به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور,فعال کارگری طی یادداشتی به بحث اشتغال عمومی و چالش های آن پرداخت.
طرح موضوعات کلان پیرامون تحولات بازار کار، ریزش‌های ناشی از شوک‌های اخیر و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدیریت بحران اشتغال در استان‌های پایلوت، نیازمند بازخوانی دقیق از منظر سیاست‌گذاری عمومی و اسناد بالادستی است. اگرچه دغدغه‌ی مسئولان وزارت کار در مهار بیکاری و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی محترم و قابل درک است، اما اتخاذ برخی رویکردهای محلی یا ایجاد انعطاف‌های نامتعارف در نظام دستمزد استان‌ها، می‌تواند ناخواسته به ضدِ خود تبدیل شده و زنجیره‌ای از پیامدهای معکوس را برای تولید و نیروی کار رقم بزند.

1. نگاه وزارت کار به «مشاغل عمومی» و چالشِ رویکرد صیانتی. 

بررسی رویکرد وزارت کار در مواجهه با بحران‌های اخیر بازار کار (از جمله ریزش‌های ناشی از شوک‌های انرژی و امنیتی) نشان می‌دهد که نگاه این وزارتخانه به «اشتغال عمومی» و شاغلان آن، بیشتر بر مدیریت اضطراریِ بحران و تلاش برای سرپا نگه داشتن موقتِ جمعیت شاغل آسیب‌دیده متمرکز است. با این حال، تقلیل دادن مفهوم اشتغال به پروژه‌های حمایتی یا دستمزدهای حداقلیِ غیرواقعی در قالب طرح‌های پایلوت استانی، این خطر را به همراه دارد که شاغلان این بخش به جای ورود به چرخه‌ی ارزش‌آفرینی پایدار، در تله‌ی «اشتغال ناقص و معیشت شکننده» گرفتار شوند. مشاغل عمومی نباید به پناهگاهی برای کارگران محروم از امنیت شغلی با دستمزدهای پایین تبدیل شوند، بلکه باید پلی برای بازگشت به بازار کار رسمی باشند.

2. درس‌آموخته‌های تاریخی؛ گذر از بحران‌های کلان (مقایسه با دوران دفاع مقدس و شوک‌های بزرگ)

مسئولان محترم وزارت کار در تبیین شرایط فعلی، به‌درستی بر تأثیر شوک‌های زنجیره‌ای و بحران‌های کلان بر پیکره‌ی اقتصاد و تولید تأکید می‌کنند. اما نباید از یاد برد که اقتصاد ایران تجربه‌ی گران‌سنگی چون "8 سال دفاع مقدس" را در کارنامه دارد. در آن دوران سخت و مصائب سهمگین جنگ تحمیلی نیز کشور با بحران‌های شدید تولید و کمبود منابع روبه‌رو بود، اما راهکار عبور از آن بحران‌ها هیچ‌گاه تضعیف بنیه معیشتی طبقه کارگر یا شکسته شدن یکپارچگی بازار کار ملی در نظام مزد نبود؛ بلکه برعکس، با تکیه بر «همبستگی ملی، سه‌جانبه‌گرایی واقعی، توزیع عادلانه‌تر منابع محدود و صیانت از نیروی کار به عنوان بازوی اصلی مقاومت» از آن گردنه‌ها عبور شد. امروز نیز تکرار این تجربیات ایجاب می‌کند که هزینه‌ی عبور از ناترازی‌ها از جیب معیشت نیروی کار پرداخت نشود.

3. خطای راهبردی در فرار نیروی کار ماهر و بحرانِ شهرک‌های صنعتی.

نخستین و عینی‌ترین آسیب مدل‌های تخفیف یا تعدیل دستمزد در برخی مناطق پایلوت، پدیدار شدن پدیده «فرار نیروی کار صنعتی» است. برخلاف تصور اولیه که کاهش هزینه‌های دستمزد را راهی برای نجات کارگاه‌های کوچک می‌داند، تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که با هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، ایاب‌وذهاب و سبد خوراک در استان‌ها، دستمزدهای حداقلیِ دیگر جاذبه‌ای برای کارگر ماهر ندارد. نتیجه چیست؟ نیروی کار صنعتی ترجیح می‌دهد به سمت مشاغل کاذب، اقتصاد غیررسمی یا مهاجرت‌های معیشتی برود. بنابراین، بحران امروز کارفرمایان در شهرک‌های صنعتی نه «بزرگیِ دستمزد»، بلکه «خالی بودن خطوط تولید از نیروی کار باانگیزه»است.

4. سرکوب تقاضای مؤثر؛ تیغ دوکُلبه بر پیکره «جهش تولید با مشارکت مردم».

در اقتصاد کلان، کارگر امروزِ کارخانه، مصرف‌کننده فردای بازار است. وقتی درآمدها با نرخ تورم فاصله معناداری پیدا کند، قدرت خرید دهک‌های عمده‌ی جامعه از بین می‌رود و کالای تولیدی در انبارها دپو خواهد شد، زیرا تقاضای مؤثری وجود ندارد. حمایت واقعی از تولید ملی از مسیر سرکوب دستمزد نمی‌گذرد؛ بلکه نیازمند حل ریشه‌ایِ چالش‌هایی نظیر رفع ناترازی انرژی، تأمین پایدار سرمایه در گردش و معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان مولد است. سخن پایانی؛امید است وزارت کار با تمرکز بر تقویت ابزارهای حمایتی دولت (همچون توسعه کالابرگ الکترونیک و مسکن کارگری) به‌جای دست‌کاری در سازوکارهای استاندارد دستمزد، مسیر صیانت توأمان از «معیشت پایدار کارگر» و «رونق واقعی تولید» را هموار سازد؛ چرا که توسعه پایدار اشتغال جز با حفظ کرامت انسانی میسر نخواهد شد.

 انتهای پیام/