در حالي كه مصرفكنندگان هزينه و تعرفه دريافتي در نمايندگيهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو را بالا ميدانند، طبق يك قانون جديد اين شركتها به رعايت ضوابط قيمتگذاري سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان ملزم خواهند بود. به گزارش ايسنا، براساس نظرسنجي صورت گرفته مصرفكنندگان از خدمات پس ازفروش خودرو در ايران ناراضي هستند. يكي از دلايل اين نارضايتي نيز بالا بودن هزينههاي اين خدمات است. در اين زمينه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر از مراجعان به شبكه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو در طول سال 1393، نظرسنجي كرده است. طبق اين نظرسنجي، «كمبود يا نبود قطعات يدكي»، «كيفيت پايين خدمات و تعميرات» و «دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات» از مهمترين دلايل نارضايتي مصرفكنندگان ايراني از خدمات شركتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو بوده است. اين موضوع در تدوين اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته و طبق آن اين شركتها ملزم به رعايت ضوابط قيمتگذاري كالا و خدمات مصوب سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان شدهاند. در اين زمينه در تبصره ص ماده 2 اين قانون قيد شده است: «نظر به صنفي بودن فعاليت نمايندگي مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سيار، اجرت يا دستمزد خدمات، مطابق نصصريح ماده 51 قانون نظام صنفي با محوريت كميسيون و دبيرخانه هيات عالي نظارت و با رعايت ضوابط قيمتگذاري كالا و خدمات مصوب مجمع عمومي سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان در ازاي ارايه خدمات، از مصرفكننده با صدور صورتحساب رسمي دريافت ميشود.»
هزينه خدمات پس از فروش خودرو تغيير ميكند؟
صاحبخبر -