شناسهٔ خبر: 9004245 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه قانون | لینک خبر

یکی دو روز آینده پاسخ خواهیم داد

دادستان کل کشور پاسخ دستگاه قضایی به درخواست احمدی‌نژاد را به چند روز آینده موکول کرد

صاحب‌خبر -

قانون- دادستان کل کشور پاسخ دستگاه قضایی به درخواست احمدی‌نژاد را به چند روز آینده موکول کرد.حجت الاسلام منتظری در حاشیه همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره انتشار پیام تصویری از سوی احمدی نژاد و تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه قضایی گفت: در یکی دو روز آینده پاسخ آن را خواهیم داد.شامگاه يك شنبه 26 آذرماه ، محمود احمدی نژاد در ویدئویی که در سایت «دولت بهار» منتشر کرده است، از رئیس قوه قضاییه خواست اسناد حمایت او از بابک زنجانی را منتشر کند. احمدی نژاد با انتقاد از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان نوشت اگر در 48 ساعت آینده اسناد سخنان آیت الله آملی لاریجانی منتشر نشود، او درباره عملکرد قوه قضاییه با مردم سخن خواهد گفت. اين ويديو بعد از چند ساعت بيش از يك ميليون بار در تلگرام ديده شد ودر صفحه اينستا گرام رئيس جمهور پيشين هم ثانيه شمار براي 48 ساعت آينده فعال شده است.

اين نوع رفتار احمدينژاد واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشت.زيرا از يك سو تهديد به افشا گري كرده و از سوي ديگر جملات او نشان از افشاگري در رابطه با يك تخلف يا فساد نيست زيرا طي چند هفته اخير نيز او عملكرد دستگاه قضا را نقد و نظرات شخصي خود را براي دفاع از يارانش كه داراي پرونده فساد در دستگاه قضا هستند،بارها بيان كرده‌است.

دليل ضرب الاجل و تهديد احمدينژاد واكنش به سخنان رئيس دستگاه قضا است كه چندي پيش در نشستي هشت ساعته با دانشجويان بيان كرده بود.رئيس دستگاه قضا در چندين بخش در پاسخ به سوالات دانشجويي در راطبه با پرونده بردار خود، اتهام به دخترش، و هجمه ها به دستگاه قضا و اتهاماتي كه احمدينژادي ها اين روزها به دستگاه قضا وارد مي‌كنند در فضايي شفاف سخن گفته بود. رئیس قوه قضائیه در آن جمع با اشاره به ادعاهای اخیر درباره تذکر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز توضيح داده بود: این ادعا نیز که ایشان می گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. کذب محض است زیرا اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعاهای کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می‌کنند.آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضایی گنيز گفته بود: در فتنه 88 قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند در واقع در حال فتنه‌گری است. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بست‌نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.وي تشریح جزییات انتشار فيلم برادرش توسط احمدينژاد در مجلس نيز توضيح داده بود: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکتهای فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند اما کیفیت آن مناسب نبود. همان زمان فیلم منتشر شده از برادر خود را به آقای محسنی اژه ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید.

بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم اما از طرفی هم نمی‌توانستم به او ظلم کنم زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می‌کند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرم‌های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می‌کند. رئيس دستگاه قضا در رابطه با اتهامي كه در رابطه با اعضاي خانواده‌اش مطرح شده نيز توضيح داده بود: روزي دبير شوراي امنيت ملي گفت اقاي احمدينژادبا ديدن او در تشخيص مصلحت پرسيده احوال دختر جاسوس فلاني چطور است؟ كه ايشان در پاسخ گفته بودنداين خبر كذب است.حال با توجه به صحبت ها و تهديدات رئيس جمهور پيشين و جرم بودن اينگونه رفتار و جرم انگاري تهديد در قوانين بايد ديد برخورد دستگاه قضا اين نوع رفتار چگونه خواهد بود.