به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه المسله، منابع عراقی اعلام کردند: دادگاه عالی قانون اساسی ائتلاف دولت قانون را فراکسیون اکثریت پارلمان دانسته است. دادگاه فدرال عراق نیز با صدور بیانیه ای ضمن تائید این خبر اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون  بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق است.

با صدور این حکم،  این دادگاه به اختلافات بر سر اینکه ائتلاف دولت قانون که حائز اکثریت کرسی های پارلمانی شده یا اینکه ائتلاف همپیمانی شیعیان باید نامزد مورد نظر برای تصدی پست نخست وزیری را معرفی کند، پایان خواهد داد.  این حکم راه را بر سر نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی پست ریاست جمهوری برای بار سوم هموار می‌کند.

نوری مالکی، شب گذشته در اظهاراتی در تلویزیون دولتی عراق از فواد معصوم به دلیل تعلل در تشکیل دولت جدید انتقاد و اعلام کرد: از وی به علت نقض قانون اساسی شکایت خواهد کرد.

این درحالی است که منابع عراقی از شکایت رسمی ائتلاف دولت قانون علیه فواد معصوم به سبب عدم معرفی نامزد این ائتلاف برای پست نخست وزیری خبر دادند.

"امیره عبدالکریم" از نمایندگان زن پارلمان عراق و وابسته به ائتلاف کردستان گفت: محمد فواد معصوم طی ساعات آینده فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه می کند و معصوم به مهلت مقرر در قانون اساسی پایبند است. ائتلاف همپیمانی هرچه سریعتر نامزد پست نخست وزیری را انتخاب کند. ائتلاف کردستان با هر شخصی که فراکسیون اکثریت برای نخست وزیری معرفی کند مشکلی ندارد.

وجود اختلافات درباره مساله بزرگترین فراکسیون و اینکه آیا ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون است یا ائتلاف همپیمانی ملی، در کنار مخالفت برخی جریان‌ها با نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری از مهمترین عوامل تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق می‌باشد.

ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 30 آوریل گذشته با کسب 92  کرسی به پیروزی رسید. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد از این‌رو باید به منظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگ‌تر در پارلمان، حمایت گروه‌های سیاسی دیگر را نیز به‌دست بیاورد.

این در حالی است که ائتلاف همپیمانی ملی که دولت قانون نیز زیر مجموعه آن است، خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی می‌داند و این مورد اختلاف بین دو جریان مذکور باعث بروز تاخیر در انتخاب نخست‌وزیر آتی عراق شده است.

منابع پارلمانی عراقی از برگزاری نشست میان فواد معصوم رئیس جمهوری، سلیم الجبوری رئیس مجلس و مدحت المحمود رئیس دادگاه عالی قانون اساسی قبل از ظهر امروز به وقت محلی خبر دادند.

به گفته این منبع، شرکت کنندگان در این نشست مرحله پس از پایان مهلت قانون اساسی درباره مامور شدن نامزد فراکسیون اکثریت درباره تشکیل کابینه را بررسی خواهند کرد.

گروه های سیاسی به ویژه ائتلاف همپیمانی ملی تا پایان مهلت مقرر در قانون اساسی برای معرفی نامزد نخست وزیری که 12 شب گذشته به پایان رسید نتوانستند به توافقی دست پیدا کنند.حیدر العبادی معاون اول رئیس مجلس عراق از تمدید این مهلت تا ساعت سه بعد از ظهرامروز  خبر داده بود.

از سوی دیگر طلال الزوبعی عضو ائتلاف نیروهای ملی عراق(سنی) اعلام کرد: ائتلاف نیروهای ملی سلیم الجبوری رئیس مجلس را به عنوان رئیس این ائتلاف انتخاب کردند.الزوبعی بیان کرد: ائتلاف نیروهای ملی، سلیم الجبوری را به عنوان نماینده خود برای رایزنی درباره کابینه انتخاب کرده است. ائتلاف نیروهای ملی شامل فهرست متحدون به رهبری اسامه النجیفی، دیالی هویت ماست، تشکل العربیه و برخی تشکل های کوچک است.

انتهای پیام/ر