گروه بورس  
رييس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس گفت: با افزايش ميزان وام مسكن و اعلام شرايط جديد خريد اوراق، تقاضا براي اين اوراق افزايش پيدا كرده و افزايش تقاضا موجب رشد منطقي قيمت شده است. عليرضا توكلي در خصوص افزايش تقاضا براي خريد اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس گفت: توقع داريم با افزايش ميزان وام مسكن، تقاضا براي دريافت وام بيشتر شود كه اين افزايش تقاضا هم ممكن است رشد منطقي قيمت اوراق را به وجود آورد كه در حال حاضر شاهد آن هستيم.
به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات مسكن از 16 به 18.5درصد، اين افزايش نرخ سود مي‌تواند مقداري از رشد قيمت اوراق تسهيلات جلوگيري كند و باعث شود قيمت اوراق چندان افزايش پيدا نكند اين در حالي است كه عرضه و تقاضا قيمت نهايي اوراق را تعيين مي‌كند.
به گفته اين مقام مسوول، نرخ سود موثر تسهيلات مسكن در صورت استفاده از وام 60 ميليوني به همراه وام 10 ميليوني جعاله، 23 درصد خواهد بود؛ بنابراين بايد افراد آن را با ساير فرصت‌هاي وام‌گيري مقايسه و درخصوص خريداري آن تصميم‌گيري كنند. توكلي با بيان اينكه نرخ سود تسهلات در گذشته 2.5 درصد كمتر از نرخ فعلي بود، در‌خصوص اينكه آيا افزايش نرخ سود تسهلات مسكن منطقي است؟ گفت: يكي از پارامترهاي مهم در اقتصاد، نرخ سود است و بازار سرمايه هم به تنهايي در تعيين نرخ سود موثر نيست و مجموع عوامل اقتصادي با يكديگر نرخ سود بانكي را تعيين مي‌كنند؛ لذا در مورد تعيين نرخ سود مي‌توان گفت كه اين سود شرايط اقتصادي را نشان مي‌دهد.

 محدوديت‌هاي جديدي اعمال نمي‌شود
وي به محدوديت‌هاي اعمال شده درخصوص خريد اوراق تسهيلات اشاره كرد و به ايسنا گفت: محدوديت‌هاي معاملاتي و زماني كه اعمال شده همان محدوديت‌هايي است كه سال گذشته و با مشورت بانك مسكن اعمال شد كه هدف آن جلوگيري از معاملات سوداگرانه است، زيرا در گذشته عده‌يي به قصد خريد و فروش و انتفاع از افزايش قيمت به اين اوراق ورود كرده بودند كه مقرراتي وضع شد تا آن افراد از بازار خارج شوند اما اكنون مي‌توان گفت كه قيمت اوراق واقعي است و مصرف‌كنندگان قيمت را تعيين مي‌كنند. اگر مجددا احساس شود محدوديت‌هاي ديگري لازم است، گذاشته شود قطعا با مشورت بانك مسكن و كارشناسان سازمان بورس محدوديت‌ها اعمال خواهد شد اما اكنون شرايط بازار طبيعي بوده و نيازي به اعمال مقررات ويژه‌يي نداريم. البته تنها در صورت افزايش قيمت، مقررات جديد اعمال نمي‌شود، زيرا افزايش قيمت در شرايط فعلي طبيعي است چراكه مشتريان اوراق افزايش پيدا يافته‌اند و طبيعي است كه تقاضا قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. رييس اداره ابزارهاي نوين مالي در خصوص علت افزايش تقاضا با وجود ركود حاكم در بخش مسكن گفت: در حال حاضر آمار نهايي تقاضا استخراج نشده و اطلاعات دقيق از ميزان واقعي تقاضا در بهمن ماه اعلام مي‌شود اما نكته مهم اين است كه اين اوراق تنها براي خريد مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همين موضوع محدودكننده خريد اوراق است. شاخصي در فرابورس طراحي شده است كه مشخص مي‌كند چه درصدي از معاملات به استفاده‌كنندگان واقعي اختصاص دارد و چند درصد ديگر معاملات سوداگرانه است كه اين عدد در گذشته 10 درصد بود اما در دو سال اخير تا به امروز اين عدد بين صفر تا سه درصد بوده است و متوسط ماهانه آن يك درصد است؛ يعني 99 درصد معاملاتي كه انجام مي‌شود به دريافت وام خريد مسكن منتهي مي‌شود. به گفته اين مسوول فرابورس، افزايش نسبي قيمت در روزهاي اخير ناخودآگاه افزايش ميزان تقاضا را منتقل مي‌كند اما مقدار افزايش تقاضا موضوع مهمي است كه در بهمن ماه محاسبه و اعلام مي‌شود.