سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان 50 درصد تا پایان برنامه کاهش دهد.این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است.همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود ، مشمول پرداخت مالیات می شوند.
 

ایران در اکتبر امسال ۴۱۵۸ تن کائوچو از مالزی وارد کرد و سومین واردکننده کائوچو از این کشور شناخته شد.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری بورنئو پست، اداره آمار مالزی اعلام کرد،  تولید کائوچوی طبیعی این کشور در ماه اکتبر به 70 هزار و 843 تن رسیده که 3.8 درصد نسبت به ماه سپتامبر افزایش داشته است.این رقم در مقایسه با اکتبر 2014، 47.4 درصد، معادل 22 هزار و 791 تن افزایش داشته است.اداره آمار مالزی گفته، کائوچوی طبیعی این کشور عمدتا به کشورهای چین (51.1 درصد)، آلمان (12.1 درصد)، ایران (5.9 درصد)، برزیل (2.8 درصد) ، کره (2.6 درصد)، فرانسه (2.2 درصد)، ترکیه (2.2 درصد) و تایوان (2 درصد) صادر شده است.بر این اساس ایران 4158 تن کائوچو از مالزی در اکتبر 2015 وارد کرده است.کائوچوی استاندارد مالزی 94.3 درصد این صادرات را به خود اختصاص داده است.
 

سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند.
به گزارش  تسنیم، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به‌پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.