∎دفاع دوباره راهآهن از مصوبه افزايش قيمت بليت قطار
پس از عقب نشيني انجمن صنفي شرکتهاي ريلي از افزايش قيمت بليت، شرکت راه آهن در اطلاعيه اي رسمي ضمن دفاع از تصميم گرفته شده، اعلام کرد افزايش قيمتها کاملا قانوني است. به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي شركت راه آهن ، شرکت راه آهن در اطلاعيهاي رسمي اعلام کرده که مصوبه راه آهن در خصوص افزايش قيمت بليت قطار از سوي بخش خصوصي کاملا قانوني بوده است.
در اين اطلاعيه آمده افزايش قيمت هشت درصدي بليت قطارها به طور متوسط از تاريخ 25 آذرماه سال جاري توسط بخش خصوصي کاملا قانوني اعلام کرد. راهآهن اعلام کرده برابر با ماده 9 قانون دسترسي آزاد مصوب مجلس شوراي اسلامي، قيمت بليت قطار از سوي شرکت هاي بخش خصوصي تعيين ميشود و پس از تاييد شرکت راه آهن به عنوان نهاد تخصصي و مسئول توسعه حمل و نقل ريلي کشور به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
در همين راستا قيمتهاي جديد که از روز 14 آذر امسال اجرايي و پيش فروش آن انجام شده است نه تنها منع قانوني ندارد بلکه کاملا مطابق با مفاد قانون صورت گرفته است.
در اين اطلاعيه آمده است که تاييد هيات مديره راه آهن در خصوص پيشنهاد شرکتهاي ريلي پس از بررسي هاي همه جانبه و کارشناسي و بعد از 15 ماه همراهي شرکت هاي بخش خصوص با دولت و عدم افزايش قيمتها و حتي ارائه تخفيفات سي درصدي در ايام خلوت سال، با توجه به نرخ تورم سالانه ، جلوگيري از فرار سرمايه گذاران بخش خصوصي و همچنين ارتقاي سطح خدمات در اين حوزه صورت گرفته است.
بليت قطار فعلا گران نشده است
در همين رابطه ،رئيس هيأت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل ريلي رجاء تأکيد کرد: بليت قطارهاي مسافري فعلا بدون هيچگونه افزايش قيمتي از سوي شرکتهاي حملونقل ريلي به مشتريان عرضه ميشود.
سيد حسن موسوينژاد درباره آخرين وضعيت نرخ فروش بليت قطار گفت: شرکتهاي خصوصي فعال حمل و نقل مسافري راهآهن فروش بليت قطار را در حال حاضر با توجه به ادعاي سازمان حمايت حقوق مصرفکننده و توليدکننده با تخفيف به مشتريان عرضه ميکنند تا اين مشکل با مذاکرات بين طرفين برطرف شود. وي با بيان اينکه هيأت مديره شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران پس از نشستهاي فراوان کارشناسي با اعضاي انجمن صنفي شرکتهاي حملونقل ريلي با شناور شدن نرخ بليت قطار و افزايش به طور متوسط هشت درصدي نرخ بليت موافقت کرد، افزود: اين تصميم بر اساس ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي مصوبه سال 1384 مجلس شوراي اسلامي اتخاذ شده و انتظار داريم اين ظرفيتهاي قانوني در بررسيهاي نهايي براي تعيين نرخ بليت قطارهاي مسافري لحاظ شود.
خبــر
صاحبخبر -