تاخير در ابلاغ و اجراي وام 60 ميليون توماني مسکن بي‌حکمت نبود و در نتيجه چانه‌زني‌هاي بين بانک مسکن و بانک مرکزي در نهايت با افزايش سود وام جديد از حدود 16 به 18.5درصد موافقت شد.

به گزارش ايسنا، روزهاي آخر مهر امسال شوراي پول و اعتبار رأي داد که مبلغ وام 35 ميليون توماني خريد مسکن که همراه با وام جعاله به 45 ميليون تومان مي رسد تا سقف 60 ميليون تومان افزايش يابد. با اين مصوبه ميزان وام خريد و ساخت بر اساس موقعيت جغرافيايي در سه سقف 60 ميليون تومان در تهران، 50 ميليون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و همچنين 40 ميليون تومان در ساير مناطق شهري تعيين شد.در حالي حدود دو ماه گذشته متقاضيان افزايش وام مسکن منتظر ابلاغ و اجرايي شدن اين مصوبه بودند که با وجود ابلاغ بانک مرکزي در آبان ماه، اين وام در شعب بانک مسکن اجرايي نشد و حتي مديرعامل اين بانک اعلام کرد که “منتظر حل شدن برخي موارد پيرامون آن و مصوبات جديد در شوراي پول و اعتبار هستند”.سرانجام هفته گذشته بود که شوراي پول و اعتبار تصميم تازه اي براي ميزان سود و نرخ سپرده قانوني بانک مسکن گرفت و با کاهش نرخ سپرده قانوني حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز (تسهيلات مسکن اوراق گواهي حق‌تقدم) از 10 به دو درصد موافقت کرد.پرس و جوي موضوع اين مصوبه از مقامات مسئول بانکي حاکي از آن بود که قرار بوده ميزان سود وام خريد مسکن که در حال حاضر بسته به نوع دريافت وام بين 14 تا 16 درصد متغير است تا همان سقف 20 درصد افزايش يابد اما با تمهيداتي که در اين رابطه در نظر گرفته شده به حداکثر 18.5 درصد خواهد رسيد.آنطور که يک مقام مسئول در اين مورد به ايسنا توضيح داده است، پيش‌تر نرخ سپرده قانوني در بانک‌هاي تخصصي 10 درصد بود اما با توجه به تعهدي بودن اين صندوق براي ممانعت از کسري هاي احتمالي به دليل عدم تعادل مقطعي در ورود و خروج منابع، پيشنهاد اين بود که نرخ سپرده قانوني صندوق حساب سرمايه‌گذاري ممتاز از 10 به دو درصد کاهش يابد. اين کاهش هشت درصدي حدود 1.5 درصد در سود تسهيلات اعطايي به مردم تاثيرگذار است. پس در اين حالت بانک مي تواند در صورت کاهش نرخ سود سپرده به دو درصد، تسهيلات را به جاي سود 20 درصد با 18.5 درصد به متقاضيان پرداخت کند. بر اين اساس شوراي پول و اعتبار هم با اين تغيير شرايط موافقت کرده است.