قانون- عرق پیشانی خود را با دستمال بزرگي كه در دست داشت، پاك كرد و دستهای پر خط و خالش را به بيل تکیه داد؛ به گونهاي كه رنج سالیان دور و دراز را ميشد در چینهای عميق پیشانیاش به خوبي دید. چشمانش برق میزد و گویی داستانهای دور و درازی برای گفتن داشت. با لهجه شیرین روستايي خود گفت: تولید ما دیگر در بازار خریداری ندارد؛ جنسهای چینی و قاچاق جای آن را گرفتهاند. برخی وارد میکنند و مردم نيز میخرند. نمیشود که جلوی مردم را گرفت. این است روزگار تولیدکنندگان و کشاورزان کشورمان که با رنج و زحمت فراوان تولید میکنند اما واردات فرصت نميدهد كه آنان انگيزهاي براي توليد داشته باشند. با اين وجود تا زمانيكه دروازههای کشور مشتاقانه از کالاهای خارجی استقبال کند، همچنان آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود!
گندم، اسیر بیمهری
خوشههای طلایی اینبار نيز مورد بی مهری قرار گرفته و با توجه به افزایش تولید و بی نیازی کشور، این محصول در فصل ممنوعیتدوباره وارد میشود و مسئولان این واردات را در جهت مقاصد صادراتی اعلام میکنند. اگرچه برخی معتقدند که کشور در این سالها به خودکفایی دست یافته از سوی دیگر عدهای فریاد بی کیفیتی گندم را سرمیدهند تا چرخ واردات دوباره بچرخد و جیب سودجویان متصل به قدرت را همچون همیشه پر کند. در این میان چند روز پیش، دفتر واردات گمرک ايران در بخشنامهاي تاکيد کرد که از هرگونه ترخيص «گندم وارداتي» بهطورجدي خودداري شود. براين اساس با توجه به نامه معاون جهاد کشاورزي در خصوص تحقق خود کفايي گندم و مواجهه با مازاد توليد و ذخاير کالاي مزبور برممنوعيت واردات گندم تاکيد شده است.
مافیا در پس پرده واردات
دلالان در همه جا حضور گرم و فعالي دارند، هرجایی که به ذهن شما خطور کند، آنها هستند و این اجازه را شاید به نوعی دولت به آنها داده است زیرا با فقدان نظارتها و شفافسازی قوانین، دایره حضور این قشر پررنگ تر شده است و در هر بخش از اقتصاد میتوان حضور آنها را به خوبی احساس کرد. این اتفاق، حباب بزرگی را در سایر بخشهای اقتصادی کشور به وجود آورده و وضعیت اقتصادی را با معضلات پیچیدهای روبهرو ساخته است. حالا معضل واردات و قاچاق گسترده، گویی از تمام مسائل بزرگ تر شده و خون اقتصاد را میمکد. واحدهای تولیدی، تولید کنندگان و کشاورزان ، روز به روز بی انگیزه تر و تولیدات ایرانی به حاشیه کشیده میشوند. این اتفاق حالا برای نماد خود اتکایی ایران یعنی گندم افتاده است. اکنون اگرچه گندم نان مردم و امنیت غذایی مردم را تامین میکند و سمبل خود اتکایی کشاورزی ایران به حساب میآید اما وجود دلالان و مافیای واردات، میتواند جلوی این خود اتکایی را بگیرد.
با این وضعیت واردکننده میشویم!
ماه گذشته بود که یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز ناامیدی از واردات بی رویه گندم گفت: پیشبینی من این است که با روند موجود، سال آینده تبدیل به یک واردکننده گندم خواهيم شد. به اعتقاد او، وضعیتی که در پرداخت مطالبات گندم ایجاد شده به این معناست که وزارت جهاد کشاورزی، توان دفاع از خودکفایی کشور را ندارد. گندم، مهمترین وراهبرديترین محصول جهانی است و هیچ مسالهای مهمتر از نان شب نباید در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. علی محمد شاعری، در خصوص اقدام وزارت جهاد و کشاورزی در خصوص دادن حواله خرید کود و بذر به گندمکاران در ازای مطالبات، میگوید: دولت شعار حمایت از خودکفایی سر میدهد اما توانایی اجرای این برنامه را ندارد. با توجه به روندی که در پیش گرفتیم به نظر میرسد که در پشت این تصمیمات، یکسری دلالان و مافیا وجود دارد که مخالف خود اتکایی در محصولات کشاورزی هستند و میخواهند با وارد کردن گندم و سایر محصولات کشاورزی به سودهای کلان دست پیدا کنند.
کاهش تولید گندم
سال گذشته جشن خودکفایی گندم با حضور ريیسجمهور برگزار شد اما امسال میزان تولید گندم 23درصد کاهش پیدا کرده است. این مساله مردم و کشاورزان را ناراضی و نگران کرده و انگیزه را از آنان گرفته است. در حال حاضر بیش از سههزار میلیارد تومان از پول گندمی که پنج ماه قبل خریداری شده، باقی مانده و اینگونه تصمیمات توهین به کشاورزان ایرانی است.
ورود موقت برای مقاصد صادراتی
اما حالا با تاکیدات بسیار بر این موضوع که تولید داخلی گندم کافی است و نیازی به واردات نداریم، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات گمرک در بخشنامهای به تمامي گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که گندمهای وارد شده به گمرکات، با توجه به تولید مکفی این محصول در داخل، اجازه ترخیص ندارد. در این بخشنامه آمده است: «واردات گندم (به جز ورود موقت که طبق مقررات گمرکی فقط برای صادرات است) امکانپذیر نيست. بنابراين دستور دهید که از هر گونه ترخیص گندمبهطورجدي خودداری شود».
گندم ممنوعه، پشت دروازه گمرکات
با وجود تمام این تفاسیر، مستندات حاکی از ورود حجم زیادی گندم به گمرکات است و صاحبان این محمولهها در تلاشند که بخشنامه ممنوعیت گندم را به نوعی دور بزنند و با راهکارهایی همچون زیرسوال بردن کیفیت گندم داخلی، برگ برنده یعنی همان اجازه ترخیص هایشان را از گمرکات بگیرند.
ذخیره کافی تا ابتدای سال 98
اکنون در حالی که ورود گندم به کشور ممنوع است و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کنند تا اوایل سال ۹۸ بدون تولید سال بعد و نیاز به واردات، ذخیره مکفی گندم در کشور وجود دارد اما نکته قابل توجه این است که با وجود ممنوعیت واردات گندم، چگونه اجازه داده شده گندمهای وارداتی تا پشت گمرکات کشور بیایند؟ علیقلیایمانی، ريیسبنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور در این باره میگوید: وارداتچیها ، مدتی فضای کشور را با مطرحکردن مباحثی در زمینه کم کیفیت بودن گندم داخلی، آغشته بودن آن به خاک و مواردی از این قبیل درگیر کردند و از این طریق میخواهند روزنه امیدی برای واردات باز کنند. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی براساس وظیفهای که بر عهدهدارد، اعلام کرده کسی مجاز نیست تحت هیچ شرایطی حتی یک کیلوگرم گندم وارد کشور کند.
گندمها عودت داده شود
به گفته ایمانی، گندمی که در گمرکات وجود دارد یا باید به کشور مبدا، عودت داده شود یا اینکه آنقدر بماند تا از بین برود و امیدواریم مسئولان قاطعانه پای این ممنوعیت بایستند و اجازه ندهند که واردکنندگان این بار با دستاویز قرار دادن یک بهانه دیگر، به دولت برای واردات محمولههایشان فشار واردکنند. بنده نمیدانم که این کالاها در نهایت وارد بازار داخل خواهند شد یا خیر اما امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد. اگرچه ابلاغیه مدیرکل گمرک به گمرکات کشور و تاکید بر عدم ترخیص این محمولهها، مایه دلگرمی است اما سوال این است که چرا باوجودممنوعیت، عده ای گندم را تا پشت دروازه گمرک آوردهاند؟ مدتی است عدهای در داخل کشور دايم ادعاهایی را درباره بیکیفیت بودن گندم داخلی و لزوم واردات گندم خارجی مطرح میکنند که این اظهارنظرها نمیتواند به گندمهای موجود در گمرکات بیربط باشد. ضمن اینکه، ابلاغیه اخیر به گمرکات نشان میدهدكه شايدفشارها یا تحرکاتی در گمرکات برای ترخیص این محمولهها وجود دارد که مدیرکل گمرک تاکید کرده بههيچوجه اجازه ترخیص داده نشود.
بيكيفيتي گندم را رد ميكنم
ابوالقاسم عربيون، كارشناس بخش كشاورزي در پاسخ به اين پرسش كه دليل واردات بيرويه گندم در فصل ممنوعيت واردات اين محصول چيست، به «قانون» گفت: آقايون ميگويند خودكفا شدهايم و دليل واردات گندم رادر زماني كه ممنوعيت آن اعلام شده است، بايد از مسئولان و دست اندركاران بپرسيد. بنده پشت پرده اين داستان را نميدانم. او در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا گندم ايران بيكيفيت است و به هميندليل واردات صورت ميگيرد، گفت: بعيد ميدانم چنين مسالهاي وجود داشته باشد.
قانونگذار خوب اما بيقانون!
براساس بازديدهايي كه از ساير نقاط كشور درخصوص محصولات زراعي داشتهام، كيفيت برخي محصولات كشاورزي بهخصوص محصولات باغي و زراعي حتي از محصولات جهاني كه صادر ميشود، بالاتر است اما بايد اقداماتي براي فرهنگ كشت و كار صورت بگيرد تا سموم و كود به مقدار زياد استفاده نشود. به طور كلي ميتوان گفت محصولات زراعي و باغي ايران، حرف اول را ميزند و نميتوان گفت كه به دليل بيكيفيتي،واردات صورت ميگيرد. در حال حاضر محصول گندم، كيفيت مناسبي دارد و اين مشخص شده است؛ بهخصوص در مناطقي همچون شيراز و خراسان بسيار خوب است. عربيون در پاسخ به اين پرسش كه چرا سياست درستي در حوزه واردات وجود ندارد، تصريح ميكند: شما بگويد كجا سياست درستي اجرايي ميشود؟ در بخش صنعت نيز همچون ساير حوزهها سياست مناسب و مراقبهاي درستي اعمال نميشود. اگرچه قانونگذاران خوبي هستيم اما متاسفانه در هيچ بخشي، قانون را به خوبي اجرا نميكنيم.
خريد و فروش قوانين
اين كارشناس كشاورزي در ادامه ميگويد: هميشه به خبرنگاران ميگويم روي حوزه مديريتي كشور تمركز كنيد. زماني كه ساختار مديريتي و مديريت در كشور درست شود، خود به خود همه چيز درست خواهد شد. در كشور ضعف قوانين و قانونگذاري نداريم؛ در هر زمينهاي بهترين قوانين را داريم اما در حوزه اجرا كه وارد ميشويم، نميتوانيم عملكرد درستي را از خود نشان دهيم زيرا قوانين، قابل خريد و فروش هستند كه برخي اوقات به بهايي اندك و بعضي مواقع با بهايي بسيار به فروش ميرسند. با اين وجود اگر كمي تامل كنيم، ميبينيم كه بهاي خريد و فروش قوانين به ضرر اقتصاد كشور و آينده اين مرز و بوم خواهد بود و بهطورحتم اين هزينهاي گزافي است!
مدل سنتي، دليل بيكيفيتي
يكي ديگر از كارشناسان و مسئولان سابق در حوزه كشاورزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كيفيت گندم نامناسب است يا خير، به «قانون» گفت: محصولات كشاورزي ايران در مقابل بازار جهاني مرغوب نيستند. در محصولاتي مانند جو و ذرت نيز همينگونه است حتي براي محصول پسته، هنوز به تكنولوژي و كشت مناسب نرسيدهايم؛ به دليل اينكه مدل كشاورزي در ايران سنتي است. كشاورزي با مدل سنتي كيفيت قابل اتكايي از محصول را به بازار ارائه نميدهد.
∎
نظر شما