رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به سياست جديد پولي کاهش نرخ سود سپرده قانوني براي بانک‌هاي منضبط، گفت: افزايش تسهيلات‌‌دهي بانک‌هاي منضبط و کاهش سپرده‌گيري با نرخ‌هاي بالا دو اثر سريع اجراي اين سياست است. ديواندري در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: استفاده از مکانيزم کاهش نرخ ذخيره قانوني براي بانک‌هاي تجاري به عنوان مکانيزم تشويقي موجب مي‌شود ابتکار عمل در دست بانک مرکزي باقي بماند تا اولا بانک‌ها الزام بيشتري به رعايت مقررات از جمله نرخ‌هاي اعلام شده سود و هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد داشته باشند و دوما انبساط پولي به‌گونه‌اي انجام شود که افزايش مهار گسيخته نقدينگي در اقتصاد رخ ندهد. به گفته وي،  کاهش 3 درصدي نرخ ذخيره قانوني به شيوه مديريت شده نقدينگي مناسبي را در اختيار نظام بانکي قرار مي‌دهد.