تسنیم: چهارمین جلسه دادگاه متهم پرونده فساد نفتی با تفهیم اتهام افساد فی‌الارض به وی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. همچون سه جلسه گذشته بابک زنجانی با تدابیر شدید امنیتی به دادگاه انتقال داده شد. در ابتدای جلسه، قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: «اتهام شما براساس کیفرخواست صادر‌شده از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشدید و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی، با علم مؤثربودن اقدامات در ضربه‌زدن به نظام، کلاهبرداری از وزارت نفت، پول‌شویی هزارو 967‌میلیون یورویی و نشر اکاذیب است. هر دفاعی دارید بفرمایید». بابک زنجانی برای ارائه دفاعیات پشت تریبون قرار گرفت و پس از قرائت بخشی از زیارت عاشورا اظهار کرد: «دفاعیاتم شامل یک مقدمه کوتاه چندصفحه‌ای و دو فصل است که به لطف خداوند و امام‌زمان(عج) تمامی اتهامات را از پیش پایم برمی‌دارم». او با اشاره به تشکیل این پرونده و شکایت وزارت نفت ادامه داد: «وزارت نفت در دولت قبل محصولات نفتی قابل فروش را در اختیار شرکت HK قرار داده و محموله‌ها را پیش‌فروش کرده بود و وجه پیش‌فروش را دریافت کرده بود؛ اما پس از تحریم‌ها شرکت خارجی تحریم می‌شود و به واسطه عملکرد آن شرکت، بانک نیز تحریم می‌شود. با تغییر دولت، وزیر نفت جدید به دلیل اینکه دستور مدیریت‌شده‌ای برای تخریب دیگران و همچنین مأموریت سیاسی‌ای که داشت، تفاهم‌نامه‌ای را که قبلا امضا شده بود، یک‌طرفه منحل کرد و به قائم‌مقامی شرکت خارجی خود شکایتی را تنظیم و اعلام کرد تحریم‌ها ربطی به وزارت نفت ندارد». زنجانی ادامه داد: «دادسرا چون فریب این اشخاص را خورده و منشأ منابع ارزی مالزی برای دادسرا مشخص نیست، در تحقیقات انجام‌شده در چند سال اخیر عنوان شده است منابع، فاقد منشأ بوده است. حرف من به دادسرا این است که وزارت نفت طرف حساب من نیست و شرکت خارجی یک‌بار وجه پیش‌فروش نفت را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده است».
دادسرای ایران صلاحیت بررسی
 وجوه بانک مالزی را  ندارد
قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست از توهین به افراد خودداری کند. بابک زنجانی در ادامه ارائه دفاعیات خود در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، اظهار کرد: «دادسرای ایران صلاحیت بررسی وجوه بانک مالزی را ندارد و اصلا به دادسرا ربطی ندارد آن بانک پول خود را از کجا آورده است. از طرف دیگر عملیات یک بانک در مالزی چه ارتباطی به اخلال در نظام اقتصادی ایران دارد. متأسفانه با دادن آدرس‌های غلط به بازپرس او را فریب دادند و هیچ‌کس تاکنون در دنیا این همه خلاف را نفهمیده بود و فقط اینها نخبه اقتصادی درآمدند و فهمیدند». بابک زنجانی تصریح کرد: «موضوع، وصول پول نفت نیست، بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است. وزیر نفت این موضوع را برای تسویه‌حساب سیاسی و انجام کارهای حزبی راه انداخته است». در ادامه دادگاه، قاضی صلواتی به بابک زنجانی تذکر داد که شما حق توهین به شخصی را ندارید و اگر قرار است اسم شخصی برده شود در یک جلسه غیرعلنی با حضور آن شخص موضوعات بررسی می‌شود. متهم نیز در پاسخ به قاضی گفت توهینی نکردم و فقط حرف‌های عادی می‌زنم. بابک زنجانی افزود: «آیا سکوت و حمایت از خودی‌ها و تهمت به من به‌عنوان حرام‌خور و همچنین به رسانه‌ها و پرسنل وزارت نفت درست است؟»
اعلام آمادگی‌ برای دریافت مطالبات
 ژست سیاسی است
متهم پرونده نفتی با اشاره به اعلام آمادگی وزارت نفت برای وصول وجوه گفت: «اینها فقط ژست سیاسی است، زیرا ابزار و شماره‌حسابی برای وصول وجوه وجود ندارد. این ژست‌ها را برای کسانی بگیرند که کشور را نمی‌شناسند، نه برای من که دنیا را دور زده‌ام». بابک زنجانی به موضوع اعتراض به کارشناسی که در جلسات قبلی مطرح شده بود، اشاره کرد و افزود: «اعتراض ما به شخص کارشناس نیست، بلکه به بانک مرکزی است. ما معتقدیم چون بانک مرکزی مربوط به دولت است، مطالب را هدایت‌شده ارائه می‌کند و مسئله دوم در این ارتباط، نحوه سؤال از کارشناسان بانک مرکزی است و چون سؤال بازپرس اشتباه است، به‌طور طبیعی جواب نادرست هم دریافت کرده است». او با بیان اینکه برای واریز پول به حساب یک شرکت در یک بانک دو راه وجود دارد، گفت: «راه اول این است که پول را در گونی بریزیم و تحویل بانک دهیم و راه دوم، هم این است که پول را به حساب کارگزار بانک واریز کنیم. واریز وجه به حساب کارگزار به معنی واریز پول‌ها به حساب بانک و مشتری است. بانک مرکزی باید اعلام می‌کرد شرکت SCT کارگزار بانک مالزی است، اما چون سؤال بازپرس اشتباه بوده، طبیعتا پاسخ نیز اشتباه بوده است. نکته جالب اینجاست که بانک مرکزی از این موضوع مطلع بود؛ اما سکوت کرد. اگر مطلع نبود 1.5‌میلیارد یورو را به حساب SCT نمی‌ریخت». 
ارسال ضمانت‌نامه بانکی شرکت HK 
تا چند روز دیگر
متهم پرونده نفتی گفت: «یک ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ یک‌هزارو 967‌ میلیون یورو و به ذی‌نفعی شرکت HK از طرف یک بانک خارجی معتبر صادر شده است که در چند روز آینده ارسال می‌شود». او افزود: «ایران در ترکیه و چین حساب دارد و از این حساب‌ها فقط و فقط برای واردات استفاده می‌شود؛ ‌یعنی نه می‌توان پول ریخت و نه می‌توان پول برداشت، مثلا نفت را به هند می‌دهیم و برنج می‌گیریم و از آنها می‌خواهیم مبلغ این حساب کم شود». متهم ادامه داد: «اینکه می‌گویند زنجانی چندین‌بار حرف زده و عمل نکرده است، زیاده‌گویی است. خواسته آنها این است که برای بانک مرکزی در یک بانک فرست‌کلاس در یکی از کشورهای خارجی حساب بانکی باز کنم و پول را به آن بانک انتقال دهم و هرجا خواستند منتقل کنند و کارمزد هم ندهند. آیا وظیفه من است که برای شما حساب باز کنم یا اجازه حواله‌جات برای شما بگیرم؟ یک مرد وقتی حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند، فرقی نمی‌کند وزیر باشد یا یک شخص ضعیف در جامعه. وزیر نفت می‌گوید زنجانی جای پول‌ها را نشان دهد، اما وقتی وکلای من می‌گویند حاضریم ضمانت‌نامه صادر کنیم، می‌گویند باید بانک مرکزی تایید کند که این پول‌ها مربوط به فروش سلاح، هروئین و... نباشد». زنجانی گفت: «از طرفی می‌گویند شرکت HK تحریم است و فقط بانک‌های فرست‌کلاس می‌توانند انجام دهند. شما که می‌دانید شرکت HK تحریم است چرا این حرف‌ها را می‌زنید. مسئول امور حقوقی وزارت نفت می‌گوید زنجانی یک سنت هم نریخته، اما آیا شما حسابی داده‌اید که به آن پول واریز کنم. به‌خاطر اینکه قدرت خارجی خود را به اثبات برسانم مبلغ ‌هزارو 968‌ میلیون یورو ضمانت‌نامه به ذین‌فعی HK از یک بانک معتبر صادر شده است. این ضمانت‌نامه نیازمند امضای چهار نفر است که دو نفر امضا کردند، اما چون شنبه و یکشنبه در کشورهای خارجی تعطیل است امضاهای باقی‌مانده طی روزهای آینده انجام می‌شود و فکر می‌کنم دوشنبه یا سه‌شنبه به دست شما برسد».
 او ادامه داد: «نزدیک به دو سال است در بازداشت انفرادی به سر می‌برم و در طول این دو سال دادستانی تلاش زیادی کرده تا به قضاوت درست برسد و در این مدت نزدیک به سه ‌هزار صفحه نامه شماره‌شده تقدیم دادستانی کرده‌ام. اینکه یک دولت یا شخصیت که چند صباحی قدرت دارد، قدرت خود را برای تخریب دیگران استفاده کند، نهایت بی‌انصافی و یک عمل ناجوانمردانه است». در ادامه قاضی صلواتی بار دیگر به متهم تذکر داد که اجازه توهین به دولت جمهوری اسلامی ایران را ندارد. 
2‌ میلیارد یورو برای من پول خرد است
متهم پرونده نفتی گفت: «اگر قادر به حل مشکل خود نیستید و آن را تحت عنوان فساد به قوه قضائیه ارجاع می‌دهید، حداقل اجازه دهید شفاف‌سازی شود. 2 سال است که سکوت کرده‌ام و از حاشیه‌‌سازی پرهیز می‌کنم، متأسفانه هر روز یک نفر به‌عنوان روشنفکر مقاله‌ای برای دادستان می‌فرستد و جالب است که قانون نیز سکوت کرده است. هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند و هرچه دروغ و تهمت و افتراست عنوان می‌کنند تا دعوا را به سود خود اعلام کنند». او با بیان اینکه در فعالیت‌های اقتصادی خود، توکل به خدا، علم و دانش اقتصادی روز و انسانیت و جوانمردی و درستی را سرلوحه قرار داده بود، افزود: «به هیچ گروه، حزب و شخصی متصل نیستم و زیر دین کسی هم قرار ندارم. نه رشوه‌ای داده‌ام و نه باجی پرداخت کرده‌ام، بلکه یک تاجر حرفه‌ای و آگاه به کارهایم هستم و از عملکرد خود قویا دفاع می‌کنم. عملکرد اقتصادی من آن‌قدر شفاف و حرفه‌ای است که قابل نقد نیست. وقتی می‌گویم 30‌ هزار ‌میلیارد تومان پول واریز کرده‌ام، هیچ‌کس باور نمی‌کند، اما وقتی می‌گویند زنجانی 30‌ هزار ‌میلیارد تومان جعل کرده است همه باور می‌کنند و این درست نیست». این متهم ادامه داد: «حرفه‌ای‌ها و اقتصاددانان می‌دانند که مبلغ دو‌میلیارد یورو برای مجموعه‌ای به بزرگی مجموعه من پول خردی بیش نیست».
اقتصاددانان به این کیفرخواست لبخند می‌زنند
بابک زنجانی در ادامه دفاعیاتش در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی، گفت: «این پرونده را دنیا قضاوت می‌کند و اقتصاددانان به این کیفرخواست لبخند می‌زنند. در این کیفرخواست به‌جز فقر علمی شاهد تغییر واژه‌ها هستیم. تحریم‌شدن من توسط خزانه‌داری آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا به‌خاطر خدماتم به جمهوری اسلامی ایران بوده است. آقای دیوید کوئن، خزانه‌دار آمریکا، هشت دقیقه درباره عملکرد من حرف زده و گفته ما در خنثی‌سازی اقدامات ایران از طریق بابک زنجانی بی‌رحمانه برخورد می‌کنیم. تمام این کیفرخواست درباره فعالیت‌های بانک مالزی است درحالی‌که بررسی فعالیت‌های بانک مالزی در صلاحیت این دادسرا نیست و اطلاعاتی از آن ندارد». متهم پرونده نفتی گفت: «تاکنون 40 بار بازجویی شده‌ام که 20 بار آن غیرحضوری بوده، درصورتی‌که می‌توانستم به حل مسئله کمک کنم. متأسفانه موضوع، اختلاف این دولت درباره همکاری من با وزارت نفت دولت قبل است. شرکت نفت از خرداد 91 تا دی‌ماه سال 91 با من فعالیت داشته است، درصورتی‌که بیش از 80 شرکت من از سال 80 تا 90 کار می‌کردند و فقط 22 فروند هواپیمای من خرداد 90 در فرودگاه نشست و آن موقع وزارت نفت اصلا من را نمی‌شناخت». او تأکید کرد: «وزارت نفت و بانک مرکزی هیچ جای دنیا حساب ندارند و با این بهانه می‌گویند پول را تحویل بده، اما کجا؟ بانک مالزی قانونا تحریم شده است و چرا آقایان اصرار به انجام کاری می‌کنند که ممکن نیست». متهم پرونده نفتی در ادامه ارائه دفاعیات خود اظهار کرد: «هیأت وزیران در تاریخ هفتم تیرماه سال 91 مصوبه‌ای را صادر می‌کنند و قرار می‌شود بانک مرکزی از منابع خود و از محل 14.5 درصد که در شرکت نیکو بوده، سرمایه‌گذاری کند، از آنجایی که شرکت نیکو در تحریم به سر می‌برد شرکت جدیدی تأسیس و حساب آن در بانک مالزی افتتاح می‌شود». او اضافه کرد: «وزارت اطلاعات نامه‌ای به وزارت نفت می‌دهد و می‌گوید تکلیف ‌هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد، مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند، احساس خطر می‌شود، تصمیم گرفته می‌شود بار این کشتی‌ها به همان شکل فروخته شود، اما چون بارها به چین فروخته و عودت داده شده بود، کسی حاضر نبود بخرد. من با ارتش چین به‌خاطر ارتباطاتی که داشتم صحبت کردم و توانستیم بارها را در انبارهای آنجا خالی کنیم. این کشتی‌ها بیش از سه سال بود روی دریا قرار داشت و سه متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش‌زدن محموله‌ها امکان سوختن روستا‌ها هم وجود دارد بنابراین اعلام می‌شود شرکت ISO محموله را خریداری و به انبارهای چین، مالزی و دوبی انتقال دهد. برای انجام این پروسه باید به‌عنوان خریدار برات صادر می‌کردم لذا شرکت HK پیش‌فاکتوری را صادر و در قبال فاکتور، شماره حساب بانکی مالزی خود را اعلام می‌کند و با ارسال بار به چین و مالزی متوجه شدیم فرستنده نفت و گیرنده یکی است درحالی‌که محموله را شرکت ISO خریداری کرده بود». متهم ادامه داد: «در ارتباط با همین مسئله اختلافی بین شرکت نیکو و اداره بین‌الملل نفت پیدا شد و اداره بین‌الملل مدارک را به شرکت نیکو تحویل نمی‌داد لذا بارها طبق قانون در انبار گمرک مالزی و چین تخلیه شد و هیچ مدرکی برای ترخیص ارسال نشد. من بعد از سه ماه مبلغ 50‌ میلیون دلار هزینه انبارداری را به شرکت HK پرداخت کردم و نگهداری محموله در انبارهای گمرک چین و مالزی دو ماه دیگر تمدید شد. این در حالی است که بارها در جلسه با وزارت نفت دستور داده شده بود که مدارک را بدهم و بارها را برگردانم اما باوجود مصوبات، مدارک تحویل شرکت نیکو نشد و تصمیم دیگری گرفته شد مبنی بر اینکه شرکت ISO بابت برات‌هایی که صادر شده مبلغ را به حساب شرکت HK واریز و بعد مدارک را تحویل بگیرد». متهم ادامه داد: «وزیر نفت مرا صدا زد و گفت تو پول را واریز کن و من مدارک را به تو تحویل می‌دهم، لذا دستور دادم مبلغ 1.9‌میلیون یورو به حساب HK واریز شود اما باز هم مدارک تحویل نشد». او ادامه داد: «در دی‌ماه سال 91 بانک مالزی از سوی اتحادیه اروپا، خزانه‌داری انگلیس و آمریکا تحریم شد. در بهمن 91 بارهای انبار چین فروخته و مقرر می‌شود که از 1.9‌میلیون یورو فقط 1.2‌ میلیون یورو به من مدارک داده شود».
مرا از اعدام می‌ترسانند
زنجانی در ادامه دفاعیات خود تأکید کرد: «من در عملکردم هیچ تخلفی ندارم و هر کمکی که لازم بوده در مدت این دو سال انجام داده‌ام. یک متخلف که این همه کمک نمی‌کند. همه خلاف‌ها و ایرادها مربوط به وزارت نفت بوده است. من می‌توانستم یک کلمه بگویم بانک تحریم است و مسائل به من ارتباطی ندارد اما همواره کمک کرده‌ام». او در ادامه گفت: «یادم می‌آید یک روز ساعت 3:30 بامداد و زمانی که در فرودگاه امام خمینی بودم، وزیر سابق نفت با من تماس گرفت تا درباره موضوعی صحبت کنیم، وقتی او را دیدم از پایش خون می‌رفت به‌طوری که گمان کردم تیر خورده است اما او گفت به خاطر جانبازی و صدمه‌ای که در جنگ وارد شده هرگاه استرس می‌گیرد این‌گونه می‌شود. او در آن دیدار نگران تأمین غلات کشور بود. این در حالی است که این روزها زمان پرداخت یارانه، چهار وزیر دل‌درد می‌گیرند». در ادامه قاضی پرونده به او تذکر داد که نسبت به اشخاص دیگر توهین نکند اما زنجانی گفت دل‌درد داشتن که توهین نیست. متأسفانه عده‌ای بیرون گود نشسته‌اند و می‌گویند لنگش کنید. متأسفانه نمی‌دانند فرستادن یک حواله چقدر مشقت دارد. بابک زنجانی ادامه داد: «نتیجه مذاکرات وزیر امور خارجه کشور با شش قدرت جهانی پس از دو سال واریز دو ‌میلیارد یورو در سه قسط بوده که آن هم برای دارو و غذا استفاده شده است درحالی‌که دو ‌میلیارد یورو برای پنج روز ما بود. وزارت نفت هشت‌ میلیارد یورو در چین و 22‌میلیارد در کشورهای دیگر دارد؛ اگر می‌تواند این پول‌ها را جابه‌جا کند». او افزود: «متأسفانه حرف خزانه‌دار آمریکا درباره برخورد بی‌رحمانه با ما امروز توسط دولت به اجرا درآمده است و خدمات من را نادیده گرفته‌اند. مرا از اعدام می‌ترسانند درحالی‌که سال‌هاست جان خود را در کف دستانم گذاشته‌ام و برای جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنم». در این هنگام بابک زنجانی که به صورت مداوم دفاعیات خود را قرائت می‌کرد خطاب به قاضی پرونده گفت: «خسته نشدید؟» قاضی پاسخ داد: به دفاعیاتتان ادامه دهید که زنجانی گفت قدیما زودتر خسته می‌شدید!. 
دیدار ابا معاون اول قوه قضائیه در سلول انفرادی
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه قرائت دفاعیات خود، به ماجرای دیدارش با معاون اول قوه قضائیه و دادستان تهران در سلول انفرادی اشاره و توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد. زنجانی گفت: «در تاریخ دوم بهمن سال 92 حجت‌الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در سلول انفرادی‌ام با من ملاقات کردند و از من خواستند به نحوی این تسویه‌حساب را انجام دهم. در پاسخ گفتم پول‌ها قابل جابه‌جایی نیست و آنها شماره حساب هم ندارند که بخواهم انجام دهم. گفتند اموالت را منتقل کن و صدای آنها را بخوابان. من نیز به دنبال این قضیه در تاریخ 20 اردیبهشت سال 93 وکالت بلاعزل برای انتقال اموالم به وزارت نفت صادر کردم و تاکنون چهار‌هزار‌میلیارد تومان از اموال خود را انتقال داده‌ام». زنجانی گفت: «با توجه به اینکه هیچ باری تحویل نگرفته‌ام اعلام کردم بار را به هرکس تحویل دادید از او تحویل بگیرید. من نه باری تحویل گرفتم و نه باری تحویل دادم که بخواهم پاسخ‌گو باشم. بلکه شرکت نفت باید مدارک را به شرکت HK تحویل دهد تا آنها نیز مدارک را به من برسانند اما شرکت HK هیچ مدارکی دریافت نکرده است».
بانک مسکن حساب من را غیرقانونی خالی کرد
زنجانی به برخی اظهارات اخیر به‌ویژه اینکه او را رکورددار کلاهبرداری‌های دنیا خوانده بودند، اشاره کرد و گفت: «اگر قرار باشد جواب دهم مطمئن باشید سکوت نمی‌کنم و آدم بی‌دست و پایی نیستم بدانید با این حرکات اجازه نمی‌دهم به حوزه خارجی مجموعه‌های من ورود پیدا کنید. آنجا ایران نیست که با ترفند بیت‌المال مرا تحویل قوه قضائیه بدهند». 
متهم خطاب به مسئولان بانک مسکن گفت: «احساس زرنگی نکنید که می‌توانید پول مرا به این بهانه که منشأ آن مشخص نیست، بالا بکشید. لازم باشد میز و صندلی‌های بانک مسکن را به حراج می‌گذارم و پولم را می‌گیرم». در این لحظه قاضی صلواتی از متهم خواست تهدید نکند. زنجانی خطاب به مسئولان تأمین اجتماعی گفت: «شما با من تفاهم‌نامه نوشتید و وجوه را وصول کردید و پرینت واریز وجوه نیز از بانک مسکن گرفته شده است. بعد از تحریم‌ها بانک مسکن به این بهانه که گفته شده بانک واریز‌کننده در تحریم است و امکان انتقال وجود ندارد، پول‌ها را بدون منشأ خوانده و از حساب من برداشت کرده است اما من تمامی این مسائل را پیگیری می‌کنم. طرف حساب شما بانک مسکن است که به واسطه نامه تأیید وجه آن بانک چک را صادر کردید. بانک مسکن حق نداشته وجه را برداشت کند و این کار را بدون اجازه قضائی انجام داده است. می‌خواهم چک‌ها را بدهم اما پولی در حساب نیست و بانک مسکن می‌گوید چون پول واریزشده بدون پشتیبانی بوده، حساب را خالی کرده و پول‌ها را برداشته است». او با انتقاد نسبت به برخی اقدامات بازپرس پرونده، گفت: «بازپرس به چه حقی خانواده من را به دفترخانه برده و وادار کرده ملک مسکونی خود را به نام نفت کنند یا به چه حقی مغازه و منزل مادر من را گرفته و تحویل وزارت نفت داده است؟ چرا فرش گل‌ابریشم 900‌میلیون تومانی خانه‌ام را یک‌میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند؟ اینها تخلفات انتظامی است و بازپرس فکر می‌کند چون پرونده، پرونده بزرگی است، از تخلفاتش چشم‌پوشی می‌شود». بابک زنجانی افزود: «بازپرس حق ندارد افرادی را با دوربین به زندان بفرستد و با دوربین هندی‌کم از من بازجویی کنند. متأسفانه بازپرس پرونده شکایتی که از او کرده‌ام را در کشوی خود نگهداری کرده و اجازه نمی‌دهد ثبت شود». در این هنگام، قاضی صلواتی پاسخ داد: «شما برای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، کمیسیون اقتصادی و وکیل خود نامه‌های متعددی نوشتید و همه این نامه‌ها ارسال شده است». بابک زنجانی در پاسخ گفت: «بدانید من شکایت خود را به گوش رئیس قوه قضائیه و حضرت آقا می‌رسانم». او همچنین درباره موضوع پرداخت حقوق ماهانه 4‌هزار یورویی گفت: «4‌هزار یورو یعنی 16‌میلیون تومان، که من این رقم را به مدیر منطقه‌ای خارج از کشور می‌دادم و پول را از جیب خودم پرداخت می‌کردم نه از جیب بیت‌المال. امروز در شرکت نفت به مدیر یکی از شرکت‌ها ماهانه صد‌هزار دلار داده می‌شود اما نه از جیب خودشان، بلکه از بیت‌المال». درنهایت بابک زنجانی 44 صفحه از دفاعیات 200 صحفه‌ای خود را در چهارمین جلسه محاکمه‌اش قرائت کرد و قرائت ادامه دفاعیات به جلسه پنجم، یعنی امروز موکول شد. 

----------------------

وکیل وزارت نفت:  همچنان شاهد دروغ‌گویی‌های بزرگ بابک زنجانی هستیم
ایرنا: غلامرضا مهدوی، وکیل وزارت نفت، گفت: متأسفانه همچنان شاهد ادامه دروغ‌گویی‌های بزرگ بابک زنجانی هستیم. او بعد از چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی افزود: در این جلسه دادگاه، متهم بدون اینکه از اتهامات منتسب از خود دفاع کند، متأسفانه همچنان به دروغ‌پردازی‌هایش ادامه داده است که البته وزارت نفت به‌موقع پاسخ دروغ‌گویی او را خواهد داد. وکیل وزارت نفت گفت: این متهم اصلی پرونده نفتی با مخلوط‌کردن موضوع ساده بانکی با دیگر اسناد تجاری، سعی در گمراه‌کردن افراد داشته است.