به گزارش ايسنا، سيد مهدي حسيني، رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي از حضور ١٥٢ شرکت خارجي در کنفرانس معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي خبر داد و گفت: شل، توتال، لوک اويل و ديگران بزرگان انرژي روز شنبه در اين کنفرانس حضور پيدا مي‌کنند.حسيني با اشاره به‌اين که در مراسم معرفي مدل جديد قرارداهاي نفتي، ۴۵ کشور دنيا شرکت مي‌کنند، افزود: مجموع شرکتهاي حاضر در معرفي قراردادهاي جديد نفتي شامل ۳۳۵ شرکت مي‌شود که از اين تعداد ۱۸۳ شرکت ايراني و ۱۵۲ شرکت بين المللي هستند.در مراسم افتتاحيه کنفرانس تهران که روز شنبه (٧ آذرماه) در سالن اجلاس سران برگزار مي‌شود، رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي گزارشي از روند کار در دوره دوساله بازنگري را به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رساند.در ادامه کنفرانس، بيژن زنگنه، وزير نفت با عنوان”سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت نفت و موضوع قراردادهاي جديد” سخنراني خواهد کرد.معاون حقوقي رئيس جمهوري و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران نيز در کنفرانس معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي سخنراني خواهند کرد؛ در اين کنفرانس علاوه بر مديران ارشد کشور و مديران عالي رتبه شرکتهاي نفت و گاز، نمايندگان مجلس هم حضور خواهند داشت.

توسعه صنعت نفت نيازمند گسترش روابط بين المللي است

سيد مهدي حسيني همچنين در گفتگو با شانا درباره‌اين که پيش بيني شما از جذب سرمايه خارجي با مدل IPC چيست؟، گفت: پيش بيني کار سختي است؛ اگرچه تاکنون پيش بيني‌هايي که انجام داديم درست بوده است.وي با بيان اين که اگر هر چيزي در کشور به درستي مديريت شود نتايج آن روشن خواهد بود، تصريح کرد: انجام کارهاي بزرگ به مديريتي با نگاه بين المللي و ساختار قابل قبول و فعال نياز دارد.حسيني با تاکيد بر اين که دوران پس از تحريم دوران مهمي‌خواهد بود که توجه زيادي به‌ايران مي‌شود، افزود: قرار است شرکتهاي بزرگ و مهم بين المللي بعد از لغو تحريمها به‌ايران آمده و ايران نيز بتواند سرمايه زيادي را به خصوص در ميدانهاي در حال توسعه که نياز به تکنولوژي زيادي براي توسعه دارد با مديريت قوي جذب کند.به گفته وي، ايران پتانسيل زيادي براي جذب سرمايه دارد که بايد از اين پتانسيل به درستي استفاده کرد.رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي با بيان اين که فضاي داخلي کشور براي جذب و همکاري با شرکتهاي خارجي بايد مساعد شود به مسائل مطرح در دانشگاه‌هاي کشور درباره حضور شرکتهاي خارجي اشاره کرد و گفت: استفاده از ادبيات نادرست در روابط بين المللي و توقع انجام کارهاي بزرگ اقتصادي مناسب نيست و ما بايد خودمان را براي استفاده از ظرفيت‌هايمان که در سطح بالايي است، آماده کنيم.وي با اشاره به‌اين که از نگاه بسياري از کشورهاي خارجي ايران قدرت بزرگ نفت و گاز در قرن ٢١ خواهد بود، افزود: براي بدست آوردن اين جايگاه بايد تلاشهاي زيادي صورت گيرد و بايد زمينه‌هاي به دست آوردن اين جايگاه فراهم شود.حسيني با بيان اين که بخشي از تلاشها بر عهده خود ما است که بايد از آن استفاده کرد و بخشي را هم بايد به استخدام دربياوريم، افزود: نبايد از گسترش روابط بين المللي ترسيد و گمان کرد ما بازنده و آنها برنده هستند؛ اين يک تفکر قديمي‌و شکست خورده است.رئيس کنفرانس تهران با اشاره به‌اين که‌ايران هم اکنون با داشتن نيروهاي متخصص، افراد تحصيلکرده و مديران و مهندسين خبره مي‌تواند به راحتي با شرکتهاي نفتي حرف بزند، مذاکره کند و قرارداد ببندد، قراردادهايي که بر اساس برد - برد باشد، تصريح کرد: برخلاف آن چيزي که برخي گمان مي‌کنند بايد تلاش کرد با استفاده از عزم ملي از دوران پسا تحريم به درستي استفاده کرد.

معرفي پروژه‌هاي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

بيژن عاليپور، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب هم در آستانه برگزاري کنفرانس معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در گفتگو با شانا، تصريح کرد: تعدادي از ميدانهاي نفتي شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب در کنفرانس تهران در فهرست معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي قرار دارند.وي تصريح کرد: با توجه به‌اين‌که طي سالهاي اخير مناطق نفتخيز جنوب سرمايه‌گذار خارجي جذب نکرده است، اميدواريم بتوانيم در کنفرانس تهران براي اجراي هرچه سريع‌تر پروژه‌هايمان به جذب سرمايه اقدام کنيم.مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب با بيان اين‌که ميدانهايي که قرار است در کنفرانس تهران به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي شود از هر نظر کارشناسي شده است، افزود: هر سرمايه‌گذاري در مناطق نفتخيز جنوب داراي سودآوري است چون منجر به توليد مي‌شود.عاليپور گفت: ميدانهايي از اين شرکت به قرارداد مي‌روند که انتقال فناوري را به همراه داشته باشد تا بتوانيم در آينده از آنها بهره ببريم.در قراردادهاي موسوم به IPC قرار بر اين است که حلقه‌هاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزه‌اي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند.در اين نوع قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت آن واگذار نمي‌شود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست.دراين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار مي‌شود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تامين کنند و نبايد هزينه‌هاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود.انتقال تکنولوژي و شفافيت مالي يکي ازمهمترين مباحث قراردادهاي جديد (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهاي جديد، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايه گذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند.ضمن اين که بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت تکنولوژي بهتر عمل کنند.همچنين افزايش ضريب بازيافت مخازن يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به‌اين که نيمي‌از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ٥٠٠ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.