قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور با بیان این‌که کسی حق ندارد در اجتماعات قانونی بی‌نظمی ایجاد کند، گفت: هر کس بخواهد خلاف قانون عمل کند مطابق قانون به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
حسین‌علی امیری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، در واکنش نسبت به ایجاد اخلال در برگزاری سخنرانی‌ها و مراسم‌ قانونی، اظهار کرد: دولت از تمام اجتماعات قانونی حمایت می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد به هر عنوانی در اجتماعاتی که دارای مجوز قانونی هستند اخلال و بی‌نظمی ایجاد کند یا آن‌ها را برهم بزند.
وی افزود: وزیر کشور در این خصوص به استانداران تاکید کرده و استانداران بر اساس قانون عمل می‌کنند و هر کس که خلاف قانون عمل کند به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس با تاکید بر تعامل ضابطه‌مند با هیات‌های نظارت شورای نگهبان است، اظهار کرد: انتخابات سه رکن دارد که مردم، اجرا و نظارت است. آفریننده انتخابات مردم هستند، وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر است؛ تاکید ما بر همدلی و تعامل ضابطه‌مند بین مجریان انتخابات و هیات نظارتی است.
امیری گفت: از دیگر موارد مورد تاکید تسلط و اشراف مجریان انتخابات بر قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات است؛ کلیدواژه ما در این دوره از انتخابات، قانون است. تسلط مجریان انتخابات بر قانون انتخابات می‌تواند بر انجام وظایف به نحو مطلوب تاثیر بگذارد و در دفاع از حقوق کاندیداهای انتخابات بسیار مهم و اساسی است.
وی با بیان این‌که باید از افراد متدین و مسئولیت‌پذیر در هیات‌های اجرایی انتخابات استفاده شود، عنوان کرد: هیات‌های اجرایی در نظام انتخاباتی موقعیت استراتژیکی دارند. حضور افراد خوش‌نام، کار انتخابات را روان می‌کند و در شکل‌گیری یک مجلس در طراز ملت و نظام جمهوری اسلامی موثر است.
قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی و مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی، گفت: برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی در هیات وزیران تصویب شده است. انتخابات الکترونیکی در دوره قبل انتخابات مجلس در 14 شهرستان برگزار و در شفافیت، سرعت و دقت انتخابات مهم است و دولت تصمیم گرفت 14 نقطه به حدود یک‌سوم کشور توسعه یابد و در این زمینه کلانشهرها مطرح هستند.
امیری ادامه‌ داد: یک دستگاه الکترونیکی به شورای نگهبان ارایه شده است و شورای نگهبان نقطه نظراتی داشت که اعمال کردیم و نوع دوم در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان سخت‌افزار را پذیرفته و اکنون در مرحله نرم‌افزار هستیم.
وی اظهار کرد: صندوق‌ها در این دوره به دستور رئیس‌جمهور کاملا شفاف طراحی شده‌اند و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند. صندوق شفاف و محتوای آن کاملا مشخص است اما رای قابل خواندن نیست. در کنار آن که اصل شفافیت رعایت شده، اصل مخفی ماندن رای مردم رعایت شده است.