نعمت فلیحی
استاد دانشگاه

اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریم  روزهای سختی را پشت سر گذاشته است و حال که به دوران پسا تحریم نزدیک می‌شویم وضعیت اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که جذابیت‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. در مقطع فعلی نرخ ارز و نرخ سود بانکی در کشور بسیار بالا است لذا این عوامل باعث می‌شود که سرمایه گذاران تمایلی برای حضور نداشته باشند، حتی این احتمال وجود دارد که برخی از سرمایه گذاران خارجی وام از بانک‌های اروپایی با نرخ سود 5 درصد بگیرند و آن را به بانک‌های ایرانی بیاورند که سود بیش از 20 درصد به آن تعلق می‌گیرد. لذا دولت باید دو موضوع عنوان شده را با دقت بررسی کند. حال دولت در بودجه 95 توانسته به مقوله ارز به صورت منطقی و کارشناسی بپردازد. آنگونه که اعلام شده نرخ ارز 2هزار و 997 تومان تعیین شده این در حالی است که برخی‌ها نرخ 3 هزار و 100 تومان را منطقی می‌دانستند.با توجه به وضعیت کشور و اینکه ما خواهان رشد سرمایه گذاری خارجی هستیم پایین بودن نرخ ارز مناسب تر است حتی اگر قرار است تک نرخی شود نباید قیمت بازار 3هزار و 600 تومان را ملاک قرار داد. در چنین شرایطی باید حد وسط و رو به پایین گرفته شود.بدین جهت معتقدم نرخ ارز که دولت در بودجه تعیین کرده با توجه به حذف تحریم‌ها بسیار معقول است و توانست به شایعات موجود در بازار پایان دهد.
زمانی‌که قیمت ارز از 3هزار تومان بیشتر باشد و به قیمت بازار برسد سرمایه گذار خارجی به میزان 20 درصد زیان خواهد دید.لذا در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی دولت تا حد امکان باید از نوسان قیمت ارز بکاهد و از سویی برای تثبیت آن گام بردارد. نرخ ارز یکی از فاکتورهای مهم جذب سرمایه گذاران خارجی است.به همین دلیل دولت سعی کرده است که در بودجه نرخ ارز را زیر 3هزار تومان ببیند. اگر نرخ یاد شده در مجلس تصویب شود و همچنین  دولت مانع از هرگونه نوسان در بازار شود سرمایه گذاران به بازار ایران اعتماد خواهند کرد. نرخ ارز بالا ضرر است البته صادرکنندگان موافق افزایش نرخ ارز هستند اما این امر به واردات لطمه قابل توجهی وارد می‌کند، زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کند واردات ماشین آلات برای خطوط تولید،کالاهای سرمایه‌ای و غیره کاهش پیدا می‌کند.از این رو افزایش قیمت ارز بازسازی و ارتقا سطح تکنولوژی کارخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
 ولی در صورت کاهش نرخ ارز واردات تجهیزات و ماشین آلات افزایش خواهد یافت.برخی‌ها علت موافقت‌شان با افزایش نرخ ارز را جلوگیری از کسری بودجه دولت می‌دانند، اما باید به این نکته توجه کرد که در هیچ کجای دنیا با فروش ارز  از کسری بودجه جلوگیری نمی‌شود. دولت باید فضای اقتصادی را به نحوی مدیریت کند که با ثبات آن شاهد رونق اقتصادی باشیم. وقتی رونق به اقتصاد بازگردد و از رکود خارج شویم درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت و دولت از منابع مالی دیگر می‌تواند درآمد کسب کند.لذا درآمد حاصل از فروش ارز به هیچ عنوان قابل قبول نیست. مسأله دیگر تعیین قیمت نفت به میزان 40 دلار در بودجه 95 است.در این خصوص هم دولت منطقی عمل کرده است. قیمت پایین تر از 40 دلار توجیه اقتصادی ندارد و حتی در قیمت‌های کمتر دلیلی وجود ندارد که استخراج و فروش نفت ادامه پیدا کند.
قیمت نفت به رشد اقتصادی دنیا بستگی دارد.طی این مدت رشد اقتصادی چین هم کاهش یافت و خیلی از کشورها با چالش مواجه شدند.با این تفاسیر تصور می‌کنم برای سال آینده میلادی رکود اقتصادی بدین شکل نباشد و وضعیت اقتصادی جهان بهبود پیدا کند. در مجموع دولت مسیر خوبی را در بودجه سال آینده دیده است و قصد دارد برای جذب سرمایه گذاران خارجی زیرساخت‌های مناسب را فراهم کند.