به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی‌نژاد گفت: شرکت‌های خصوصی فعال حمل و نقل مسافری راه‌آهن فروش بلیت قطار را در حال حاضربا توجه به ادعای سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده با تخفیف به مشتریان عرضه می‌کنند تا این مشکل با مذاکرات بین طرفین برطرف شود.

وی با بیان اینکه هیأت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از نشست‌های فراوان کارشناسی با اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با شناور شدن نرخ بلیت قطار و افزایش به طور متوسط هشت درصدی نرخ بلیت موافقت کرد، افزود: این تصمیم براساس ماده ۹قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوبه سال ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده و انتظار داریم این ظرفیت‌های قانونی در بررسی‌های نهایی برای تعیین نرخ بلیت قطارهای مسافری لحاظ شود. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء اظهارداشت: برای نرخ‌گذاری نهایی بررسی‌های مشترک میان فعالان حمل و نقل ریلی و سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد و تا اخذ تصمیم نهایی فعلا قیمت بلیت با تخفیف و بدون هیچ گونه افزایشی عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه تخفیفات اعمالی از سوی شرکت‌های حمل و نقلی در مقطع کنونی همان تخفیفاتی است که بر اساس نرخ‌گذاری شناور در ایام غیر پیک تعیین شده بود،یادآورشد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به هزینه بالای قطارهای مسافری، هزینه سنگین تعمیر و نگهداری قطار‌ها،‌ احتساب ترددهای یک‌سر خالی و ضریب اشغال پایین صندلی‌ها در ایام غیرپیک با این افزایش نرخ موافقت کرد.

روابط عمومی راه آهن افزایش قیمت بلیت قطار از سوی بخش خصوصی را قانونی اعلام کرد در همین زمینه روابط عمومی راه آهن در اطلاعیه ای افزایش هشت درصدی قیمت بلیت قطارها را که به طور متوسط از تاریخ ۲۵ آذر امسال توسط بخش خصوصی انجام شده ، کاملا قانونی اعلام کرد.

به گزارش ایرنا ، در این اطلاعیه آمده است: برابر با ماده ۹ قانون دسترسی آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی، قیمت بلیت قطار از سوی

شرکت های بخش خصوصی تعیین و پس از تایید شرکت راه آهن به عنوان نهاد تخصصی و مسئول توسعه حمل و نقل ریلی کشور اجرایی می شود.

در همین راستا قیمت های جدید که از روز ۱۴ آذر امسال اجرایی و پیش فروش آن انجام شده است، نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه کاملا مطابق با مفاد قانون صورت گرفته است .

در این اطلاعیه آمده است: تایید هیات مدیره راه آهن در خصوص پیشنهاد شرکت های ریلی پس از بررسی های همه جانبه و کارشناسی و بعد از ۱۵ ماه همراهی شرکت های بخش خصوص با دولت و عدم افزایش قیمت ها و حتی ارایه تخفیفات ۳۰ درصدی در ایام خلوت سال، با توجه به نرخ تورم سالانه، جلوگیری از فرار سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین ارتقای سطح خدمات در این حوزه صورت گرفته است.