به گزارش تسنيم، حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با تسنيم، با اشاره به موضوع قراردادهاي جديد نفتي، اظهار کرد: در اين باره ضمن اينکه جلساتي با کارشناسان برگزار شد، نامه‌اي هم با امضاي تعداد کثيري از نمايندگان به هيئت رئيسه تقديم کرديم.وي با بيان اينکه قراردادهاي جديد نفتي موجب خدشه‌دار شدن آبروي نظام مي‌شود، افزود: نبايد اجازه داد اين قراردادها با شرکتهاي استعمارگر و وابسته به استکبار منعقد شود، چراکه استقلال کشور ما را زير سؤال مي‌برد.نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با خطاب قرار دادن دولت، تصريح کرد: در مرتبه اول از وزير نفت خواسته شده تا سريعاً اين قراردادها لغو شود، چون به ‌نفع کشور و ملت نيست که اين قرارداد ادامه پيدا کند.اگر دولت توجهي به اين درخواست نمي‌کند، نمايندگان از ابزارهاي ديگر خود براي لغو اين قرارداد استفاده مي‌کنند.وي تأکيد کرد: البته نمايندگان ملت به ‌دنبال اين هستند که موضوع قراردادهاي جديد نفتي با تعامل حل و فصل شود اما اگر وزير نفت به هشدارها توجه نکند، مطمئن باشيد حتماً وارد بحث استيضاح وي خواهيم شد.

بررسي قراردادهاي نفتي در نشست غيرعلني خيانت به مردم است

به دنبال انتقادات فراوان مطرح شده به قراردادهاي جديد نفتي قرار است روز يکشنبه در يک نشست غيرعلني در مجلس، با حضور وزير نفت اين قراردادها بيشتر بررسي شود.اما برگزاري اين نشست غيرعلني خود انتقاداتي را به همراه داشته است.هدايت ا... خادمي، عضو کميسيون انرژي در گفتگو با فارس با اشاره به اينکه جلسه غيرعلني مجلس روز يکشنبه به منظور بررسي قراردادهاي جديد صنعت نفت خلاف مصالح ملي و خيانت به مردم است، گفت: بنا به دلايل و مستندات عقلي، عرفي و قانوني، مصوبه دولت مبني بر الگوي جديد قراردادهاي نفتي فاقد شاخص‌هاي کلان صيانت از منافع ملي است، بنابراين اين قراردادها بايد با حضور کارشناسان و متخصصان صنعت نفت به صورت علني در مجلس شوراي اسلامي‌مورد بررسي قرار گيرد تا ملت شريف ايران نسبت به آنچه در رابطه با دارايي ملي آنها و نسل‌هاي آتي در صحن علني مجلس مي‌گذرد مطلع باشند.خادمي‌تصريح کرد: اين حق مردم است که به عنوان صاحبان اصلي نفت، در جريان گفتگوهاي مخالفان و موافقان قراردادهاي جديد صنعت نفت باشند و بدانند که الگوي قراردادي IPC، قرار است آينده صنعت نفت کشور را چگونه رقم بزند.وي با اشاره به تدوين طرحي با عنوان الگوي قراردادي ويژه ميادين خاص نفت و گاز ايران گفت: اين طرح دقيق و کارشناسي تهيه شده که به مجلس ارائه خواهد شد و با درايت وکلاي محترم ملت و با تعليق يا فسخ مصوبه 13 مرداد هيئت دولت، اين طرح جايگزين IPC خواهد شد.

ضرورت برگزاري يک نشست علني درباره قراردادهاي نفتي

حسن بهرام نيا،عضو ديگر کيمسيون انرژي نيز با بيان اينکه 15 ايراد بزرگ مدل جديد قراردادهاي نفتي بايد اصلاح شود گفت: اگر قرار است روز يکشنبه وزير نفت به صورت غيرعلني درباره قراردادهاي نفتي صحبت کند، ضرورت دارد که پس از اين جلسه يک جلسه به صورت علني برگزار شود تا مردم از جزئيات قراردادها با خبر باشند.وي با بيان اينکه نمايندگان مجلس بر جزئيات اين قراردادها نقد دارند افزود: ايرادهاي اعلام شده در قراردادهاي جديد نفتي برگرفته از نظر کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران است.بهرام نيا اظهار داشت: البته ميادين مشترک دريايي و زميني نفتي داريم، بايد از فرصت پيش آمده استفاده کنيم و در راستاي اکتشاف، توسعه و بهره‌برداري گام برداريم.عضو کميسيون انرژي بيان کرد: کشور نيازمند به IPC است.اما بايد بعد از برگزاري جلسه غيرعلني، يک جلسه با حضور وزير به صورت علني برگزار شود.مردم بايد موضوعات را لمس کنند، چراکه حرف اول و آخر را مردم مي‌زنند و به همين دليل بايد در جريان امور قرار گيرند.دولت بدون اصلاحات مدنظر نمي‌تواند رضايت مجلس را کسب کند.وي ادامه داد: موضوع قراردادهاي جديد نفتي مربوط به حال کشور نيست، مرتبط به آينده کشور است بنابراين بايد با بهره‌گيري از نظر کارشناسان و با دقت کافي اجرايي شود.

منعي در علني شدن توضيح زنگنه درباره قراردادهاي نفتي نداريم

اين در حالي است که فريدون حسن‌وند، رييس کميسيون انرژي مجلس با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس با وزير نفت در مورد قرارداد‌‌هاي نفتي طي روز يکشنبه اظهار داشت: براساس آيين نامه داخلي مجلس، وزير مي‌تواند درخواست جلسه غيرعلني دهد اما از نظر ما مشکلي براي علني بودن آن وجود ندارد زيرا مسئله خاصي نيست که نخواهيم علني مطرح نشود.وي ادامه داد:‌ اگر مردم و افکار عمومي‌در جريان مسائل قرار گيرند بهتراست اما دولت به دليل اينکه شايد در اين جلسه مسائلي مطرح شود که لازم نيست رقباي نفتي ايران از آن مطلع باشند، ترجيح داد غيرعلني برگزار شود.رئيس کميسيون انرژي مجلس خاطرنشان کرد: به لحاظ شکلي علني بودن يا نبودن اين جلسه مهم نيست اما در جلسه روز يکشنبه احتمالاً رئيس کميسيون تلفيق نتيجه دومين بررسي قرارداد‌هاي جديد نفتي را براي نمايندگان تشريح مي‌کند.

برگزاري جلسه غيرعلني براساس قانون ايرادي ندارد

محمد خالدي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس هم درباره برگزاري جلسه غيرعلني مجلس درباره قراردادهاي نفتي گفت: برگزاري جلسه غيرعلني براساس قانون ايرادي ندارد و دليل دولت براي برگزاري جلسه غير علني طرح برخي موارد خاص اعلام شده است.وي با اشاره به اهميت قراردادهاي نفتي گفت: از آنجايي که نوع اين قراردادها مهم و مدت دار است و معمولاً‌ زمان آن بيشتر از 5 سال است، نيازمند حساسيت بيشتر است.هم وزارت نفت و هم مجلس بر اين موضوع حساسيت دارد.نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: در بررسي قراردادهاي جديد نفتي مجلس به دنبال قراردادهايي است که اکتشاف، استخراج، توسعه و توليد را مدنظر داشته باشد و نسبت به نوع ديگر قراردادها برتري داشته باشد.خالدي بيان کرد: مقام معظم رهبري در نامه‌اي به علي لاريجاني به 15 اشکال مهم در IPC اشاره کردند که گويا تاکنون فقط سه مورد آن اصلاح شده است.مابقي ايرادها نيز بايد اصلاح شود.اينکه در يک جلسه بررسي قراردادها پايان پذيرد، هنوز مشخص نيست.به دنبال اين هستيم که سرانجام اين قراردادها به نفع کشور باشد.وکلاي مجلس نمايندگان مردم در جلسه هستند و تلاش مي‌کنيم قراردادها به گونه اجرايي شود که براي کشور در شرايط حال و آينده مفيد باشد.قابل ذکر است که با توجعه به انتقادات فراوان وارد شده به قراردادهاي جديد نفتي، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي‌دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر کشور، در نامه‌اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي‌اعلام کرد: از شما انتظار مي‌رود به مسئوليني که در سابقه خود تعهدات ننگيني همچون کرسنت را به يادگار گذاشته‌اند، اجازه عقد قراردادهاي ننگين ديگري را ندهيد.