گروه اقتصادي| سرانجام بودجه سال 95 با دلار 2997 توماني بسته شد. درحالي كه پيش از اين، ارقام ديگري از جمله نرخ ۳۱۰۰ تومان، ۲۹۵۰ تومان و ۳۰۱۰ تومان هم براي نرخ دلار مطرح شده بود اما دولت ترجيح داد عددي زير 3000 تومان را انتخاب كند.
حال كه اخبار تازه‌تري از سند بودجه 95 مي‌رسد مي‌توان حدس زد تاخيرهاي دولت براي ارايه لايحه بودجه از سر نگراني‌ها از اثراتي است كه اين تصميم بر اقتصاد دارد. اين را مي‌توان از نرخ‌گذاري دلار در بودجه به خوبي درك كرد. عددي كه زير سه هزار تومان و حتي كمتر از نرخ دلار در مركز مبادلات است مي‌تواند از نگراني دولت بابت ايجاد تلاطمات در بازار نشات گرفته باشد. حسن روحاني دو سند مالي سال 93 و 94 را درست سر موقع به مجلس ارايه كرد و با اين وقت‌شناسي خود سعي در اثبات انضباط مالي دولت داشت ولي ملاحظات جانبي براي بودجه سال آينده بر اين وقت‌شناسي ارجح بود ، به همين دليل لايحه مالي سال 95، 15 آذر به مجلس نرسيد.
شايد يكي از اين ملاحظات تصميم‌گيري براي قيمت نفتي باشد كه براي سال 94 بسيار خوشبينانه تعيين و موجب شد بخش درآمدها با عدم تحقق‌هاي قابل‌توجه مواجه شود. ملاحظه ديگر دولت هم بازاري است كه چشم و گوش به اخبار رسيده از دل دولت دارد تا با هر تكانه، واكنش نشان دهد. در حالي دولت بررسي بودجه را در دستور كار قرار داد كه قيمت نفت روندي كاهشي را در بازار طي مي‌كرد. بهاي هر بشكه نفت ديروز در حدود 36 دلار ثبت شد. چشم‌اندازها نيز بر تداوم كاهش قيمت نفت در روزهاي آتي دلالت دارد.
دلار 2997 توماني اين كد را به بازار آزاد مي‌دهد كه به دنبال افزايش قيمت نباشند. اما از سوي ديگر دولت اين ريسك را مي‌پذيرد كه براي سال آينده چندان به جبران كسري‌هاي درآمدي از محل افزايش نرخ ارز دلخوش نباشد. به نظر مي‌رسد دولت در نظر دارد بودجه سال آينده را بسيار انقباضي‌تر از سال 94 ببندد. چنان‌كه پيش‌تر در بخشنامه اوليه بودجه 95 كاهش سقف بودجه عمومي به 177 هزار ميليارد تومان را پيش‌بيني كرده بود.
سال گذشته در قانون بودجه مصوب بودجه عمومي سال جاري 220 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد. در كنار اين قانون، بودجه‌اي كه بعدها به نام بودجه سايه معروف شد پيش‌بيني شد در صورت افزايش قيمت نفت اين مبلغ تا سطح 236 هزار ميليارد تومان قابل افزايش است. اما نفت طبق پيش‌بيني‌ها با دولت همراهي نكرد و سر ناسازگاري قيمت‌ها تا آنجا پيش رفت كه سخنگوي دولت مدتي قبل اعلام كرد بودجه عمراني به 184 هزار ميليارد تومان تقليل يافته است. افت 16 درصدي بودجه عمومي نسبت به بودجه تصويب شده در مجلس در اثر كاهش قيمت‌هاي نفت اتفاق افتاد. ديروز كه بخشنامه بودجه 95 ابلاغ شد 177 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي نزديك به عملكردي است كه بودجه در سال جاري داشته و حتي نسبت به عملكرد بودجه 94، 3 درصد نيز كاهش يافته است. اگر سقف بودجه عمومي را با بودجه تصويب شده در مجلس مقايسه كنيم اين فاصله به 19درصد نيز مي‌رسد. دولت يازدهم تاخيري 15 روزه را براي ارايه بودجه در كارنامه خود جاي داده است اين در حالي است كه پيش از اين دولت دهم حتي تاخيري 400 روزه نيز براي ارايه لايحه بودجه را ثبت كرده است.
اگر از تاخيرها بگذريم با توجه به قيمت 34 دلاري نفت و اختلاف 40 دلاري آن با بودجه 72 دلاري، كسري منابع امري طبيعي است همچنان كه در دوره‌هايي با نفت 110 دلاري هم بودجه‌اي بسته مي‌شد كه با كسري مواجه بود.
در برابر رويكرد دولت‌هاي پيشين، سياست دولت يازدهم وابستگي به بودجه نفتي نيست چرا كه در قانون بودجه سال گذشته هم ديديم كه بسترهاي قانوني براي حضور بيشتر بخش خصوصي و جذب منابع داخلي و خارجي مهيا شد و تمركز دولت روي اصلاح قوانين در جهت جذب حداكثري منابع غيردولتي قرار گرفت. در اين شرايط با توجه به سخنان اخير رييس‌جمهوري مبني بر اينكه روند لغو تحريم‌ها از دي ماه شروع مي‌شود، دولتمردان سياست استفاده از فاينانس‌هاي خارجي (تامين مالي از منابع خارجي) و جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را براي پيش بردن پروژه‌هاي عمراني در دستوركار قرار داده‌اند.
يارانه ۱۰۰۰ ميليارد توماني براي صادرات در بودجه ۹۵
به جز دو خبر كلي كه از جلسه شب دوشنبه هيات‌وزيران بيرون آمد، خبرهاي ديگري نيز در حاشيه بودجه‌ريزي از زبان اعضاي هيات دولت شنيده شد. در اين راستا محمود حجتي، وزير جهادكشاورزي از پيش‌بيني ۱۰۰۰ ميليارد تومان يارانه صادراتي بخش كشاورزي در بودجه سال ۹۵ كل كشور خبرداد و گفت: اين بودجه براي پشتيباني از صادرات در نظر گرفته شده است.
همچنين احمد اصغري مهرآبادي، قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر اعلام كرد: دولت در لايحه بودجه سال آينده اعتبار يارانه مسكن مهر را دو برابر سال‌جاري در نظر گرفت. او با اشاره به اينكه يارانه مسكن مهر در بودجه سال آينده دوبرابر اعتبار سال ۹۴ مي‌شود، گفت: امسال مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براي تامين خدمات زيربنايي، روبنايي، آماده‌سازي معابر، پرداخت عوارض ساختماني و ديگر موارد مورد نياز براي مسكن مهر اختصاص يافت.