صاحبخبر - به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، به منظور بهبود شرايط سفر، افزايش رضايتمندي مسافران و ارتقاي فضاي کسبوکار در حوزه سفرهاي هوايي داخلي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با تصويب شوراي عالي هواپيمايي، آزادسازي نرخ بليت و شبکه پروازي با ابلاغ دستورالعمل سازمان هواپيمايي کشوري به مديران عامل شرکتهاي هواپيمايي داخلي وارد فاز اجرايي شد.
در جلسهاي که ديروز در سازمان هواپيمايي کشوري به رياست علي عابدزاده، معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري و مدير عامل و معاونان بازرگاني شرکتهاي هواپيمايي داخلي برگزار شد ضرورتها و الزامات آزادسازي نرخ بليت و شبکه پروازي در ۱۷۰ مسير داخلي مورد تأکيد قرار گرفت و از شرکتها و انجمن شرکتهاي هواپيمايي خواسته شد ضمن رعايت دقيق مفاد دستورالعمل سازمان هواپيمايي کشوري در اين خصوص نظارت لازم بر حسن اجراي اين سياست و برخورد با تخلفات احتمالي را نصب العين قرار دهند.
به موجب اين تصميم نرخ بليت هواپيما در ۱۷۰ مسير پروازي داخلي آزاد اعلام شد و ۸۷ مسير داخلي ديگر کماکان جز مسيرهاي حمايتي باقي ماند.
ملاک انتخاب مسيرهايي که مشمول فرآيند آزادسازي قرار گرفتند رقابت سه شرکت هواپيمايي در مسير پروازي و وجود ساير مدهاي حملونقل براي جابهجايي مسافران عنوان شد.
لازم به ذکر است که مطابق تکليف قانوني مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اين اقدام بايد يک سال پس از آغاز برنامه اجرايي ميشد اما تاکنون به علل متعددي معطل باقيمانده بود و در سال گذشته سازمان هواپيمايي کشوري در گام نخست اقدام به متنوع آزادسازي نرخ بليت هواپيما کرد و پس از يک سال مطالعه دقيق کارشناسي و دريافت مجوز از شوراي عالي هواپيمايي به اين تکليف قانوني خود عمل کرد.
شرکتهاي هواپيمايي ملزم شدند ضمن پاسخگويي مناسب در خصوص عمليات پروازي، کيفيت خدمات، تاخيرات و رعايت حقوق مسافران نظارت جامع را بر روند فروش بليت در مسيرهاي داخلي را در دستور کار قرار داده و مسووليت تخلف دفاتر خدمات مسافرت هوايي نيز متوجه شرکتهاي هواپيمايي خواهد بود.∎