خواستههاي وامدهندگان
و مشكلات دولت يونان
اصرار اتحاديه اروپا و وامدهندگان بر خواستههاي خود و ايجاد شكاف در دولت يونان مشكلات و بيثباتي سياسي در اين كشور را دامن زده است. به گزارش ايرنا، اتحاديه اروپا و وامدهندگان بر خواستههاي خود اصرار ميورزند و دولت چپگراي يونان تحت اين فشارها مجبور به تهيه سريع طرح قانوني خواستههاي وامدهندگان ميشود كه باعث نگراني و شكاف درجمع دولت اين كشور و دامن زدن به احتمال بيثباتي سياسي گرديده است. دولت چپگراي سیریزا به رهبري الكسيس چيپراس تحت فشاراتحاديه اروپا و وامدهندگان خارجي مبني بر اجراي سريع خواستههاي آنان، به كارخانهاي براي تهيه طرح قانوني خواستههاي وامدهندگان مبدل شده كه حتي تعداد زيادي از نمايندگان پارلماني حزب حاكم از اين روند راضي نيستند و ازخود عكس العمل نشان ميدهند. اين امر و روند تصويب خواستههاي وامدهندگان و اتحاديه اروپا باعث ايجاد شكاف درميان دولت ائتلافي يونان گشته است. احزاب سياسي چپگراي سیریزا به رهبري الكسيس چيپراس و حزب يونانيان مستقل به رهبري پانوي كمنوس پس از انتخابات عمومي اخير اقدام به تشكيل دولت ائتلافي كردند. دولت يونان پس از تهيه طرح قانوني خواستههاي وامدهندگان، آن را معمولاً بهطور اضطراري براي تصويب به پارلمان ارائه ميكند كه اين روند علاوه بر عكس العمل احزاب سياسي مخالف دولت، بعضي اوقات حتي با عكس العمل تعداد اعضاي حزب حاكم روبهرو ميشود. در راي گيري روز جمعه گذشته براي تصويب بخشي ازخواستههاي وامدهندگان، تعداد سه نفر از نمايندگان دولت ائتلافي يونان به نشانه مخالفت به اين خواستهها راي منفي دادند و از احزاب خود اخراج شدند. درهمين حال، چند ساعت قبل از برگزاري راي گيري در پارلمان نخستوزير يونان يكي ازنمايندگان وعضو رده بالاي حزب كه مخالفت خود با تصويب خواستههاي وامدهندگان را اعلام كرده بود، اخراج شد و فرد ديگري را به جاي وي براي شركت در راي گيري پارلمان منصوب كردند. پس از ايجاد شكاف درميان اعضاي هيات پارلماني دولت ائتلافي يونان، شايعات مبني بر بروز بحران سياسي واحتمال تشكيل دولت وحدت ملي بدون حضور چيپراس به عنوان نخستوزيردررسانههاي خبري يونان مطرح شده است. گرچه دولت يونان تشكيل هرگونه دولت وحدت ملي را رد ميكند ولي اظهارات نخستوزير يونان مبني بر ضرورت همكاري احزاب سياسي براي حل مشكلات كشور، آنهم بعد از استعفاي سه عضو رده بالاي هيات حاكم، تا حدودي آمادگي دولت را براي همكاري با ديگر احزاب سياسي رابه نمايش ميگذارد. نخستوزير يونان روز جمعه در ديدار با پروكوپيس پولوپلس رئيس جمهوري يونان از وي خواست كه تلاشهاي خود را براي ايجاد زمينه همدلي و همكاري احزاب سياسي با دولت چپگراي وي ادامه دهد. رئيس جمهوري يونان پس از اين ديدار گفت: حتي تصور برگزاري انتخابات زودهنگام در كشور، غيرقابل قبول است زيرا كشور اكنون بيش ازهر زماني نياز به ثبات سياسي براي حل بحران شديد مالي خود دارد. تحليلگران مسائل سياسي بر اين باور هستند خواستههاي اتحاديه اروپا كه تاكنون مورد تصويب قرار گرفته است، مسائل جزئي هستند و خواستههاي بعدي آنان كه شامل تغيير اساسي سيستم بيمههاي تامين اجتماعي، كاهش شديد حقوق بازنشستگان، افزايش بيرويه سن بازنشستگي، فروش اموال دولتي به بخش خصوصي و واگذاري فرودگاهها و صنايع سنگين كشور به شركتهاي چند مليتي ميشوند، احتمالا بيش از پيش در ميان اعضاي هيات دولت و پارلمان اين كشور شكاف ايجاد خواهد كرد و از اين رو نخستوزير دست به دامن رئيس جمهوري براي كمك ديگر احزاب سياسي شده است. چند ماه پيش با سخت گيري اتحاديه اروپا و هدايت كشور به تعطيلي بانكها و مجبورشدن نخستوزير يونان به پذيرش خواستههاي اتحاديه اروپا و وامدهندگان، حزب حاكم يونان تجزيه شد. پانايوتيس لفازانس رهبر گروه تندروي درون حزب حاكم در آن زمان اعلام كرده بود كه تصويب و اجراي خواستههاي وامدهندگان برخلاف منافع ملت و برخلاف سياستهاي حزب چپگراي سیریزا (حزب حاكم) است وبه همين دليل از عضويت در حزب استعفا ميدهد. وي همچنين اعلام كرده بود كه گروه تندروي حزب حاكم به خواستههاي وامدهندگان راي نخواهد داد زيرا سياستهاي رياضت اقتصادي دولت در راستاي تامين منافع نظام سرمايه داري است و بدينترتيب تعداد 33 نماينده ديگر براي تشكيل حزب مستقلي همراه وي شدند و از حزب سيريزا كنارهگيري كردند كه تشكيل اين حزب مستقل درواقع نخستين ضربه به پيكر حزب چپگراي سيريزا محسوب ميشود. استعفاي دو روز پيش سه نفر از جمع اعضاي حزب حاكم دومين ضربه به تركيب دولت محسوب ميشود كه اگر اين روند ادامه يابد دولت چپگراي سیریزا ديگر قادر به تصويب قوانين نخواهد بود و ناچار خواهد شد كه به برگزاري انتخابات زودهنگام يا تشكيل دولت وحدت ملي و ائتلافي با ديگر احزاب سياسي طرفدار نطام سرمايه داري روي آورد. اكنون دولت از حمايت تعداد 153 نماينده پارلمان از جمع 300 نماينده اين پارلمان اين كشور برخوردار بوده و در حالت شكنندهاي قرار گرفته است. براساس قانون اساسي يونان، براي تصويب قوانين حداقل بايد تعداد 151 نماينده پارلمان از آنها حمايت و به آنها راي مثبت دهند و درغير اينصورت دولت منحل خواهد شد. تحليلگران مسائل سياسي و اقتصادي در اين باره معتقدند كه دولت يونان ظرف يك ماه آينده چالشهاي بيشماري درمقابل رو خواهد داشت.
نخستوزير الجزاير:
حال بوتفليقه
خوب است
نخستوزير الجزاير تاكيد كرد، عبدالعزيز بوتفليقه كشور را براي معالجه به مقصد اروپا ترك نكرده است. به گزارش ايسنا، عبدالمالك سلال، نخستوزير الجزاير در گفتوگو با روزنامه لوموند فرانسه گفت: وضعيت جسماني عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهور الجزاير ثابت بوده و حالش خوب است و روزانه دستوراتي را صادر ميكند. وي با اشاره به اينكه بوتفليقه از نزديك امور كشور را دنبال و دستورات روزانه خود را صادر ميكند، تاكيد كرد: بوتفليقه اخيرا كشور را براي مداوا به مقصد اروپا ترك نكرده و هر روز با وي در ارتباط هستم. اخبار رسانهها مبني بر اينكه بوتفليقه كشور را ترك كرده، صحت ندارد. نخستوزير الجزاير با تاكيد بر اينكه بوتفليقه امور كشور را مديريت ميكند و بيشتر تصميمات مهم اتخاذ شده را يا بوتفليقه صادر كرده يا با موافقت او انجام شده است، افزود: من سفرهاي زيادي به نقاط مختلف كشور دارم، در اين سفرها همه مردم بر اين باورند كه شخص رئيس جمهور تاكنون دستاوردهاي بزرگي داشته و اگر ما امروز ميتوانيم از پس كاهش شديد درآمدهايمان برآييم، اين موفقيت مديون دو اقدام مهمي است كه پيش از اين رئيس جمهور اتخاذ كرد. منظور سلال از دو اقدام مهم بوتفليقه، بازپرداخت كامل بدهيهاي كشور و راهاندازي يك صندوق ذخيره است كه امكان عبور از مرحله خطر و مقاومت سه يا چهار ساله را به الجزاير ميدهد، به شرطي كه اين كشور از اين فرصت براي كاهش واردات و بازگرداندن مسير اقتصاد كشور به كسب درآمدهاي غيرنفتي استفاده كند. سلال تاكيد كرد: الجزاير كه در دهه هشتاد قرن گذشته با بحراني اقتصادي مواجه و تحت فشار شديد بدهيها بود و در ضمن هيچ ذخيرهاي نداشت، امروز همت خود را بر سه يا چهار سال گذاشته و بايد از اين سالها براي عبور از چالشهاي اقتصادي استفاده كند.
∎