او گفت: داستان از این قرار است که شرکتهای خارجی در تعامل با ایران تحریم شدهاند و بعد هم بانکها تحریم شد و تمام پولهای ایران در بانکها غیرقابل انتقال شد، تا اینکه با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید آقای وزیر برای یک تسویه حساب سیاسی تفاهمنامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال کرد و با ایجاد سروصدای رسانهای به دادسرا تلقین کرد که وجوه «ب. ز» مورد دارد و منشاء آن درست نیست و تمام معاملات هم صوری و جعل بوده و مفسد فیالارض است در حالی که من به دادسرا گفتم طرف حساب من، وزارت نفت نیست.وی افزود: مگر میشود فردی که از سال ۷۸ تا ۹۲ میلیاردها تومان معاملات بانکی و تجارت داشته و ال سی باز کرده است یک مرتبه فردی غیرمطمئن شود؟ چرا آن زمان منشاء پولهای من درست بود و صوری نبود و یک مرتبه خواستند دادستان را فریب دهند؟ اگر موضوع فقط وصول پولهای نفت است، پس آقای وزیر برود آن ۵ میلیارد یورو را که از فردی غیرمتخصص برای فروش نفت طلبکارند دریافت کند.
متهم اضافه کرد:جناب آقای قاضی، شما گفتید نفت برای مردم بوده، اما چرا آن ۵ میلیارد یورو که یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمیکنید؟
ب.ز٫ اظهار داشت: من به کارشناسان اعتراض نکردم، بلکه گفتم مطالبی که بانک مرکزی گفته است، هدایت شده بوده و سوالی که بازپرس از بانک مرکزی کرده، اشکال دارد. بازپرس میتوانست از بانک مرکزی سوال کند شرکت «ب» کارگزار است یا نه؟ و آیا پول به حساب مشتری رفته؟ که بانک مرکزی هم میگفت بله، اما سوال اشتباه بود و بانک مرکزی با اینکه میدانست، اما سکوت کرد.
متهم نفتی گفت: وکلای وزارت نفت به رسانهها گفتهاند ب.ز٫ حتی یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، اما با این حال میتوانم ۱۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.
«ب. ز» گفت: با توکل به خدا و علم و دانش اقتصادی و انسانیتی که داشتم نه رشوه دادم و نه به شخصی متوسل شدم و تاجری حرفهای هستم و عملکردم بسیار شفاف است در ادامه، دادگاه متهم نفتی در مورد آقای «ف» یکی از شرکایش گفت: وی عضو هیات مدیره هولدینگ بوده و از سال ۸۸ تا ۹۰، ۱۵ میلیارد تومان پول گرفته که ربطی به وزارت نفت ندارد و مسئولیت تمام مصوبات شرکتها را به عهده میگیرد.
∎