به گزارش فارس، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه هماکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهارداشت: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا میتوان به رشد اقتصادی دست یافت.
وی افزود: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکتهای خودروساز داخلی با ۸۰ درصد قیمت خودرو (تا ۲۵ میلیون تومان) در قالب دوره هفت ساله با مشتری قرارداد فروش بسته و و اسناد آن را به بانک تحویل میدهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق میکند و بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات میدهد.وی با بیان اینکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانکهاست افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود.
قربانی درباره کارت اعتباری گفت: این کارتها تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار میشود.
نامبرده درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانکها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.وی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد.قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمیخواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانکها پول ها را برای هدفهای ویژهای پرداخت میکنند.
وی با اشاره به اینکه دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام میشود، تاکید کرد: بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمیکند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخهای سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام میشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستهای دو سال گذشته بانک مرکزی با این سیاستها سازگاری دارند، افزود: پدیدهای که امسال با آن دست به گریبانیم ،
ناشی از شوک برونزایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد.برای عبور از این مرحله سیاستهای کوتاه مدت وضع شده زیرا در سال آینده و با رفع تحریمها شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت خواهد بود.
وی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاستهای مالی و اعتباری این بانک خواند و گفت: این مؤسسات یک روزه به وجود نیامدهاند که یک روزه از بین بروند،اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد میکند. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی هم در این برنامه گفت: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. دولت اکنون فقط میتواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.وی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانک ها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود، افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد، حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی ۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میشود، تصریح کرد: پیشبینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا یک و نیم درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به محدود بودن حجم کارتهای اعتباری و نقدینگی آن، گفت: اکنون ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی که در جامعه وارد میشود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.این مقام بانکی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد، سیاست انبساطی موجب تورم نمیشود؛ نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق میشود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود.وی تاکید کرد: به نظر من هماکنون در شرایطی هستیم که باید نقدینگی رشدکند و ممکن است تورم دیگر کاهش نباید، اما صعودی نخواهد شد.
همتی با بیان اینکه میتوان هم تورم را کنترل کرد و هم رشد اقتصادی داشت، تصریح کرد: اقتصاد مقوله پیچیدهای است و دولت تحریک تقاضا را برای کوتاه مدت در نظر گرفته است.
وی افزود: از دو ماه آینده برجام اجرا و سرمایههای خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایهها تورم این سیاستها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند.
مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق میشود، گفت: به نظر میرسد از ناحیه سیاستهای پولی بانک مرکزی بیش از ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.وی درباره زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق هماهنگیهای انجام شده سیاستهای اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو میشود، از ۱۵ آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.همچنین محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این برنامه افزود: کاهش سپرده قانونی بانکها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.وی گفت: اینکه دولت می خواهد سیاست انقباضی و ضدتورم را همزمان با سیاست انبساطی و تورمزا اجرا کند، امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه دولت باید اولویتهای خود را در این زمینه مشخص کند، گفت: ممکن است منابع آزاده شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.
همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تشریح جزئیات عرضه لوازم خانگی داخلی در قالب طرح جدید دولت برای خروج از رکود، گفت: در این طرح مصرفکنندگان از تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با مدت بازپرداخت ۲۴ و ۳۶ ماهه برخوردار خواهند شد.
محمدرضا دیانی در گفتگو با فارس با اشاره به بسته جدید دولت برای خروج از رکود و عرضه لوازم خانگی تولید داخل به صورت اقساطی به مصرفکنندگان، اظهار داشت: با اجرای این طرح، خریداران میتوانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان از لوازم خانگی تولید داخل خریداری کنند و پول آن را در اقساط ۳۴ یا ۳۶ ماهه بپردازند.
وی با بیان اینکه در طرح جدید دولت، مبلغ مربوط به لوازم خانگی مستقیماً به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد، افزود: در این طرح با هماهنگی سیستم بانکی، پول لوازم خانگی به جای اینکه به واسطهها پرداخت شود، مستقیماً به حساب تولیدکنندگان واریز میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی توضیح داد: در این طرح به جای اینکه وام بانکی بابت فاکتور خرید از فروشگاه پرداخت شود، به تولیدکننده پرداخت میشود که در این راستا حسابهای بانکی از تولیدکنندگان گرفته شده و به بانک مرکزی ارائه شده است تا با اختصاص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانکها، این طرح اجرایی شود.
به گفته وی، خریداران میتوانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان تسهیلات خرید لوازم خانگی دریافت کنند که سود این وام از سوی دولت ۱۲ درصد اعلام شده است.
نامبرده با بیان اینکه بخشی از سود مربوط به وام پرداختی بانکها از سوی تولیدکنندگان تقبل خواهد شد، گفت: هنوز این رقم نهایی نشده، اما در مجموع نرخ سود این تسهیلات برای مصرفکننده ۱۲ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت فهرست تولیدکنندگان لوازم خانگی را برای اجرای طرح دولت آماده و به بانک مرکزی ارائه کرده است که این فهرست در پرتال وزارت صنعت و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و شرکتهای تولیدی بر اساس آن نسبت به عرضه محصولاتشان اقدام خواهند کرد.
دیانی با اشاره به اینکه انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ از جمله محصولات عمدهای مانند یخچال فریزر و اجاق گاز مشمول طرح جدید دولت برای عرضه لوازم خانگی داخلی میشوند، گفت: کارخانهها آمادگی لازم را برای اجرای این طرح دارند و البته در این مورد باید کنترل دقیقی صورت گیرد تا مبلغ مربوط به لوازم خانگی عرضه شده مستقیماً به حساب تولیدکنندگان واریز شود.
وی اجرای طرح جدید دولت را عاملی برای فروش محصولات انباشت شده در کارخانههای لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح میتواند باعث رونق تولید و حفظ اشتغال در صنعت لوازم خانگی شود.
∎