بانك تخصصي كسب‌وكار‌هاي كوچك در پيش نويس لايحه ششم توسعه ديده شده است. راه‌اندازي «بانك كسب‌وكار كوچك» براي تامين مالي كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، يكي از پيشنهادهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در لايحه ششم توسعه به دولت است. طبق اين پيشنهاد قرار است با ادغام صندوق كارآفريني اميد و ديگر نهادهاي مالي مرتبط، بانكي تاسيس شود كه منابع مالي لازم براي توسعه كارآفريني را در سطح كوچك و متوسط در اختيار بنگاه‌ها قرار ‌دهد. من فكر مي‌كنم جاي چنين بانكي در شبكه بانكي كشور خالي است به اين دليل كه نياز داريم با نگاه تخصصي‌تري به بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط وام پرداخت شود.  بانك‌ها بيشتر تمايل به تامين منابع مالي پروژه‌هاي بزرگ دارند و تامين نقدينگي كسب‌وكار‌هاي كوچك عموما راحت نيست. اين تفكيك مناسبي است كه مي‌تواند سرعت وام‌دهي به اين بنگاه‌ها را بالا ببرد. استفاده از اين شيوه بهتر از اين است كه پرونده كسب‌وكار‌هاي كوچك همراه با ديگر پرونده‌ها زيرنظر كارشناسان محدود بررسي شود. كسب‌وكار‌هاي كوچك در اين سيستم سخت به نتيجه مي‌رسند چون در كنار صنايع بزرگ قرار مي‌گيرند. به نظر من راه‌اندازي اين بانك، راه بدي براي كمك به اين بنگاه‌ها نيست.  دولت بايد الزاماتي را در راه‌اندازي اين بانك در نظر بگيرد از جمله اينكه تعداد شعب اين بانك بايد در سراسر كشور فعاليت كند و منابع لازم را براي تامين مالي كسب‌وكار‌هايي كه كمتر از 50 يا 100 نفر در آن مشغول به كار باشند، فراهم كند. اگر قرار است بانكي براي رونق به كسب‌وكار‌هاي كوچك راه‌اندازي كنيم بايد نظارت كنيم تا نوبت به همه برسد و كسب‌وكارهاي كوچك در بانك تخصصي خودشان مورد غفلت قرار نگيرند.  سيستم پولي و مالي از فعالان اقتصادي حمايت نمي‌كند و هرجا منفعت خودش را ببيند، همان جا مي‌رود. اگر شرايط ركود تا سال آينده ادامه پيدا كند و پرونده آن، امسال مختومه نشود، اقتصاد آسيب‌هاي بسياري خواهد خورد. ادامه ركود بيش از هرچيز بيكاري را تشديد مي‌كند و بيكاري، ناآرامي‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي بسياري در پي خواهد داشت. من اميدوارم كه برنامه ششم توسعه، بدنه توليد در اقتصاد را ياري كند نه اينكه به منفعت‌گرايي سيستم پولي و مالي در كشور دامن بزند.