صاحب‌خبر

«دنیای‌اقتصاد» عواقب تثبیت نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده را بررسی می‌کند

حکم تشدید شکاف ارزی

دنیای اقتصاد : درحالی‌که بسیاری از نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی و اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تداوم تزریق ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، نتوانسته اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالاهای اساسی را برآورده کند، برخی سیاستگذاران بر تداوم آن تاکید دارند. به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دانسته است که با این تصمیم در سال آینده شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار ارز تجاری تشدید خواهد شد. این در حالی است که مسوولان دولت چهاردهم با توجه به عواقب و خسارت‌ها به دنبال کاهش شکاف نرخ‌های ارزی بودند و قصد داشتند نرخ ارز ترجیحی را به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان برسانند که با آن مخالفت شد. به نظر می‌رسد که اعمال نظرهای متفاوت درخصوص سیاست‌های ارزی، یکی از موضوعاتی است که باعث شده است سیاست چندنرخی شدن ارز تداوم یابد.