به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، رسول کوهپایه‌زاده دیروز در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی که به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، افزود: در ادامه دفاعیات ماهوی در خصوص بزه انتسابی جعل موکلم، مطالبی جلسه گذشته بیان کردم و آنچه دلیل نخست اتهام جعل در کیفر خواست بیان شده است، اعترافات خانم «م.م» بود، در حالیکه روش تحصیل دلیل از او، روش تلقینی بوده است.

وی دومین دلیل اتهام جعل بابک زنجانی را بر اساس کیفر خواست، استناد به نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی اعلام کرد و ادامه داد: از آنجا که در مرحله دادسرا از اوضاع و احوال پرونده مطلع نبودم و حتی یک برگ از آن را نخواندم، پس از صدور کیفرخواست و اجازه دادگاه پرونده را مطالعه کردم و ایراداتی بر نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی و تقاضای ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت احراز حقیقت را کردم.او افزود: آنچه در طول رسیدگی این دادگاه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انجام شد، تبیین، بازخوانی و مرور همان کارشناسی‌های انجام شده توسط همان اشخاص و تیم واحد و بر اساس همان مبانی بود که در مرحله دادسرا انجام شده است.وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: اگر همان روال سابق در دادسرا در حق موکلم ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست خواهد آمد و لزوما منطق رسیدگی قضایی، تشکیل دادگاه و لزوم صحت و سقم دادخواست منتفی خواهد شد.

کوهپایه‌زاده مطلب دیگر کیفرخواست بر اساس نظرات کارشناسان بانک مرکزی را این ادعا بیان کرد که بانک «اف‌آی‌آی‌بی» در سال ۲۰۱۲ حدود ۷۴ میلیون یورو دارایی داشته است و ادامه داد: سوال اینجاست که خود کارشناسان بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ ۶۶۰ میلیون یورو از طریق همین بانک در حق پیمانکاران شرکت نفت واریز شده است. اگر قرار شد ترازنامه واقعی باشد پس ۶۶۰ میلیون یورو کجا رفت؟

‏* انجام تهاتر‏

وی با اشاره به وکالت بلاعزل بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ادامه داد: براساس این وکالت نامه، اموال موکلم با انتقال سهام شرکت‌ها به مجموعه وزارت نفت انجام گرفته و با توجه به ارزش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی اموال موکلم در داخل کشور براساس نظر معاون دادستان و پرداخت ۶۶۰ میلیون یورویی طلب پیمانکاران، می‌توان گفت تهاتر انجام شده است.

کوهپایه‌زاده در پاسخ به اظهارات شرکت نفت مبنی بر اینکه اموال بابک زنجانی در اختیار این شرکت قرار ندارد، افزود: وقتی وکالت بلاعزل به هر نحو به فرد دیگری تفویض می‌شود، این براساس عرف و قانون واگذاری قطعی تلقی می‌شود.وکیل میلیاردر نفتی با پایان بردن دفاعیات در برابر اتهام جعل و استفاده از سند مجعول توسط موکلش، بخش دیگری از دفاعیات در برابر اتهام کلاهبرداری را آغاز کرد و گفت: کلاهبرداری توسل به وسیله و مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و در نتیجه بردن اموال مالباخته است؛ در این خصوص مهمترین رکن جرم، عنصر مادی بزه کلاهبرداری است که علاوه بر فعل مجرمانه، نتیجه مجرمانه نیز باید محقق شود.وی ادامه داد: در کیفرخواست صادره هیچگاه بطور مشخص نحوه کلاهبرداری، میزان منبع و محل کلاهبرداری ذکر نشده و در ارکان و عناصر مادی بزه کلاهبرداری در کیفرخواست به دو بخش محموله‌های نفتی و وجه نقد اشاره شده است.کوهپایه‌زاده ارزش محموله‌های نفتی را یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو اعلام کرد و گفت: براساس کیفرخواست، موکلم این مبلغ را از شرکت نفت کلاهبرداری کرده و خورده است که باید بگویم با توجه به شرایط خاص تحریم‌های بین‌المللی حاکم بر زمان خرید و فروش محموله‌های نفتی، ادامه همکاری موکلم با شرکت نفت بگونه‌ای دیگر شد.نزدیک ظهر قاضی صلواتی ختم دادرسی را اعلام و ادامه رسیدگی را به امروز موکول کرد.‏