گروه اقتصاد كلان  الناز خجسته
تداوم روند كاهش قيمت نفت؛ اين چيزي است كه برخي كارشناسان بازار جهاني نفت آن را براي سال آينده ميلادي پيش‌بيني مي‌كنند. اين روند نه تنها درآمدها و اعداد كلان بودجه سالانه ايران كه ساير كشورهاي نفتخيز جهان را هم دستخوش تغيير قرار مي‌دهد. با در نظر داشتن تغييرات فضاي اقتصادي پيش‌روي ايران پس از تحريم‌ها، برخي برآوردها از افزايش نسبي ميزان فروش نفت در سال آينده حكايت دارد، اما آيا اين افزايش فروش نفت مي‌تواند جبران كاهش قيمت اين محصول را در ليست درآمدهاي سالانه كشورمان كند؟ اين مسائل اهميت تعيين عددي واقع‌بينانه براي درآمدهاي نفتي كشور در لايحه بودجه سال آينده را امري اجتناب‌ناپذير مي‌كند. در اين خصوص غلامرضا كاتب، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» از اعدادي مي‌گويد كه مي‌تواند در بودجه 95 دولت نقش تعيين‌كننده در درآمد سالانه كشور
داشته باشد.
روند نزولي قيمت جهاني نفت، چه اثراتي را در زمينه تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در قالب بودجه سالانه براي سال آينده به همراه خواهد داشت؟
در سال‌هاي اخير نوسانات شديد بهاي نفت در بازار جهاني را شاهد بوديم به‌طوري كه قيمت‌ها با بي‌ثباتي چشمگيري در حد كاهش و افزايش‌هاي روزانه پيش‌روي معامله‌گران قرار داشت. عدم وجود ثبات در بازار جهاني نفت مساله‌يي است كه در حال حاضر كشورهاي عضو اوپك را به خود درگير كرده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه كشورهاي وابسته به درآمدهاي نفتي در سال‌هاي آينده با معضل سقوط درآمدهاي نفتي و كسري بودجه روبه‌رو شوند؛ چراكه كاهش شديد بهاي نفت در سال‌هاي اخير با تاثيرگذاري مستقيم بر ميزان تقاضا، گمانه‌زني‌هاي كشورهاي اين حوزه را در رابطه با شناسايي درآمدهاي نفتي با مشكل مواجه كرده است.
پيش‌بيني شما از روند قيمت‌گذاري نفت در بودجه سال آينده چيست؟
آنچه امروز در بازار جهاني نفت شاهد آن هستيم فزوني عرضه بر تقاضاست كه شرايط را براي كشورهاي با اقتصاد نفتي پيچيده‌‌تر مي‌كند. بنابراين بايد محاسبات بودجه 95 به‌گونه‌يي انجام شود كه در نهايت به كسري قابل ملاحظه‌يي در بودجه دولت در سال آينده ختم نشود. اقتصاد كنوني كشور نيز بر پايه درآمدهاي نفتي اداره مي‌شود كه اصلاحات مالياتي از سوي دولت براي جبران كاهش اين درآمدهاست اما در واقعيت نمي‌توان چندان به كسب درآمدهاي مالياتي اميدوار بود؛ به همين جهت بايد قيمت پيشنهادي در بودجه آتي نرخي منطقي و واقع‌بينانه باشد.
بر اين اساس بودجه 95 بايد با چه نرخي براي نفت بسته شود؟
با در نظر داشتن ركود فراگير در بازار نفت جهاني و با نگاهي به اهميت قيمت نفت در بودجه كشورهاي نفتي عضو اوپك و حساسيت‌هاي موجود در اين زمينه، قيمت نفت در بودجه 95 در كمترين حالت 40 دلار برآورد مي‌شود و عملا كاهش بهاي نفت كمتر از رقم پيش‌بيني شده محال به نظر مي‌رسد. چراكه براي كشورهاي وابسته به درآمدهاي نفتي استخراج نفتي كه كمتر از 40 دلار به فروش برسد توجيه منطقي ندارد. تصويب نفت 40 دلاري در بودجه و تلاش دولت براي اصلاح نظام مالياتي كشور در سال آينده نويد بخش آن است كه با پشت سر گذاشتن سد تحريم‌ها در سال جاري و قرار گرفتن در فضاي باز اقتصادي شرايط مطلوبي را پيش‌رو داشته باشيم.