کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد رونق کمک کند به شرط آنکه میزان کاهش و حوزه تخصیص منابع حساب شده باشد.
غلامحسن تقی نتاج کارشناس و فعال حوزه بانکی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره تاثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بر ایجاد رونق اقتصادی گفت: « در حالت کلی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به معنای درپیش گرفتن نوعی سیاست انبساط پولی است چرا که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.وی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به وضعیت بانک‌ها از نظر منابع و مصارف همچنان می‌توان نسبت به اثربخشی این سیاست برای ایجاد رونق امیدوار بود البته نکته مهم در این باره، نرخ یا درصدی است که بانک مرکزی درنظر دارد از سپرده قانونی بانک‌ها کم کند.مدیرعامل بانک قوامین ادامه داد: محاسبات ما نشان می‌دهد اگر دو درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاسته شود، اضافه برداشت‌های بانک‌ها را از بانک مرکزی جبران می‌کند و به این ترتیب حساب بانک‌ها از حالت قرمز نزد بانک مرکزی خارج می‌شوند.تقی نتاج افزود: خروج بانک‌ها از وضعیت قرمز حساب نزد بانک مرکزی به این معنا است که بانک بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مجبور به پرداخت جریمه 34 درصد نخواهد بود و این به خودی خود امتیاز بزرگی برای شبکه بانکی بحساب می‌آید.این فعال حوزه بانکی گفت: « با این حال اما کاهش 2 درصدی نرخ سپرده قانونی، کمکی به تزریق نقدینگی جدید نخواهد کرد و اگر سیاستگذار پولی بهدنبال تزریق پول و اجرای سیاست‌های انبساطی است، نرخ سپرده قانونی باید دستکم 3 درصد کاهش پیدا کند.وی ادامه داد: در صورت کاهش 3 درصدی نرخ سپرده قانونی می‌توان امیدوار بود بخش بیشتری از منابع بانک‌ها آزاد شود تا با استفاده از آن نسبت به تامین مالی اقدام کنند.تقی نتاج درباره شیوه و حوزه تخصیص منابع آزادشده از محل کاهش نرخ سپرده قانونی گفت: بانک‌ها باید این منابع را به دو حوزه تخصیص دهند؛ بخشی از منابع را صرف پرداخت وام‌ها و تسهیلات خرد به مصرف کنندگان کنند تا به این ترتیب تقاضای کل در جامعه تحریک شود و افزایش پیدا کند. این اتفاق می‌تواند به رونق در تولید بینجامد.وی ادامه داد: حوزه دیگری که منابع آزاد شده باید در آن صرف شود، پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی است. در صورتی که بنگاه‌ها بتوانند راحت‌تر و سریع‌تر به منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش دسترسی پیدا کنند، قیمت تمام شده محصولات کاهش خواهد یافت و این به معنای حفظ دستاوردهای دولت در حوزه مدیریت نرخ تورم است. ضمن اینکه احتمال خرید را نیز از سوی مصرف کنندگان بالا می‌برد.
مسکن یا خودرو؛ کدام یک زودتر از رکود خارج می‌شوند؟
یوسف حسن پور کارشناس اقتصادی درباره شیوه تخصیص منابع برای خروج از رکود گفت: بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود باید شامل دو بخش کلی باشد؛ تامین منابع مالی برای تخصیص به حوزه‌های مختلف اقتصادی و دیگری اولویت بندی حوزه‌هایی که می‌توانند با دریافت منابع مالی به خروج سریع‌تر اقتصاد از رکود کمک کنند.وی ادامه داد: شناسایی این حوزه‌ها نقطه حساس بسته خروج از رکود خواهد بود. چرا که در صورت اشتباه در انتخاب این بخش‌ها، حتی در صورت تامین منابع مالی، موفقیت چندانی در خروج از رکود نخواهیم داشت. یکی از این حوزه‌ها در اقتصاد ایران قطعا صنایع خودروسازی است.رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد: با وجود حواشی بوجود آمده برای خودروسازی کشور این یک واقعیت اثبات شده است که حتی در سال گذشته نیز رشد اقتصادی ما، محصول تحرک صنعت خودروسازی بود. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دهه 80 نیز همین روند وجود داشته و حدود 30 درصد رشد صنعتی کشور ناشی از رشد صنعت خودرو بوده است.این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شهرت این نظر که بخش مسکن می‌تواند تحرک فروانی در اقتصاد ایجاد کند، گفت: حوزه مسکن نیز قطعا از بخش‌های پیشران و مولد بحساب می‌آید ولی واقعیت این است که ما در بخش مسکن با معضل دلالی مواجهیم که می‌تواند به عنوان یک عامل مخرب رونق را به رفتار سوداگرانه منحرف کند و تبعات تورمی داشته باشد اما در بخش خودرو چنین مشکلی وجود ندارد بنا بر این با اطمینان خاطر بیشتری می‌توان با انتظار داشت تا با تزریق منابع مالی، این بخش نقش خود را برای خروج از رکود در کوتاه مدت ایقا کند.حسن پور با تاکید بر آنکه در صورت تحرک صنعت خودروسازی، سایر بخش‌های اقتصادی نیز فعال خواهند شد، گفت: اگر تقاضا برای خودرو وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد.وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد دولت فعلی و قضاوت درباره راهکارئی که برای سر و سامان دادن به اقتصاد درپیش گرفته است نباید از این واقعیت غافل شد که در بسیاری از موارد، دولت یازدهم در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است و چندین سال طول می‌کشد تا زمینه تغییر سیاست‌های نامطلوب دولت گذشته فراهم شود.حسن پور افزود: دولت باید از راهکارهای مختلفی مانند اوراق خزانه و... برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران استفاده کند تا چرخ بنگاه‌های اقتصادی از رهگذر اجرای طرح‌های عمرانی نیز به چرخش بیفتد اگرچه نقطه اتکای اصلی همچنان به میدان آوردن بخش خصوصی است.
2 رویکرد بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده قانونی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.علی دیواندری با اشاره به سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی که توسط رئیس‌جمهور مطرح شد، اظهارداشت: این سیاست بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده شده است.وی افزود: نظر به اینکه در حال حاضر نیاز است تقاضای کل در اقتصاد ملی تحریک شود یکی ابزارهای کارامد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است که به نظر می‌رسد مسولین اقتصادی کشور بخوبی آگاهند استفاده بی‌قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست‌های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است.وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراین می‌توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب شده است.دیواندری اضافه کرد: استفاده از مکانیزم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های تجاری به عنوان مکانیزم تشویقی موجب می‌شود ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا اولا بانک‌ها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخ‌های اعلام شده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و دوما انبساط پولی به‌گونه‌ای انجام شود که افزایش مهار گسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی دیگر از از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانک‌ها دانست و افزود: با این اقدام امکان تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند افزایش می‌‌یابد و در بانک‌هایی که از قبل با فشار نقدینگی روبرو بودند نیز بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ موثر سپرده قانونی 11.3 درصد است، آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد برای بانک‌های منضبط تاثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری به ویژه بانک‌های سپرده‌پذیر نه بانک‌های تخصصی، 13 درصد است، معتقدم در شرایط فعلی، کاهش 3 درصدی به شیوه مدیریت شده نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود.دیواندری در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تنگنای مالی مطرح شده را برطرف می‌کند، گفت: هدف از کاهش نرخ سپرده قانونی عمدتا ایجاد ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بیشتر از طریق ورود به بازار بین بانکی می‌تواند از یک طرف نرخ تسهیلات بین بانکی را مدیریت می‌کند.وی ادامه داد: از طرف دیگر به بانک‌هایی که در معرض تنگنای مالی قرار گرفته‌اند در امر مدیریت نقدینگی کمک می‌کند که اثر آن تقویت بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی در فعالیت‌های مولد و اثر گذار بر رشد اقتصادی خواهد بود،البته اجرای این سیاست مدتی است آغاز شده است.