باج‌گيري رسانه‌اي و مساله قدرت، اخلاق و مشروعيت در نظام ارتباطي ايران
در روابط ميان رسانه‌ها و سازمان‌ها، هميشه اختلاف‌نظر وجود داشته است. خبرنگار درباره عملكرد يك مجموعه سوال مي‌كند، گزارشي انتقادي مي‌نويسد و گاهي مديران را در موقعيت پاسخگويي قرار مي‌دهد. اين بخشي از وظيفه روزنامه‌نگاري است. اما در همين روابط، گاهي اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه ارتباط چنداني با رسالت حرفه‌اي رسانه ندارد. فردي كه از امكان انتشار يك خبر براي گرفتن امتياز استفاده مي‌كند، ديگر صرفا در جايگاه خبرنگار قرار ندارد؛ او از قدرتي كه رسانه در اختيارش گذاشته، براي تأمين منفعت خود بهره مي‌برد. باج‌گيري رسانه‌اي را بايد در چنين مناسباتي بررسي كرد؛ پديده‌اي كه ممكن است در قالب درخواست پول، قرارداد تبليغاتي، موقعيت سازماني يا امتيازهاي ديگري ظاهر شود. گاهي نيز شكل آشكاري ندارد و از طريق فضاسازي، تهديد غيرمستقيم يا ايجاد نگراني درباره اعتبار يك مجموعه دنبال مي‌شود. در همه اين موارد، آنچه اهميت دارد، پيوند ميان فشار رسانه‌اي و مطالبه منفعتي نامشروع است. براي روشن‌تر شدن موضوع، مي‌توان موقعيتي را در نظر گرفت كه چندان هم دور از ذهن نيست. سازماني را تصور كنيم كه در دوره‌اي مشخص توانسته بخشي از مشكلات گذشته خود را برطرف كند. عملكرد مجموعه بهبود يافته، برنامه‌هايي به نتيجه رسيده، رضايت بخشي از مخاطبان و ذي‌نفعان افزايش يافته و نشانه‌هايي از رشد و اصلاح در آن ديده مي‌شود. البته همچنان مشكلاتي وجود دارد؛ همانطور كه در هر مجموعه ديگري مي‌توان ضعف‌هايي پيدا كرد.
در چنين شرايطي، ممكن است يك رسانه يا فردي كه عنوان خبرنگار را با خود دارد، آگاهانه از كنار تمام اين تحولات عبور كند، سراغ يك نقطه ضعف برود و آن را چنان برجسته سازد كه تمام فعاليت‌هاي آن مجموعه زير سايه قرار گيرد. حتي ممكن است موضوعي محدود، با انتخاب تيترهاي تند، انتشار پي‌درپي مطالب و بازنمايي گزينشي واقعيت، به تصويري فراگير از ناكارآمدي سازمان تبديل شود. اگر پشت اين رفتار، مطالبه امتياز يا تلاش براي تحميل يك رابطه مالي وجود داشته باشد، با مساله‌اي فراتر از نقد رسانه‌اي روبه‌رو هستيم. البته نبايد از اين مثال نتيجه گرفت كه خبرنگار موظف است در برابر هر انتقادي، فهرستي از موفقيت‌هاي سازمان را نيز منتشر كند. پرسش اين است كه چرا آن موضوع انتخاب شده، چگونه به آن پرداخته مي‌شود و آيا تصميم رسانه‌اي به دريافت منفعتي خارج از اصول حرفه‌اي وابسته شده است؟ اينجا بحث «برجسته‌سازي» در علوم ارتباطات اهميت پيدا مي‌كند. رسانه‌ها با انتخاب موضوعات و ميزان توجهي كه به آنها اختصاص مي‌دهند، در شكل‌گيري دستور كار افكار عمومي نقش دارند. اين توانايي، از منابع اصلي قدرت رسانه است. اما وقتي انتخاب و برجسته‌كردن يك موضوع با هدف ايجاد فشار براي كسب منفعت شخصي صورت گيرد، كاركرد حرفه‌اي آن تغيير مي‌كند. در چنين وضعيتي حتي ممكن است يك واقعيت درست، در خدمت هدفي غيراخلاقي قرار بگيرد. مساله فقط انتشار اطلاعات نادرست نيست؛ گاهي اطلاعات درست نيز مي‌تواند با حذف زمينه، بزرگ‌نمايي حساب‌شده يا استفاده ابزاري از آن، به وسيله فشار تبديل شود. پي‌ير بورديو در توضيح مناسبات قدرت، از مفهوم «سرمايه نمادين» استفاده مي‌كند. اعتبار اجتماعي، شهرت و منزلت حرفه‌اي، منابعي هستند كه به افراد و نهادها قدرت مي‌دهند. خبرنگاري نيز از چنين اعتباري برخوردار است. وقتي فردي با عنوان خبرنگار وارد يك سازمان مي‌شود، بخشي از قدرت او از اعتمادي ناشي مي‌شود كه جامعه به نقش نظارتي رسانه داده است. سوءاستفاده از اين موقعيت، در واقع بهره‌برداري شخصي از اعتبار يك حرفه عمومي است. پيامد چنين رفتاري فقط به همان سازمان محدود نمي‌ماند. اگر اين مناسبات تكرار شود، مديران ممكن است حتي در برابر نقدهاي مستند نيز با سوءظن برخورد كنند و مخاطبان درباره انگيزه گزارش‌هاي انتقادي ترديد داشته باشند. در نهايت، خبرنگاراني كه مستقل و مسوولانه فعاليت مي‌كنند نيز از آسيب واردشده به اعتبار حرفه خود در امان نمي‌مانند. اين موضوع به‌ويژه در جامعه‌اي كه اعتماد عمومي به منابع اطلاعاتي اهميت زيادي دارد، شايسته توجه جدي است. اما چرا چنين روابطي شكل مي‌گيرد و گاهي ادامه پيدا مي‌كند؟ بخشي از پاسخ را بايد در رفتار خود سازمان‌ها جست‌وجو كرد. مدير يا روابط عمومي كه هر گزارش انتقادي را تهديدي عليه موقعيت خود مي‌بيند، ممكن است به‌جاي پاسخگويي، به دنبال راهي براي جلوگيري از انتشار آن باشد. در اين ميان، اگر روابط عمومي نيز وظيفه خود را صرفا كنترل اخبار منفي بداند، احتمال ورود به توافق‌هاي غيرشفاف افزايش پيدا مي‌كند. سازماني كه براي جلوگيري از انتشار يك گزارش، امتيازي خارج از ضوابط پرداخت مي‌كند، ممكن است موقتا از فشار رها شود، اما عملا به تداوم همان رابطه كمك كرده است.
از اين منظر، باج‌گيري رسانه‌اي فقط مساله فرد مطالبه‌كننده نيست؛ بايد به شرايطي هم توجه كرد كه چنين رفتاري را سودآور مي‌كند. نبود شفافيت در روابط مالي، ضعف سازوكارهاي رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و دشواري دسترسي به اطلاعات، مي‌تواند زمينه مناسبي براي شكل‌گيري روابط ناسالم ميان رسانه و سازمان فراهم كند. هنگامي كه ارتباطات رسمي ضعيف است، تصميم‌هاي مهم در گفت‌وگوهاي غيررسمي گرفته مي‌شود و مرز مسووليت‌ها روشن نيست، امكان سوءاستفاده نيز افزايش مي‌يابد. شرايط اقتصادي رسانه‌ها را هم نمي‌توان ناديده گرفت. اداره رسانه هزينه دارد و بسياري از مجموعه‌هاي رسانه‌اي با دشواري‌هاي مالي روبه‌رو هستند. بااين‌حال، بايد ميان درآمد مشروع و معامله بر سر تصميم تحريريه تفاوت گذاشت. همكاري تبليغاتي شفاف، بخشي از فعاليت اقتصادي رسانه است، اما زماني كه انتشار يا توقف يك گزارش به انعقاد قرارداد وابسته مي‌شود، استقلال حرفه‌اي آن زير سوال مي‌رود. اين وضعيت از نظر اخلاق ارتباطات نيز قابل بررسي است. مخاطب يك رسانه معمولا به اطلاعات مربوط به تصميم‌هاي پشت پرده تحريريه دسترسي ندارد. او خبري را مي‌خواند يا گزارشي را دنبال مي‌كند و بر اساس اعتبار رسانه درباره آن قضاوت مي‌كند. اگر منافع مالي پنهان در انتخاب و انتشار محتوا دخالت داشته باشند، مخاطب بدون اطلاع از شرايط واقعي توليد خبر، در معرض تصويري قرار مي‌گيرد كه ممكن است آگاهانه دست‌كاري شده باشد. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه در جامعه ما، هم امكان سوءاستفاده از عنوان خبرنگار وجود دارد و هم امكان سوءاستفاده از قدرت مديريتي براي خاموش‌كردن صداي منتقد. برخورد مسوولانه با هر دو وضعيت، نيازمند معيارهاي روشن حرفه‌اي و سازوكارهاي منصفانه رسيدگي است. گسترش شبكه‌هاي اجتماعي نيز شكل اعمال فشار را تغيير داده است. امروز انتشار يك تيتر، تصوير يا ادعاي تأييدنشده مي‌تواند پيش از آنكه فرصتي براي بررسي و پاسخ فراهم شود، اعتبار يك فرد يا مجموعه را تحت تأثير قرار دهد. گاهي يك خبر ناقص يا تصويري كه از زمينه اصلي خود جدا شده، در مدت كوتاهي چنان گسترش پيدا مي‌كند كه اصلاح برداشت اوليه مخاطبان دشوار مي‌شود. در چنين فضايي، حتي تهديد به انتشار يك محتوا ممكن است براي ايجاد نگراني كافي باشد. به همين دليل، مسووليت رسانه‌اي در فضاي ديجيتال تنها به سرعت انتشار محدود نمي‌شود. دقت در بررسي اطلاعات، شناخت زمينه خبر، رعايت حقوق اشخاص و فراهم‌كردن امكان پاسخگويي، بخشي از مسووليت حرفه‌اي توليدكنندگان محتواست. افزايش تعداد مخاطبان يا ميزان بازنشر، به‌تنهايي نمي‌تواند معياري براي درستي و اعتبار يك فعاليت رسانه‌اي باشد.
در اينجا مساله مشروعيت رسانه مطرح مي‌شود. رسانه ممكن است مخاطبان فراواني داشته باشد و بتواند بر تصميم‌ها يا افكار عمومي اثر بگذارد، اما ميزان نفوذ الزاما به معناي مشروعيت حرفه‌اي نيست. مشروعيت زماني شكل مي‌گيرد كه استفاده از قدرت رسانه بر پايه اصولي قابل دفاع انجام شود. از منظر انديشه ارتباطي هابرماس نيز، گفت‌وگوي عمومي زماني معنا پيدا مي‌كند كه تبادل اطلاعات و استدلال، زير سلطه منافع پنهان و فشارهاي غيرشفاف قرار نگيرد. اگر انتشار يا پنهان‌ماندن اطلاعات مهم به روابط خصوصي و امتيازهاي مالي وابسته شود، شهروندان از امكان داوري آگاهانه درباره مسائل عمومي محروم خواهند شد. اين مساله ما را به يكي از پرسش‌هاي اصلي در مطالعه روابط قدرت و ارتباطات مي‌رساند: آيا هر فرد يا نهادي كه توان تأثيرگذاري بر افكار عمومي را دارد، از حق اخلاقي استفاده از اين توانايي به هر شيوه‌اي نيز برخوردار است؟ پاسخ را بايد در تمايز ميان قدرت و مشروعيت جست‌وجو كرد. قدرت رسانه‌اي ممكن است از دسترسي به اطلاعات، شبكه ارتباطي گسترده، اعتبار حرفه‌اي يا توانايي جلب‌توجه مخاطبان شكل بگيرد، اما مشروعيت استفاده از آن به مسووليت‌پذيري، صداقت و رعايت منافع عمومي وابسته است. اين دو مفهوم را نبايد يكسان دانست. براي مقابله با باج‌گيري رسانه‌اي، توصيه‌هاي اخلاقي به‌تنهايي كافي نيست. رسانه‌ها بايد درباره روابط مالي، محتواي تبليغاتي و تعارض منافع شفاف‌تر عمل كنند. نهادهاي صنفي مستقل مي‌توانند در تدوين معيارهاي حرفه‌اي و رسيدگي منصفانه به شكايت‌ها نقش داشته باشند. سازمان‌ها نيز بايد به‌جاي تلاش براي مديريت غيررسمي اخبار، پاسخگويي مستند و دسترسي قانوني به اطلاعات را جدي بگيرند. در اين ميان، روابط عمومي‌ها مسووليت مشخصي دارند. روابط عمومي حرفه‌اي نبايد موفقيت خود را با تعداد خبرهاي منفي منتشرنشده اندازه بگيرد. گاهي عملكرد درست آن است كه يك انتقاد را بپذيرد، درباره زمينه‌هاي شكل‌گيري مشكل توضيح بدهد و نشان دهد سازمان براي اصلاح آن چه اقدامي انجام داده است. چنين رويكردي، هم از اعتبار سازمان دفاع مي‌كند و هم رابطه آن را با رسانه از توافق‌هاي شخصي و مقطعي دور نگه مي‌دارد. از سوي ديگر، مديران سازمان‌ها بايد بپذيرند كه رسانه مستقل قرار نيست همواره تصويري مطلوب از عملكرد آنان ارايه كند. وجود نقد، حتي نقدي جدي و ناخوشايند، بخشي از رابطه طبيعي سازمان با جامعه است. آنچه بايد با آن مقابله شود، تبديل اين رابطه به مناسباتي است كه در آن انتشار يا توقف خبر، بر اساس خواسته‌هاي شخصي و امتيازهاي پنهان تعيين مي‌شود.
به گمان من، بررسي باج‌گيري رسانه‌اي فرصتي است براي بازنگري در برداشت ما از مسووليت اجتماعي روزنامه‌نگاري. خبرنگار بايد بتواند درباره نهادهاي قدرتمند پرسش كند، به اسناد دسترسي داشته باشد و بدون نگراني از پيامدهاي غيرقانوني يا فشارهاي سازماني، گزارش واقعي خود را منتشر كند. در مقابل، جامعه نيز حق دارد انتظار داشته باشد كه اين جايگاه حرفه‌اي، وسيله تهديد، معامله يا كسب امتياز نامشروع قرار نگيرد. در نهايت، يكي از پيچيده‌ترين ابعاد اين پديده آن است كه هميشه نشانه آشكاري از وقوع آن باقي نمي‌ماند. گاهي ممكن است يك توافق غيررسمي انجام شود، خبري از دستور كار رسانه كنار برود و موضوع بدون هيچ شكايت يا اختلافي خاتمه پيدا كند. حتي ممكن است هر دو طرف از نتيجه رضايت داشته باشند. اما وقتي موضوع معامله، اطلاعاتي است كه با حقوق و منافع عمومي ارتباط دارد، رضايت طرفين نمي‌تواند به‌تنهايي معيار درستي آن باشد. در چنين وضعيتي، يك طرف مهم در گفت‌وگو حضور ندارد؛ جامعه‌اي كه قرار بوده از طريق رسانه به اطلاعات دسترسي پيدا كند و درباره عملكرد نهادها و سازمان‌ها قضاوت آگاهانه داشته باشد. شايد لازم باشد بيش از آنكه درباره قدرت انتشار خبر صحبت كنيم، درباره قدرت پنهان‌كردن آن نيز بينديشيم. سكوت رسانه هميشه نشانه وقوع تخلف نيست و گاهي تصميمي كاملا حرفه‌اي و مسوولانه است. اما زماني كه همين سكوت در برابر دريافت منفعتي نامشروع شكل مي‌گيرد، رابطه رسانه با مخاطب نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد؛ رابطه‌اي كه اساس آن بر اعتماد و حق آگاهي استوار است. و پرسش اصلي اينجاست: وقتي سكوت يك رسانه قيمت پيدا مي‌كند، تكليف مردمي كه هرگز نمي‌دانند چه چيزي از آنها پنهان مانده است، چه مي‌شود؟