معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينکه کالاهاي در انبار مانده و بدون تقاضا شامل طرح کارت خريد اعتباري است، گفت: آثار تورمي اجراي اين بسته بسيار کم و ناچيز است. به گزارش مهر، شاپور محمدي در واکنش به برخي اخبار مبني بر افزايش نرخ تورم و حجم نقدينگي با اعطاي وام‌هاي 25 ميليون توماني خريد خودرو و 10 ميليون توماني خريد کالا گفت: آثار تورمي اجراي اين بسته بسيار کم و ناچيز است. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اين منابع شامل 20 درصد تسهيلات منابع سرمايه در گردش بود که اثر تورم زايي ندارد، افزود: علاوه بر اين، کالاهايي با اين تسهيلات خريداري شد که در انبار مانده بود و تقاضايي نداشت و بنابر اين شامل افزايش قيمت نشد. محمدي افزود: کاهش نرخ ذخيره قانوني اثر تورمي آنچناني ندارد و زير يک درصد است. معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه اين بسته تنها تا پايان سال اعتبار دارد و بعد از آن دولت سياست‌هاي بلندمدت اقتصادي خود را همچنان دنبال خواهد کرد، افزود: هم اينک تورم در کشور ما روندي نزولي به خود گرفته و اين روند همچنان ادامه خواهد يافت. به گفته معاون وزير اقتصاد وزارت صنعت صدور مجوزهاي را الکترونيکي کرده و ايستگاه‌هاي کاري را کاهش داده و اکنون 16 مجوز کسب و کار حذف شده است، همچنين بيشترين مجوزها مربوط به وزارت جهاد کشاورزي با 435 مجوز بوده که قسمت عمده آن حذف مي‌شود و پيش‌بيني مي‌کنيم بيش از 200 مجوز قابليت حذف دارد و اميدواريم تا پايان سال انجام شود. وي به مقالات ارائه شده در همايش اشاره کرد و يادآور شد: ميهمانان اين همايش معاون اول رئيس جمهور، رئيس دفتر رئيس جمهور و وزير اقتصاد و ميهمان اختتاميه سخنگوي دولت خواهد بود. محمدي با اشاره به اينکه ايران به رتبه کسب و کار بانک جهاني اعتراض کرده و پاسخ اين اعتراض ارسال شده است گفت: بخشي از اين اعتراضات پذيرفته شده و اميدواريم در ارائه رتبه‌هاي بعدي جايگاه ايران اصلاح شده باشد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه براي افزايش سرمايه بانک‌ها چه اقدامي انجام شده است، بيان داشت: امسال در قانون بودجه حکمي آمد اما به دلايلي از جمله اينکه بازار سهام و واگذاري‌‌ها شرايط خوبي نداشته، هنوز اجرايي نشده و ممکن است تا پايان سال انجام شود.