صاحبخبر - تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی/ 1111 1394/10/01
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر نفت، خبر از طرح جدید دولت برای آزادسازی قیمت بنزین داده است، گفت: چنین چیزی قطعا نیست و من بعد از پیگیریهای لازم در این باره توضیح میدهم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سؤال که آیا بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت را که وزیر اقتصاد اعلام کرده است تأیید میکنید، اظهار داشت: اولین بار است که این رقم بدهی را میشنوم و فکر نمیکنم بدهی دولت این مبلغ باشد.
وی با بیان اینکه دولت تمهیدات ویژهای برای پرداخت بدهیهای خود در نظر گرفته است، افزود: در بودجه سال آینده کشور 5100 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی کارمندان دولت پیشبینی کردهایم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این بدهیها فقط برای یکی، دو سال گذشته نیست و بسیاری از این بدهیها به دولت تحمیل میشود و ما شاهد تعدادی از مصوباتی هستیم که اجرا نشدن آنها بار مالی به دولت وارد کرده است و سال به سال این منابع افزوده میشود، البته بدهیها باید تعریف شود.
نوبخت با بیان اینکه بدهی دولت یا شرکتهای دولتی تعاریف جداگانهای دارد گفت: برای مثال بدهی به پیمانکاران، بانک مرکزی و بنگاهداران، همگی تعاریف متفاوتی دارند و همه این موارد صرفاً بدهی دولت نیست.
سخنگوی دولت افزود: در همین میان نیز اگر شرکت توانیر یا شرکت آب و فاضلاب شهری به پیمانکاران خود بدهی داشته باشد، بدهی دولت تلقی نمیشود.
نوبخت با تأکید بر اینکه بنده از آقای طیبنیا وزیر اقتصاد میخواهم که بدهیهای دولت را پس از نهاییشدن به تفصیل ارائه کند، گفت: دولت از آنجا که اهتمام ویژهای به اصلاح نظام بانکی دارد، پیشبینی میشود از این طریق بتوانیم سالیانه بخشی از بدهیها را به بانکها پرداخت کنیم و همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف همچون انتشار اوراق اسلامی و پرداخت نقدی، بدهیها را تقلیل دهیم.
وی اضافه کرد: البته بخشی از این بدهیها از گذشته ایجاد شده است که نمیتوانیم بگوییم بدهی دولت قبل را ما قبول نداریم.
نوبخت تأکید کرد: دولت و ما وظیفه داریم تمام بدهیها را بازپرداخت کنیم و دولت مسئول پرداخت بدهیهاست.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که اقدامات دولت پس از گزارش سازمان بازرسی کل کشور به رئیسجمهور درباره نحوه واگذاری مجتمع المهدی هرمزگان، گفت: مجتمع المهدی را سازمان خصوصیسازی واگذار کرده و از موضع خودشان معتقدند که این واگذاری با رعایت موارد قانونی انجام شده است، البته در این میان شبهاتی پیش آمد که در حال بررسی است.
وی افزود: البته دستگاههای نظارتی باید توضیحات را بخواهند و سازمان خصوصیسازی هم در این زمینه پاسخ لازم را خواهد داد.
صداوتصویردارد
∎