صاحب‌خبر

سود خصوصی، هزینه عمومی؛ خلا قانونی در حوادث پیک‌های موتوری/ یک حقوقدان: تا وقتی شرکت‌ها خسارت ندهند، تخلفات پیک‌های موتوری ادامه دارد

یک وکیل دادگستری معتقد است: در نظام حقوقی فعلی، مسئولیت کیفری ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی به درستی بر عهده راننده قرار گرفته است، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که شرکت‌ها روزانه هزاران ماموریت برای پیک‌های موتوری تعریف می‌کنند، از تحویل سریع‌تر و جابه‌جایی بیشتر منتفع می‌شوند، اما هنگام وقوع حادثه خود را کاملاً بی‌مسئولیت معرفی می‌کنند.

سود برای شرکت‌ها، آسیب سهم مردم

چرا بهره‌برداران پیک‌های موتوری نباید از مسئولیت فرار کنند؟

سال‌هاست‌ شهرهای ایران به جولانگاه موتورسیکلت‌هایی تبدیل شده‌اند که بخش عمده‌ای از آنها نه برای استفاده شخصی، بلکه برای کسب درآمد شرکت‌ها، سکوهای اینترنتی، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.