دردسرهای دستور 20 میلیونی دولت سابق برای قراردادهای نفتی

بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی، اعلام شده است که با توجه به ابلاغیه یک مسئول ارشد دولت قبل، توافق با وکلای دادگستری در مواردی که سقف آن بیش از 20 میلیون تومان باشد، ممنوع شده است که این دستورالعمل هم اکنون درباره پرونده های حجیم و با مبالغ سنگین از جمله دعاوی مربوط به قراردادهای نفتی یا واگذاری سهام دولت، موجب بروز مشکلات متعدد شده است چراکه فرصتی که وکیل باید برای مطالعه این پرونده  ها و دفاع از دولت صرف کند، بسیار بیشتر از تعرفه یاد شده است.

ابلاغیه جدید برای لغو برخی تصمیمات دولت های هشتم، نهم و یازدهم

بر اساس تصمیم جدید کابینه که طی روزهای گذشته به تعدادی از اعضای کابینه ابلاغ شده، مقرر شده است با اجرایی شدن ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی، بندهایی از تصمیم نامه شماره "99757" مورخ 18 مرداد سال 88 دولت هشتم، پیوست تصویب نامه شماره "193559" مورخ اول دی ماه سال 88 و پیوست تصمیم نامه شماره "44008" مورخ 14 فروردین سال 89 دولت نهم و تصویب نامه شماره "124946" مورخ 9 مهرماه سال 92 دولت یازدهم لغو شود.