شناسهٔ خبر: 8843741 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه مردم‌سالاری | لینک خبر

ادعاهاي عجيب ميلياردر نفتي در چهارمين جلسه دادگاه

تا دوشنبه پول نفت را برمي‌گردانم

صاحب‌خبر -

چهارمين جلسه دادگاه بابک زنجاني درحالي بصورت علني برگزار شد که متهمِ رديف اول، بخش قابل توجهي از زمان نخستين قسمت از دفاعيات خود را صرف بيان مطالبي خارج از کيفرخواست نمود و با ايراد اتهامات و نيز توهين‌هاي آشکار به مقامات فعلي دولتي و حتي با ايراد اتهاماتي به دادگاه، تلاش کرد چهره‌اي موجه از خود ارائه دهد که با تذکرات مکرر رييس دادگاه مواجه شد.

به گزارش ميزان، قاضي صلواتي در ابتداي اين جلسه خطاب به بابک زنجاني اعلام کرد: اتهامات شما بر اساس کيفرخواست صادر شده عبارتست از فساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي با رهبري شبکه سازمان يافته، استفاده از سند مجعول، پولشويي کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادي کشور، کلاهبرداري گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکي، پولشويي به مبلغ 1967 ميليون يورو و نشر اکاذيب. چنانچه دفاعياتي داريد بيان کنيد. بابک زنجاني گفت: وزارت نفت در دولت قبل محموله‌هاي نفتي را در اختيار شرکت HK قرار داده و وجه حاصله را اعلام و دريافت مي‌کند. پس از مدتي شرکت دچار تحريم و سپس بانک مرکزي دچار تحريم مي‌شود. وزارت نفت فعلي تفاهم‌نامه‌اي را که اينجانب در وزارتخانه دولت قبلي انعقاد کرده بودم را ابطال و شکاياتي را اعلام کرده که وجوه زنجاني از منشا نامشخص آمده است. بابک زنجاني ادامه داد: وزارت نفت طرف حساب من نيست و شرکت خارجي وزارت نفت(HK) وجه نقدي را دريافت کرده است. از طرفي منشاء اين وجوه بانک مالزي و تاجيکستان است و دادستاني صلاحيت بررسي بانکهاي خارج از کشور را ندارد و عمليات بانکي خارجي ربطي به دادستاني ندارد. وي ادامه داد: موضوع، وصول پول نقد نيست. مسئله، نداشتن حساب بانکي براي وصول پول و موضوع تحريم‌هاست و اين را بهانه اي براي تسويه حساب حزبي کرده‌اند. ميلياردر نفتي گفت: اعتراض به بانک مرکزي نيز داريم چون مي‌دانيم متعلق به دولت است و هدايت شده دولت نيز محسوب مي‌شود. متهم نفتي با اشاره به نامه سه وزير و رئيس بانک مرکزي گفت: نماينده دادستان گفته اين نامه از ستاد تدابير ويژه استعلام شود. اين نامه ربطي به ستاد تدابير ويژه ندارد. نامه مربوط به تصميم هيات اقتصادي و تيم وزيران قبلي بوده است پيرامون اينکه تصميم بگيرند از منابع موجود در کجا استفاده کنند. متهم نفتي مدعي شد: در شرايط تحريم شماره حساب براي دريافت پول وجود ندارد و من بايد در چه حسابي مبالغ را واريز کنم. مگر شما شماره حساب داديد که ما نريختيم. بابک زنجاني اعلام کرد: ايران به واسطه بانک مرکزي فقط در چند کشور مي‌تواند حساب بانکي باز کند تا وجه حاصل از فروش نفت را وصول کند. در اين مورد هم تنها حساب دفتري با ساير کشورها مطرح است. متهم نفتي گفت: تلاش من ايجاد حساب بانکي براي دور زدن بانک‌ها بوده و بايد در سکوت اين کار انجام مي‌شد و با رسانه اي شدن برخي کارها تصميم گرفتم برخي مطالب را انجام ندهم.آيا وظيفه من است که براي وزارت نفت حساب باز کنم و پول نفت را هم وصول کنم. زنجاني در مورد صحبت‌هاي وزارت نفت مبني براينکه متهم در حال بازي دادن دادگاه است،مدعي شد: وزير مي‌گويد زنجاني جاي پولها را به ما نشان دهد. وقتي وکلاي خارجي من ضمانت را اعلام مي‌کنند،مسئولان نفتي مي‌گويند بايد منشا پول را هم اعلام کند . وي که خود را فردي قدرتمند در خارج از کشور معرفي کرده بود گفت: براي اينکه قدرت خارجي خود را اثبات کنم عليرغم قطع ارتباطم با بيرون 1968ميليون يورو ضمانت نامه از يک بانک معتبر تهيه کرده‌ام و تا دو روز ديگر تقديم دادگاه خواهم کرد و مسئولان براي تائيد ضمانتنامه تدبيري کنند. متهم نفتي اعلام کرد: به هيچ گروه و حزبي متصل نيستم،نه رشوه داده ام و نه باج گرفته‌ام و بعضا مورد زورگيري قرار گرفته‌ام. وي گفت: از عملکرد خود قويا دفاع کرده و مسئوليت کارهايم را برعهده مي‌گيرم با اين حال در پرونده من همه چيز بر عکس است. همه مي‌دانند مبلغ 2ميليون يورو براي مجموعه من پول خرد بوده است. متهم نفتي گفت: تحريم شدن من توسط خزانه‌داري آمريکا و اروپا به خاطر خدمات من به جمهوري اسلامي ‌بوده است و آنها با سلاح تحريم به من حمله کردند.

بابک زنجاني که همواره خود را مبري از حزب يا دولت خاص مي‌دانست مدعي شد: اختلاف اين دولت با وي مربوط به همکاري وي با وزارت نفت دولت قبل است. وي مدعي شد: کمتر از 6ماه با وزارت نفت همکاري داشته و 22 فروند هواپيماي وي در خرداد 90 وارد کشور شده و در اين هنگام وزارت نفت وي را اصلا نمي‌شناخته و 6ماه همکاري با نفتي‌ها زندگي او را بهم ريخته است؛ بطوريکه نه ايران و نه دشمنان ايران او را قبول ندارند. وي در خصوص دريافت پولهاي نفت مدعي شد: در سال 92 اعلام مي‌شود که تعداد کشتي‌هاي ايراني که در دريا ذخيره نفت مي‌کنند زياد شده است و چون کشتي‌ها فاقد پرچم بودند، تصميم گرفته مي‌شود بار آنها فروخته شود.زماني که بارها به چين رسيد، اين کشور بدليل کيفيت نامناسب محصول، آنها را تخليه نمي‌کرد. محموله‌ها برگشت خورد و من با ارتباطاتي که داشتم، به خاطر صحبت‌هايم،موفق شدم محموله‌ها را آنجا تخليه کنم.اما چون ميعانات گازي مشکل داشت بارها عودت داده شد و با گذشت زمان حتي روي کشتي‌هاي حامل بار، خزه جمع شده بود و محموله‌هاي مذکور سه سال روي دريا باقي ماند. متهم مدعي شد: مقرر شد شرکت خارجي من به عنوان خريدار ميعانات گازي سرگردان روي دريا را خريداري کند و اگر توانستم آنها را بفروشد، وجوه آن را به حساب اچ کي بريزم. براي اين پروسه ما بايد برات صادر مي‌کرديم. وي ادعا کرد: با حضور يک مسئول نفتي در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 92 قرار شد تفاهمنامه‌اي بين شرکت HK، بانک FIIB و بانک «ت» براي خروج از تحريم‌ها منعقد شود و شرکت الف در کيش مامور شد تا چک ارزي 66/2 ميليون يورويي را تحويل بگيرد. به دليل تحريم‌ها مجبور شدم بعنوان ضمانت، ملک ايران‌ زمينم را به مبلغ يک هزار و 760 ميليارد تومان به نام شرکت الف انتقال قطعي دهم که دفترخانه 10 ميليارد تومان از من پول گرفت و 200 ميليون تومان حق‌الثبت واريز کردم و 2 ميليارد تومان هم اداره حقوقي وزارت نفت دريافت کرد. متهم رديف اول پرونده نفتي افزود: قرار شد آقاي ش نفت را بفروشد و 400 ميليون دلار طلبش را بردارد، اما هيچ مدرکي از شرکت «ن» نگرفتيم. بعد هم دولت عوض شد و وزير نفت آمد و گفت اين تفاهمنامه هيچ اعتباري ندارد و بعد نهم دي ماه 92 بازداشت شدم در حالي که 5 ماه به اتمام قراردادم مانده بود. وي در خصوص مبلغ بدهي اش به وزارت نفت مدعي شد: مبلغ 2ميليارد بدهي را به 1967ونيم ميليون يورو رسانده‌ام. بابک زنجاني همچنين به ملاقات مسئولان قضايي با وي در زندان اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه 92 مسوولان قضايي به سلول من آمدند و گفتند تسويه حساب شرکت نفت را انجام بدهم . در روز پس از اين بازديد نامه‌اي ارسال کردم و گفتم حاضر هستم تا با اموالم تهاتر انجام بدهم و نامه به وزارت نفت ارسال شد و در 20 ارديبهشت 93 وکالت بلاعزل صادر و با انتقال اموالم موافقت کردم و تا کنون 4هزار ميليارد تومان از اموالم را منتقل کرده‌ام.

متهم رديف اول پرونده نفتي در اظهارنظري قابل تامل مدعي شد: اينجانب پول محموله ميعانات نفتي را به حساب اچ‌کي ريخته‌ام؛ ولي باري را تحويل نگرفته‌ام و تنها به صورت شفاهي صاحب بار هستم و اين صورت مسئله اصلي است. بابک زنجاني در خصوص ساير فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش مدعي شد: مجموعه من از سال 88ميلياردها يورو پول ايران را که غير‌قابل انتقال بوده است،به نقاط مختلف جهان منتقل کرده است.

وي ادامه داد: آقاي «ح. ف. ه» (متهم رديف سوم) عضو هيات مديره من در هلدينگ بوده و تخلفي نکرده، ايشان از سال 88 تا 90 بابت کار اقتصادي خود 15 ميليارد تومان پول گرفته که ربطي به وزارت نفت ندارد. اينجانب مسووليت تمام مصوبات شرکت را به عهده مي‌گيرم و از آن دفاع مي‌کنم؛ چرا که وي بي‌گناه است.

بابک زنجاني مدعي شد امکانات شنود را فراهم کرده و ادعا کرد اگر مکالمات مسئولان نفتي در تاجيکستان را که شنود مي‌شده است، پخش کنم، برخي خجالت‌زده مي‌شوند. وي با تهديد مسئولان بانک مسکن گفت: کاري نکنيد با حراج چوب و صندلي بانک، طلب خود را پس بگيرم. متهم نفتي در مورد شکايت سازمات تامين اجتماعي گفت: شکايت اين سازمان از بنده نه حقوقي است و نه قانوني و اين سازمان بايد از يکي از بانک‌ها شکايت بکند. بابک زنجاني مدعي فقر امکانات در زندان شد که قاضي صلواتي خطاب به وي گفت: نامه‌هاي درخواستي شما به رئيس‌جمهور و رئيس مجلس و وکلاي خارجي‌تان را مگر ارسال نکرديم؟!

متهم نفتي از حقوق ماهيانه 4هزار يورو به يک کارمند زن نيز پرده برداشت و گفت: به يکي از مديران منطقه‌اي خارج از کشور حقوق ماهي 16ميليون تومان از پول خودم پرداخت کرده‌ام.