قانون-شورای پول و اعتبار در جلسه فوق العاده عصر امروز خود به بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی درباره تشریح وضعیت تأمین مالی در اقتصاد کشور پرداخت.

به  گزارش قانون به نقل از بانک مرکزی، براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی‌رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می‌رود بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ را برعهده گیرند.

در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های اشتغال‌زا و حمایت از تأمین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می‌شود.

از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت‌های نظام بانکی بوده است.

به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال‌جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالیکه مجموع سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد.

لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار،‌ از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذرماه سال‌جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. براساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال‌جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.

گفتنی است، به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک‌ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده‌ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان،‌ انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه گذاری با بانک‌هاست.

در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درباره چالش‌های نظام بانکی در جلسه فوق‌العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.