شورای رقابت اختصاص 2 میلیارد دلار ارز به شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد برای واردات نهاده را مصداق انحصار ندانست. دلایل این شورا سهم کم واردات صورت گرفته نسبت به کل بازار و نیز نبود مستندات جدی برای لطمه دیدن فعالان بازار بوده است.به گزارش فارس به نقل از توکلی نماینده مجلس، پس از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت مبنی بر دریافت وام از صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی، هیئت دولت در مردادماه سال گذشته آیین نامه ای بر اساس دستورالعمل و مطابق نظر ایشان تصویب کرد. در بند 7 این آیین نامه آمده بود که بانک مرکزی باید ارزی را که از صندوق توسعه ملی می‌گیرد در بازار به ارز مبادله‌ای تبدیل کند و پول آن را برای مهار آب‌های مرزی به وزارت نیرو بدهد. اما در عمل شیوه‌نامه‌ای تصویب شد که بر خلاف  مصوبه دولت، تصریح می داشت: ارز اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی، صرف واردات کالا‌های اساسی شده و بعد از واردات، کالا فروخته و پول آن به وزارت نیرو داده شود.توکلی به نقل از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرده بود: در این راستا بخشی از پول حاصل از 2 میلیارد دلار به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات شکر و کنجاله و... تخصیص داده شده است. گفته های توکلی حاکی از آن بوده که این تخصیص منابع مالی همراه با تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی بوده است. چرا که اگر شرکت‌های خصوصی ارزی دریافت می‌کردند باید 100 درصد ارزش ارز را می‌دادند و بعد اجازه واردات پیدا می‌کردند. ولی امتیازی که به شرکت‌های دولتی داده شده براین اساس بوده که آنها برای واردات در ابتدا 20 درصد ارزش ریالی و 3 تا 6 ماه بعد، مابقی مبلغ آن را پرداخت کنند. هم چنین کالاهایی که وارد کشور شده باعث ضرر کشاورزان و دولت شده است.توکلی با بیان این که این اقدامات و صرف منابع در جای غیر مجاز، رانت دولتی است، از ارائه شکایت به دیوان محاسبات کشور و شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع خبر داده بود.