صاحبخبر - به گزارش خبرگزاري موج، محمدباقر نوبخت در نشستي مشترک که با حضور علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، در محل ساختمان کوثر رياست جمهوري برگزار شد، افزود: آنچه تحت مباني نظري و چارچوب نظري در اين بسته وجود دارد سياستهاي اقتصاد مقاومتي است که با تجهيز منابع به دنبال افزايش توليد داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهيم بود که البته اين امر نياز به ظرفيتهاي قانوني دارد، بنابراين از قانون رفع موانع توليد و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهيم کرد.
وي ادامه داد: دستگاههايي که تجهيز منابع و تحريک هدفمند تقاضا را در اين 6 ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي هستند که تأمين افزايش مخارج دولت برعهده سازمان مديريت و سياستهاي اعتباري و پولي برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزي است.
وي با بيان اينکه از سال 92 يکي از موضوعات مهمي که در دستور کار دولت تدبير و اميد قرار گرفت ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور بود، اظهار داشت: نرخ تورم بالاي 40 درصد و رشد منفي 6.8 درصد مباحث مهمي را در جهت ساماندهي اقتصاد کشور ايجاد کرده بود و در اين راستا نيازمند سياستهاي سنجيده و متناسب بوديم که اين روند را تغيير دهد.
سخنگوي دولت افزود: با توجه به اينکه در شرايط تحريم قرار داشتيم مجموعه سياستهاي مالي و پولي از سوي دولت اتخاذ شد تا بتوانيم روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفي رشد را به مثبت تبديل کنيم ولي ادامه اين روند نياز به مراقبت دارد.
نوبخت افزود: برهمين اساس ستاد اقتصادي دولت در روزهاي يکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سياستهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار داد که اين جلسات نتايج مناسب و موفقيت آميزي داشت.
نوبخت گفت: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادي باز هم نيازمند توسعه رشد اقتصادي بالاي 8 درصد هستيم بنابراين 17 شهريور 92 بسته اي منسجم و اجرايي شد و براي رفع موانع توليد نيز لايحه اي به مجلس تقديم شد البته مجموعهي فعاليتها با توجه به ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بود.
وي با بيان اينکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نميکند، گفت: وضعيت اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي به جهت فرصت کوتاه، شرايط تحريمي و کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني معتقديم بايد فعاليتهاي بيشتري انجام دهيم و نرخ تورم زير 15 درصد را به تک رقمي و رشد اقتصادي 3 درصد را به رقمي بالاتر افزايش دهيم.
وي با اشاره به اتفاقات 6 ماه گذشته نظير کاهش نرخ نفت در بازارهاي جهاني و تاثيرات آن در اقتصاد بين المللي، تصريح کرد: اين عوامل باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافي بودن سرمايه گذاري ميزان تقاضا کاهش يابد که به صورت هدفمند تقاضاي ملي افزايش و توليد ملي را رشد دهيم.
به گفته وي سياستهاي جديد براي 6 ماه آينده در نظر گرفته شده و مورد توافق تيم اقتصادي دولت است.
∎