بازداشت بابك زنجاني به خاطر 20 ميليون تومان، تكذيب حضور وي در بانك مركزي، متهم نبودن وزراي اسبق و رئيس وقت بانك مركزي و انتقال افزون بر يك ميليارد يورو پول نفت به شركتي يك ميليون توماني از جمله موضوعاتي است كه وكيل شركت نفت از آن پرده برميدارد. غلامرضا مهدوي وكيل شركت ملي نفت با خبرگزاري تسنيم در اینباره گفتوگویی داشته است:
- حسب سوابق موجود در اداره سجل كيفري اين فرد در سالهاي بين 77 تا 79 به خاطر چك برگشتي به مبلغ 20 ميليون تومان، دو سال در زندان بوده است. اين مبلغ 20 ميليون دلار نبوده بلكه 20 ميليون تومان است، يعني اين فرد در سالهاي 77 تا 79 كه خيلي هم دور نيست، از عهده پرداخت 20 ميليون تومان برنيامده و به خاطر آن حدود دو سال در زندان بوده است.
- اين فرد، پروندهاي در رابطه با خريد مال مسروقه نيز دارد كه در سوابق كيفريشان موجود است. نيروي انتظامي، سابقه قبلي متهم را مشخص كرده است و جالب است بدانيد آقاي بابك زنجاني حداقل از پنج هويت مختلف و نزديك به هم و فقط براي فريب، استفاده ميكرده است. اين موارد را پليس به طور مستند گزارش كرده است، مثلاً بابك زنجاني فرزند علي دارای يك شناسنامه ديگر بابك زنجاني فرزند مرتضي بوده، در شناسنامه المثني ديگر نام وي محمد بابك روغني زنجاني. در يك شناسنامه ديگر شماره شناسنامه وي 1618 و در ديگري شماره شناسنامه 1628 است. وي حتي به خاطر سابقه كيفري خود از داشتن دسته چك محروم بوده است اما با شناسنامههاي جعلي موفق ميشود دسته چك بگيرد و بعد نيز از منابع بانكي و تسهيلات بانكي استفاده كند.
- وي با كمك برخي افراد از جمله «ف. ه» موفق ميشود يك بانكي كه ما اسمش را «بانك پوشالي» گذاشتهايم در مالزي خريداري كند. وقتي كلمه بانك مطرح ميشود ذهن افراد به سمت بانكهاي رايج با منابع مالي مشخص ميرود اما آنچه بابك زنجاني خريداري كرده، يك بانك پوشالي و به تعبير مطلعان يك ماشين جعل بوده است. متهم اين بانك را در منطقه «لابوان» مالزي كه يك منطقه آزاد و خارج از مقررات پولشويي است خريداري ميكند.
- انتظار ميرفت بانك F. I. I. B، ساختار آن، جايگاه اين بانك و سرمايهاش را مورد بررسي قرار ميدادند. در هر حال گذاشتن نام يك بانك ايراني در كنار بانك F. I. I. B به عنوان سهامدار عمده اين بانك، موجب جلب اعتماد مسئولان مربوطه ميشود و همين اعتماد نقطه ضعف ما و نقطه قوتي براي متهم براي ورود به مجموعه نفت به عنوان خربدار نفت ميشود. وي با اصرار خود و از طريق متهم «م. ش» به مسئولان نفت مراجعه ميكند و ميگويد ميخواهم نفت بخرم. نخستين بار به صندوق بازنشستگي كاركنان نفت مراجعه ميكند و پيشنهاد خريد ميدهد. آنها ميگويند به چه صورتي ميخواهي پول محموله نفت را پرداخت كني كه متهم ميگويد، شما چه ميخواهيد؟ اعتبار اسنادي يا پول نقد؟ متهم از مسئولان شركت اچ كي ميخواهد يك حساب در بانك F. I. I. B افتتاح كنند كه انجام و حساب افتتاح ميشود. اينجاست كه نخستين جرقه فريب مسئولان نفتي توسط متهم زده ميشود.
- متهم با طرح اين ادعا كه پول محموله نفت را پيشاپيش پرداخت ميكند با ارائه يك فيش واريزي كه بعداً مشخص ميشود جعلي است ادعا ميكند مبلغ 300 ميليون يورو به حساب شما واريز كردم. در حالي كه حسب تحقيقات انجام شده و كيفرخواست صادره هيچ پولي به حساب مزبور واريز نميشود اما مدركي به مسئولان ارائه ميكند مبني بر اينكه به حساب مربوطه پول واريز شده است. مسئولان هم وقتي ميبينند كه هنوز نفتي ندادند، هنوز قرارداد فروش نفت منعقد نشده و اين پول به حساب واريز شده، باور ميكنند و شايد خوشحال هم ميشوند، البته انتظار منطقي اين است كه مسئولان مربوطه قدري دقت ميكردند.
- در نهايت، نخستين محموله بالغ بر يك ميليون بشكه نفت كه حدود 83 ميليون يورو بوده، به متهم داده ميشود. اين نقطه ورود متهم به قضيه خريد نفت ميشود و محمولههاي ديگر نفتي اعم از نفت خام، كوره و ميعانات گازي به متهم داده ميشود كه در قبال آنها اعتبارات اسنادي ميدهد ولي اين اعتبارات اسنادي هم بياعتبار بوده است. خوشبختانه محمولههاي ميعانات گازي با تلاش مسئولان ذيربط شركت ملي نفت كلاً به كشور بازگردانده ميشود.
- متهم، بعدها به مسئولان شركت نيكو در لوزان كه يكي از شركتهاي وابسته به شركت ملي نفت است، مراجعه ميكند و ميگويد چون شما در شرايط تحريم امكان جابهجايي پول نداريد و من بانكي دارم كه ميتوانم براي شما پول جابهجا كنم حاضر به همكاري هستم. مسئولان هم در اين قضيه اعتمادشان جلب ميشود و ميپذيرند و بنا به تصميمي كه در تهران و در كميته فرعي ستاد تدابير ويژه اقتصادي گرفته ميشود، با هدف برون رفت از شرايط تحريم و براي كمك به اوضاع اقتصادي كشور و اينكه ظاهراً اين فرد ميتواند كار جابهجايي وجوه را انجام دهد، مصوبهاي را امضا ميكنند و اجازه ميدهند از منابع شركت نيكو نزد بانك مركزي، مبالغ قابل توجهي در اختيار آقاي بابك زنجاني براي پرداخت مطالبات پيمانكاران نفتي قرار گيرد.
- اقدام فريبكارانه ديگر متهم اين بوده كه از بانك F. I. I. B در مالزي يك نامه ميدهد مبني بر اينكه من اين السيها را تأييد -CONFIRM - ميكنم. يعني خود متهم هم خريدار بوده هم بازكننده ال سي و هم تأييدكننده آنها و متأسفانه هيچ پولي از بابت اين اعتبارات اسنادي بازنميگردد و مداركي كه به مسئولان نفت ارائه ميكند، حسب سوابق موجود، فقط صورتحسابها و فيشهاي واريزي جعلي و ساختگي بوده است.
- متهم همچنان به خلق منابع موهوم خود ادامه ميدهد و در پاسخ به مراجعات و سؤال مسئولان نفت مبني بر اينكه پولهای نفت و منابع واريزي چه شد؟ به دروغ ميگويد پولها را به بانك ميتسوبيشي واريز و به ين تبديل كردهام در حالي كه هيچ پولي به بانك ميتسوبيشي نرفته و به ين تبديل نشده بود.