفت در حالی صورت گرفت که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرده بود منابع حاصل از تسعیر ارز و انتشار اوراق بهادار اسلامی صرف پرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکها می شود.
در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می شود حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند، به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم همچون مجلس نهم در قالب مخالفت خود با لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ نشان دادند از موضوع تسعیر ارز به عنوان راه حلی برای رفع بدهی دولت به بانکها نگرانی دارند.
با این همه، نگرانی اقتصادی کشور از شرایط نگران کننده بانکها به عنوان یکی از ارکان مهم و اثر گذار نظام پولی همچنان به قوت خود باقی است و تداوم رشد بدهی دولت به بانک ها از یک سو و ناتوانی دولت در تسویه این بدهی‌ها به دلیل کاهش درآمدهای خود در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که این ارقام به زودی روند کاهنده نخواهد یافت. البته سایر کشورها سال‌هاست موضوع بدهی دولت ها به نظام بانکی را با روش هایی چون ایجاد بازار بدهی مدیریت می کنند، اما رد کلیات لایحه دولت تبصره های مربوط به ایجاد بازار بدهی را در ایران ناکام گذاشت.
تبصره ۳۶ این لایحه به دولت اجازه می داد تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
با انتشار شاخص های اقتصادی کشور در دو ماهه نخست و تداوم طلب بانکها از دولت و بخش غیردولتی که خود شامل مانده تسهیلات اعطایی می شود و به رقم ۷۵۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است، بار دیگر ناتوانی بانکها به عنوان نیروی محرکه اقتصاد و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی به اثبات رسیده است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل و باز کردن قفلی که به منابع بانکی زده شده و ۴۵ درصد دارایی‌های آنها را منجمد کرده است، در صحن مجلس چاره جویی کنند.
حال سوال این است که راه حل اصلی چیست و چگونه می توان به رفع تنگناهای مالی اقتصاد ایران رسید و راه کارهای اصلی برای حل آن کدام است؟
برای ساماندهی بدهی دولت، بدلیل محدودیت درآمدهای دولت و پایین بودن قیمت نفت، در حال حاضر دولت نمی تواند بطور موثر از طریق بازپرداخت نقدی بدهی های خود را به طلبکاران در کوتاه مدت بپردازد.
راه حل دیگر که در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از امکانات بازار بدهی است. یعنی بازاری که در آن دارایی‌هایی با بازدهی ثابت مورد معامله قرار می گیرد. ساماندهی بدهی‌های دولت و بازار پذیرکردن آنها می تواند مساله جریان نقدینگی بانکها و همچنین مشکل مطالبات پیمانکاران را تخفیف دهد.
هدف از ساماندهی، بازپرداخت بدهی های دولت در کوتاه مدت نیست، بلکه در فرایند ساماندهی، بدهی های با درجه نقد شوندگی پایین به بدهی های نقد شونده تبدیل و به طلبکاران، سبدی متشکل از اوراق یک تا پنج سال واگذار می شود که در بازار قابل معامله است.
اکنون بسترهای لازم برای انتشار این اوراق در کشور به دلیل وجود قانون اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارهای نوین مالی وجود دارد که می‌تواند زمینه را برای ساماندهی بدهی دولت از طریق این بازار فراهم کند.
برای همین منظور پیشنهاد می‌شود که دولت و بانک مرکزی همراه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع تنگناهای موجود گام های جدی تری بردارند و نسبت به اصلاح صورت های مالی و افزایش قدرت تسهیلات بانک ها و انتشار اوراق بهادار اسلامی و واگذاری آن به بانکها و پیمانکاران اقدام کنند و بسترهای قانونی و نهادی لازم برای آن را فراهم آورند.
برای حل این مشکل، در سال جاری دولت اصلاحیه ای به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر ساماندهی بدهی بخش دولتی به بانک ها و پیمانکاران و توسعه بازار بدهی تقدیم مجلس شورای اسلامی در قالب سه تبصره(۳۵ تا ۳۷) کرد .
در تبصره ۳۵ لایحه پیشنهادی رویه ای در نظر گرفته شد که بدهی دولت به بانکها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق حساب ذخیره تسعیر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تهاتر شود و اجازه افزایش سرمایه دولت نزد بانک های دولتی از محل این حساب هم داده شده بود.
بنابراین انتظار می رفت با این اقدام هم نسبت های ترازنامه‌ای و هم بانک ها بهبود یافته و هم بدحسابی بانک ها نزد بانک مرکزی مرتفع شده و نرخ سود اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب اخذ خطوط اعتباری و اضافه برداشت کاهش یافته و همچنین سرمایه بانک ها افزایش یابد.
در تبصره های ۳۶ و ۳۷ لایحه پیشنهادی هم موضوع ساماندهی بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و پیمانکاران و طلبکاران مورد توجه قرار گرفته بود.
مطالعه تجربه اغلب کشورهای جهان بیانگر استفاده از ابزار اوراق بدهی در ساز و کار بازار بدهی برای ساماندهی بدهی دولت است. بنابراین دولت با هدف شفافیت میزان بدهی خود و ایجاد التزام در بازپرداخت آن در سنوات آتی و کمک به افزایش تامین مالی بانک ها و پیمانکاران از ابزار اوراق بدهی تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال(در تبصره ۳۶ ) و ۵۰ هزار میلیارد ریال در تبصره ۳۷ استفاده کرده است.
در این روش، دولت در قبال بدهی خود به بانک، پیمانکاران و سایر طلبکاران در سررسید های آتی اوراق خزانه اسلامی، اوراق اجاره و تسویه خزانه و موارد مشابه منتشر می کند و دارندگان اوراق می توانند از طریق بازار سرمایه نسبت به نقد شدن اوراق اقدام و منابع مالی کسب کنند.
از سوی دیگر این امکان وجود دارد که پیمانکاران با استفاده از این اوراق، بدهی خود را به بانک ها تسویه کرده و بانکها هم از این اوراق به عنوان وثیقه دریافت خط اعتباری جدید یا سپرده قانونی نزد بانک مرکزی یا تهاتر بدهی با بانک مرکزی استفاده کنند.
طبیعی است که با توسعه بازار بدهی و ساماندهی بخشی از بدهی‌های دولت در چارچوب توسعه ابزارهای این بازار، مزایایی برای اقتصاد کشور عاید شود که از جمله آن عبارتند از:
- بدهی دولت شفاف، مستند و قابل رصد کردن می شود و در نتیجه افزایش شفافیت مالی را بدنبال دارد.
- تعیین تکلیف بدهی ها، اعتبار دولت را از دید آحاد اقتصادی افزایش می دهد.
- بدلیل انتشار اسناد با سررسید مشخص، دولت خود را مسئول بازپرداخت می داند و انضباط مالی دولت افزایش می یابد.
- منابع در اختیار بانک ها گسترش پیدا می کند و قدرت تسهیلات دهی بانک ها هم افزایش می یابد.
- افزایش توان مالی پیمانکاران بخش خصوصی را بدنبال دارد.
- هزینه تجیهز منابع جدید برای بانک ها و هزینه تامین مالی در اقتصاد را کاهش می دهد.
- امکان اعمال سیاست های پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی را فراهم می آورد، به طوری که به فعال شدن عملیات بازار باز برای مدیریت سیاست های پولی منجر می شود.
- از اعمال تعیین دستوری نرخ سود جلوگیری شده و در نتیجه به تعیین نرخ سود تعادلی بدون ریسک کمک خواهد کرد.
- سیستم های ترازنامه ای بانکها را بهبود داده و شرایط ایجاد تعاملات بین بانکی در عرصه بین‌الملل را فراهم می کند. انتظار می رود برای خروج اقتصاد از وضع کنونی و کمک به جریان بخشیدن منابع مالی برای رونق اقتصادی، مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس به ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت‌های نهادی و ابزاری اوراق بدهی پرداخته و در غیر این صورت تبعات آن برای کشور جبران ناپذیر خواهد بود که از آن جمله می توان به تداوم تنگنای مالی کلان کشور و پایین بودن سطح اعتبارات بانکی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، غیر شفاف بودن بدهی‌های دولت و شرایط نامناسب ترازنامه ای بانکها اشاره کرد.
سخن آخر اینکه باید توجه داشت: در صورتی که اقدام موثری برای ساماندهی بدهی‌های یاد شده انجام نشود نه تنها تعمیق رکود فعلی تداوم می یابد، بلکه وقوع احتمـالـی بـحران مالی دور از انـتـظار نـخواهد بـود و ایـن هشـدار مـی تـواند دولت و مجلس شورای اسلامی را در تصـمیم گـیـری‌های موجود جدی تر کند.