صاحب‌خبر - مهر نوشت:
بيشترين ميزان مرگ و مير نيروي کار در بخش ساختمان اتفاق مي‌افتد و بيش از ۴۰ درصد کل حوادث ناشي از کار در اين بخش منجر به فوت نيروي کار مي‌شود. از سويي مرگ هر نيروي کار به معناي از بين رفتن ۷ هزار روز کاري است؛ اين‌ها آمارهايي است که بارها از سوي مسوولان وزارت کار اعلام شده است.
با وجود اين، نه تنها اشتغال افراد در بخش ساختمان تابع ضوابط و استانداردهايي نبوده و نيست، بلکه در بسياري از پروژه‌هاي ساختماني نيز کمترين ميزان رعايت ايمني محيط کار اعمال مي‌شود. معمولا افراد مي‌توانند در اين بخش مشغول به کار شوند و کار در حوزه ساختمان‌سازي، نياز به هيچ‌گونه پيش‌شرطي ندارد.
اساسا در ايران، ورود به بسياري از مشاغل نيازمند استاندارد و گواهينامه نيست و افراد به آساني مي‌توانند در مشاغل مختلف در رفت‌وآمد باشند. يک فرد امروز مي‌تواند راننده تاکسي باشد، فردا نانوا، پس فردا کارگر ساختماني، سپس مغازه‌دار شود و پس از آن هم به فعاليت در بازار ارز بپردازد!
تنها در برخي رشته‌هاي شغلي است که افراد نمي‌توانند به آساني وارد شوند چون نيازمند تخصص است. کارشناسان مي‌گويند براي افزايش کيفيت انجام کار، بالا رفتن بهره‌وري و انگيزه افراد در شغل و همچنين حمايت از اصناف مختلف در کنار تربيت نيروهاي ماهر لازم است بالاخره يک روز در کشور اين اتفاق بيفتد که افراد نتوانند و نخواهند به آساني از يک شغل به شغلي ديگر بروند.
احتمالا اگر توان انجام مشاغلي مانند پزشکي، مهندسي، خلباني و مانند آن هم وجود داشت در اين بخش‌ها نيز رفت‌وآمد افراد متخصص و غيرمتخصص را شاهد بوديم. متأسفانه به دلايلي که ذکر شد، در ايران مشاغل، صنوف مختلف و رشته‌هاي شغلي مورد حمايت قانون نيستند و در اين زمينه‌ها هيچ‌گونه پيش‌بيني حمايتي و تدوين استانداردهايي براي ورود و خروج افراد وجود ندارد.
درست مانند اين است که در برخي حوزه‌ها دائما انتقاداتي از ورود افراد غيرحرفه‌اي و با انگيزه‌هاي خاص شنيده مي‌شود. سينماگران از گروه‌هايي هستند که هميشه در اين باره دغدغه دارند و از ورود برخي گروه‌ها به حرفه سينما انتقاد مي‌کنند؛ با اين حال نه در اين بخش، بلکه در هيچ يک از بخش‌هاي ديگر اقتصادي کشور نيز هيچ‌گونه روال و استانداردي براي ورود و خروج نيروي کار وجود ندارد.
تنها در برخي موارد قانون‌گذار پيش‌بيني‌هايي را براي حمايت از برخي شاغلان و گروه‌ها انجام مي‌دهد که آن‌هم ممانعت از حضور و فعاليت افراد غيرحرفه‌اي در آن بخش‌ها نيست، بلکه مانند برنامه‌اي که درباره کارگران ساختماني اجرا مي‌شود، برخي اقدامات مانند بيمه کارگران ساختماني دنبال مي‌شود.
به دليلي که عنوان شد و فعاليت‌هاي ساختماني در کشور با جان افراد سروکار دارد، قانون‌گذاران تصميم گرفتند دست‌کم شاغلان در اين بخش را بيمه کنند تا افراد بتوانند تحت حمايت‌هاي قانوني قرار بگيرند. پيش از اين و در يکي دو سال گذشته، اگر کارگري در بخش ساختمان دچار حادثه مي‌شد، حتي بيمه نداشت که بتواند دست‌کم از مزاياي آن استفاده کند و يا در زمان بيکاري از بيمه بيکاري برخوردار شود.
سيد هادي ساداتي از اجراي مرحله جديد بيمه ۱۰۰ هزار کارگر ساختماني طبق گفته‌هاي مدير عامل تأمين اجتماعي خبر داد و گفت: ۳ مرحله بيمه کارگران ساختماني در سال جاري در ماه‌هاي ارديبهشت، تير و شهريور انجام شده و مجموعا ۳۰۰ هزار نفر امسال توانسته‌اند تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار بگيرند.
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: در مجموع از ابتداي اجراي طرح بيمه کارگران ساختماني تاکنون بيش از يک ميليون و ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند و علاوه بر اين، ۵۰۰ هزار نفر نيز در ليست انتظار دريافت بيمه قرار دارند.
ساداتي درباره حذف برخي افراد سودجو که به نام کارگر ساختماني از مزاياي طرح بيمه استفاده کرده بودند، خاطرنشان کرد: در مجموع بيمه ۵۰ هزار نفر از اين افراد قطع شده است. در مراحل جديد پذيرش متقاضيان، تلاش مي‌شود تا از طريق کمک کانون‌هاي عالي کارگري، از ورود اين‌گونه افراد به ليست‌هاي بيمه‌اي کارگران ساختماني جلوگيري شود.
اين مقام مسوول کارگري کشور درباره تفاوت‌هاي بيمه کارگران ساختماني با ساير گروه‌ها تأکيد کرد: تفاوتي وجود ندارد و تنها در اين بخش، خود افراد هستند که بايد حق بيمه ماهيانه را بپردازند و از طريق کارفرما قابل انجام نيست، همچنين داشتن کارت مهارت درجه يک، دو و سه که شامل کارگران عادي، کمک استادکاران و استادکاران مي‌شود بايد براي ورود به ليست متقاضي بيمه کارگر ساختماني ارائه شود.
وي دريافت حق بيمه از سوي تأمين اجتماعي را براساس آخرين پايه حقوقي دانست و گفت: از آخرين پايه حقوقي افراد ۷ درصد سهم کارگر ساختماني و ۲۰ درصد نيز سهم کارفرما است. البته تفاوت‌هايي نيز در حق بيمه هر يک از درجه بندي‌هاي مهارتي وجود دارد و افراد مي‌توانند درخواست پرداخت حق بيمه بيشتري داشته باشند که در نهايت در حقوق بازنشستگي آن‌ها تأثيرگذار است.
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: در کل حق بيمه افراد بين ۶۲ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان در ماه متفاوت است، همچنين پرداخت حق بيمه مي‌تواند يک بار در سال انجام و يا ماهيانه دنبال شود.∎
نظر شما