پايان حبس 90 هزار ميليارد از اموال بانکها
صاحبخبر - سرانجام بعد از مدتها درخواست براي كاهش سپرده قانوني بانکها نزد بانك مركزي و آزاد شدن بخشي از اين نقدينگي براي افزايش منابع شبكه بانكي، بسته جديد اقتصادي دولت حاوي اجرايي شدن اين درخواست بود. به گزارش ايسنا، در حال حاضر بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان از منابع بانکها در بانك مركزي سپرده شده است؛ رقمي كه بيش از 87 هزار ميليارد تومان آن در قالب سپرده قانوني بوده و بانکها و موسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي مكلف به تاديه اين منابع هستند تا به عنوان يكي از ابزارهاي سياستي بانك مركزي و با هدف تامين امنيت سپردههاي مردم، اعمال سياستهاي پولي، كنترل نقدينگي و تورم و همچنين پشتوانهاي براي بانکها در زمان مواجهه احتمالي با ورشكستگي يا احتياج به نقدينگي بلوكه مورد استفاده قرار گيرد. اما با توجه به كاهش منابع بانکها در سالهاي اخير و بسته شدن دست آنها در تسهيلات دهي، بازنگري در اين سپردهها بهطور ويژهاي مورد توجه قرار گرفت و از يك سو بانكداران و از سويي ديگر فعالان اقتصادي خواهان كاهش نرخ سپرده قانوني كه تا 13 درصد مي رسد شدند تا با آزاد شدن بخشي از اين دارايي بلوكه شده در بانك مركزي توان مالي شبكه بانكي افزايش يافته و از قدرت تسهيلات دهي بيشتري برخوردار شوند. گرچه در ابتداي امر بانك مركزي به دليل محافظهكاري در خدشهدار شدن سياست ضد تورمي با آزاد شدن بخشي از اين نقدينگي چندان موافق نبود اما مسير نزول منابع بانکها و پاسخ منفي آنها به متقاضيان تسهيلات آنهم در شرايطي كه اقتصاد در ركود بهسر برده و نيازمند تزريق منابع براي رونق توليد است، در نهايت دولت را به جمعبندي براي كاهش نرخ سپرده قانوني رساند. اين در حالي است كه در بسته جديد اقتصادي دولت كه البته تحول قانون بانكداري بانك مركزي جزو مهمي از آن محسوب مي شود مساله ذخيره قانوني بانکها مورد توجه قرار گرفته و آنطور كه رئیس جمهور اعلام كرده است بانك مركزي به زودي در رابطه با حذف محدوديتها در كاهش نرخ سپرده قانوني بانکها اقدام خواهد كرد. بر اين اساس قرار است تا نرخ سپرده قانوني بهطور مشروط از 13 كمتر شده و حداقل موجودي يعني 10 درصد به عنوان پايه قرار گيرد. البته بانکهايي مشمول كاهش سپرده قانوني خواهند شد كه به تشخيص بانك مركزي فعاليتي سالم و منضبط داشته و در چارجوب قوانين عمل مي كنند. تصميم براي آزاد شدن بخشي از داراييهاي مانده در بانك مركزي در حالي گرفته شده كه بانکها منابع قفل شده بسياري دارند كه سپرده قانوني بخشي از آن محسوب مي شود. اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 100 هزار ميليارد تومان از منابع بانکها به عنوان مطالبات معوق و 100 هزار ميليارد ديگر به عنوان بدهي دولت به بانکها با سپرده بيش از 90 هزار ميليارد توماني نزد بانك مركزي مجموعه اي حدود 300 هزار ميليارد توماني را تشكيل دادهاند كه از دسترس بانکها براي تسهيلات دهي خارج شده است. به هر حال در كنار تمامي سياستهايي كه دولت براي افزايش منابع بانکها براي بالا بردن قدرت تسهيلات دهي به توليد و به تبع آن كاهش نرخ سود بانكي در نظر دارد كم شدن حجم سپرده قانوني كه در دورههاي گذشته تاكنون روند صعودي طي كرده و به 90 هزار ميليارد تومان رسيده است بهطور يقين مي تواند در شرايط كمبود منابع بانكي كارساز باشد. ∎