به گزارش قدس آنلاین، مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درباره واگذاری امتیاز واردات خودرو و تلفن همراه از طریق بورس کالا و تأمین منابع کالابرگ، گامی تازه در جهت تغییر سازوکارهای تجاری و ارزی کشور است.
موافقان بر شفافیت و مدیریت بهتر منابع تأکید دارند و منتقدان نیز درباره ریسک‌های احتمالی انتقال فشار به بازار آزاد و قیمت تمام‌شده هشدار می‌دهند. در گفت‌وگو با مهدی بنی‌اسدی، کارشناس اقتصادی، ابعاد گوناگون، مزایا و الزامات اجرای این سیاست را بررسی کرده‌ایم.
دولت به دنبال مدیریت هم‌زمان ارز و منابع کالابرگ
مهدی بنی‌اسدی کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد جدید دولت در زمینه واگذاری امتیاز واردات خودرو و تلفن همراه از طریق بورس کالا گفت: دولت به دنبال مدیریت هم‌زمان ارز و منابع مالی کالابرگ است و این سیاست را باید در چارچوب شرایط خاص اقتصاد کشور، محدودیت منابع ارزی و نیاز دولت به تأمین منابع مالی طرح‌های حمایتی بررسی کرد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال جاری حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده و دولت مکلف شده است سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را که خود تشخیص می‌دهد، صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند، چنان‌که منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار و افزایش کالابرگ اختصاص یافته است.
تفکیک میان «حذف تقاضای ارز» و «تغییر محل تأمین»
این کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل خروج واردکنندگان از بازار رسمی ارز اظهار داشت: یکی از دلایل مطرح‌شده برای این سیاست، مدیریت تقاضا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است و ظاهراً سیاست‌گذار معتقد است بخشی از واردکنندگان خودرو و تلفن همراه به دلیل نیاز ارزی بالا و قدرت رقابت بیشتر در خرید ارز، با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر بر قیمت معاملات در مرکز مبادله اثر می‌گذارند.
وی ادامه داد: از نگاه بانک مرکزی، خارج‌کردن این گروه از رقابت مستقیم در بازار رسمی می‌تواند به کاهش فشار تقاضا و مدیریت بهتر نرخ معاملات کمک کند، اما در تحلیل این سیاست باید میان «حذف تقاضای ارز» و «تغییر محل تأمین ارز» تفاوت قائل شد زیرا واردکننده‌ای که برای واردات خودرو یا تلفن همراه به ارز نیاز دارد، با تغییر مقررات همچنان به همان میزان ارز برای خرید کالای خارجی نیاز خواهد داشت.
بورس کالا بستر شفافیت یا تداوم رانت
بنی‌اسدی با تاکید بر اینکه انتقال تقاضای ارزی به بازار آزاد می‌تواند فشار جدیدی ایجاد کند، تصریح کرد: موفقیت سیاست جدید را نمی‌توان صرفاً با کاهش حجم معاملات یا تقاضای ثبت‌شده در مرکز مبادله سنجید و معیار اصلی باید کاهش فشار واقعی بر منابع ارزی کشور و ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز باشد.
وی افزود: تغییر نحوه توزیع امتیاز واردات و عرضه آن در بورس کالا در صورت اجرای صحیح می‌تواند فرآیند تخصیص را شفاف‌تر کرده و بخشی از رانت ناشی از توزیع غیرشفاف سهمیه‌ها را به درآمد قابل مشاهده تبدیل کند، اما نباید تصور کرد که صرف انتقال یک فرآیند به بورس کالا الزاماً به معنای حذف رانت یا ایجاد رقابت کامل است.
رشد قیمت تمام‌شده و کاهش دسترسی به خودروهای وارداتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای این تصمیم بر بازار خودرو گفت: بازار خودرو یکی از نخستین بخش‌هایی است که از این سیاست تأثیر می‌پذیرد و با اضافه‌شدن هزینه خرید امتیاز واردات در بورس کالا و تعیین حداقل ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر واردات این گروه ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی، واردکننده برای حفظ حاشیه سود خود احتمالاً بخشی از این هزینه‌ها را در قیمت فروش لحاظ خواهد کرد که نتیجه احتمالی آن، افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات خواهد بود.
فشار مضاعف بر سبد مصرفی و بازار تلفن همراه
بنی‌اسدی درباره اثر این سیاست بر بازار تلفن همراه نیز گفت: در مورد تلفن همراه نیز مسئله مشابهی وجود دارد، با این تفاوت که این کالا برخلاف خودرو، مستقیماً با سبد مصرفی بخش بزرگی از خانوارها ارتباط دارد و در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی، ارتباطی و خدماتی نقش ضروری ایفا می‌کند.
وی افزود: اگر واردکنندگان این کالا از سازوکار قبلی تأمین ارز خارج شوند و مجبور به تأمین ارز از مسیرهای پرهزینه‌تر باشند یا امتیاز واردات را با قیمت‌های رقابتی بالا در بورس خریداری کنند، احتمال افزایش قیمت تمام‌شده واردات وجود خواهد داشت و بیشترین فشار بر مصرف‌کنندگانی وارد می‌شود که برای تهیه تلفن همراه به مدل‌های اقتصادی و میان‌رده وابسته هستند.
حمایت معیشتی یا انتقال هزینه به جیب مردم؟
این کارشناس اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی کالابرگ از محل واردات اشاره کرد و گفت: دولت در شرایطی قرار دارد که از یک طرف با محدودیت منابع بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های حمایتی مواجه است و از طرف دیگر برای حفظ قدرت خرید خانوارها به منابع مالی بیشتری نیاز دارد، بنابراین استفاده از درآمدهای مرتبط با واردات برای تأمین بخشی از هزینه کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت به تأمین منابع این طرح کمک کند.
وی ادامه داد: اما مسئله اصلی، پایداری این منبع درآمد و نحوه انتقال هزینه‌های آن به اقتصاد است، زیرا اگر واردکننده هزینه‌های جدید را در قیمت نهایی کالا لحاظ کند، بخشی از هزینه تأمین مالی کالابرگ در نهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد.
ریسک بزرگ هدایت تقاضا به بازار آزاد ارز
بنی‌اسدی مهم‌ترین ریسک سیاست جدید را انتقال فشار از بازار رسمی ارز به بازار غیررسمی دانست و گفت: در اقتصاد، تقاضا با تغییر محل عرضه یا تغییر مقررات به‌صورت خودکار از بین نمی‌رود و اگر نیاز واقعی برای واردات وجود داشته باشد، واردکننده به هر شکل به دنبال تأمین ارز خواهد بود.
وی افزود: اگر سیاست‌گذار صرفاً واردکنندگان را از مرکز مبادله خارج کند، اما مسیر جایگزین شفاف و با هزینه قابل پیش‌بینی برای تأمین ارز در نظر نگیرد، احتمال شکل‌گیری تقاضای جدید در بازار آزاد و به تبع آن افزایش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد، رشد قیمت‌ها و تقویت انتظارات تورمی وجود خواهد داشت.
الزامات و شرایط طلایی اثربخشی بورس کالا
وی در خصوص شرط موفقیت واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا گفت: در حالت ایده‌آل زمانی که امتیاز واردات در بستر رقابتی عرضه می‌شود ارزش اقتصادی آن مشخص می‌گردد، اما برای تحقق این هدف چند شرط ضروری است که شامل متناسب‌بودن حجم سهمیه‌ها با نیاز بازار، امکان حضور تمام متقاضیان واجد شرایط، شفافیت قیمت پایه و شرایط عرضه، و جلوگیری از ایجاد انحصار یا فروش مجدد امتیاز در بازارهای غیررسمی است.
وی افزود: در غیر این صورت، به جای حذف رانت، شکل جدیدی از رانت و واسطه‌گری در بازار امتیاز واردات ایجاد خواهد شد.
خطر تمرکز بازار واردات در دست شرکت‌های بزرگ
این کارشناس اقتصادی در ارزیابی اثرات بلندمدت این تصمیم بر ساختار تجارت کشور تصریح کرد: اگر واگذاری امتیاز واردات به بورس کالا به یک رویه عمومی تبدیل شود، نقش دولت در تجارت خارجی از تخصیص مستقیم مجوزها به سمت مدیریت و تنظیم عرضه امتیازهای وارداتی تغییر خواهد کرد که این امر خطر تبدیل‌شدن امتیاز واردات به یک دارایی قابل معامله و تمرکز بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: لازم است سیاست‌گذار علاوه بر شفافیت معاملات، به حفظ ساختار رقابتی بازار و حمایت از شرکت‌های کوچک‌تر نیز توجه کند.
سه شاخص کلیدی برای ارزیابی موفقیت دولت
بنی‌اسدی خاطرنشان کرد: سیاست واگذاری سهمیه واردات از طریق بورس کالا را نمی‌توان صرفاً یک تغییر اداری دانست، بلکه این تصمیم بخشی از تلاش دولت برای بازطراحی سازوکار مدیریت ارز و تأمین منابع مالی طرح‌های حمایتی است که در صورت اجرای نامناسب می‌تواند هزینه واردات را افزایش داده و فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد سازد.
وی سه شاخص اصلی برای ارزیابی موفقیت این سیاست را «ثبات بازار ارز و کاهش فشار واقعی بر منابع»، «حفظ رقابت در بازار واردات بدون افزایش انحصار» و «بهبود واقعی قدرت خرید خانوار با وجود منابع جدید کالابرگ» عنوان کرد.
آنچه در رابطه با مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نمایان است، تلاشی جدی برای حل هم‌زمان دو چالش مزمن یعنی کسری منابع حمایتی خانوار و مدیریت بازار ارز به شمار می‌رود. با این همه، موفقیت نهایی این فرمول اقتصادی در گروی نظارت مستمر بر روند عرضه در بورس کالا و جلوگیری از انتقال بی‌تناسب هزینه‌ها به دوش مصرف‌کننده نهایی است؛ موضوعی که رصد دقیق اجرای آن در ماه‌های پیش‌رو تعیین‌کننده خواهد بود.