شفقنا – اقتصاد آمریکا بر اساس معیارهای متعارف، وضعیت قدرتمندی دارد؛ اما بیشتر رأی‌دهندگان چنین احساسی ندارند. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۳.۴ درصد رشد کرد که سریع‌ترین نرخ رشد در یک سال گذشته محسوب می‌شود. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان ۳.۸ درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در بخش غیرمسکونی نیز با جهشی ۱۲.۷ درصدی روبه‌رو شد؛ رشدی که عمدتاً به‌واسطه هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های مراکز داده رقم خورد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از واشنگتن پست، در همین حال، آخرین نظرسنجی مشترک واشنگتن‌پست، ای‌بی‌سی نیوز و مؤسسه ایپسوس پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نشان داد که ۷۵ درصد آمریکایی‌ها وضعیت اقتصاد را «بد» یا «نه‌چندان خوب» توصیف می‌کنند. ۴۸ درصد از مردم می‌گویند از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قدرت را به دست گرفته، وضعیت مالی‌شان بدتر شده است؛ رقمی که بیش از سه برابرِ ۱۵ درصد افرادی است که می‌گویند وضعیت مالی‌شان بهتر شده است. کمتر از سه نفر از هر ۱۰ آمریکایی از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ رضایت دارند.

انتظار می‌رود دموکرات‌ها روز سه‌شنبه در انتخابات، اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند و شانس برای تصاحب اکثریت سنا نیز دارند. تداوم تورم، بیش از هر عامل دیگری، توضیح می‌دهد که چرا حزب حاکم نتوانسته است به دلیل رشد اقتصادی، نرخ پایین بیکاری، مقررات‌زدایی، افزایش ارزش سهام در بازار بورس و ثبت سطوح بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه‌ای، اعتبار و حمایت بیشتری از مردم کسب کند.

تورم از زمانی به یک معضل تبدیل شد که دولت واشنگتن در دوران همه‌گیری کووید، تریلیون‌ها دلار کمک و بسته‌های محرک اقتصادی به اقتصاد تزریق کرد. اگرچه تورم از اوج ۹.۱ درصدی خود در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است، ترامپ با اعمال تعرفه‌های غیرضروری، تشدید بیش از حد سخت‌گیرانه سیاست‌های مقابله با مهاجرت و جنگ علیه ایران، که هزینه‌های انرژی را افزایش داده است، به بالا رفتن قیمت‌ها دامن زده است.

تورم نوعی مالیات پنهان و فرساینده است که باعث می‌شود مردم احساس کنند در زندگی اقتصادی خود پیشرفتی ندارند. متوسط دستمزد ساعتی در طول سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته، اما قیمت کالاها و خدمات مصرفی ۳.۷ درصد بالا رفته است. در نتیجه، دستمزد واقعی ساعتی ۰.۷ درصد کاهش یافته است. قیمت بنزین نیز در ماه سپتامبر ۹.۱ درصد جهش کرد و اکنون ۳۴.۲ درصد گران‌تر از یک سال پیش است.

بنابراین، جای تعجب نیست که مسئله توانایی مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های انتخاباتی تبدیل شده باشد. در هفته گذشته، نزدیک به دوسوم آگهی‌های تبلیغاتی کارزارهای انتخاباتی در حوزه‌های رقابتی به موضوع اقتصاد اشاره داشتند.

فشار اقتصادی در حوزه‌های انتخاباتی‌ای که سرنوشت کنترل مجلس نمایندگان را تعیین خواهند کرد، به‌ویژه شدید است. تحلیل هفته گذشته واشنگتن‌پست نشان داد که در ۴۶ حوزه انتخاباتی رقابتی، از هر ۱۰ خانواده، ۶ خانواده توانایی تأمین هزینه‌های اولیه زندگی را ندارند. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، هزینه‌های میانه زندگی ۳۳ درصد افزایش یافت، در حالی که درآمدهای میانه تنها ۲۸ درصد رشد کرد. در ۴۲ حوزه از مجموع این ۴۶ حوزه، رشد درآمدها نتوانست همگام با افزایش هزینه‌ها پیش برود.

ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با وعده کاهش همین فشارهای اقتصادی پیروز شد. اما برخی از سیاست‌های او، در عمل، این فشارها را تشدید می‌کنند. تعرفه‌ها را در نظر بگیرید. پژوهشگران فدرال رزرو دریافتند که تعرفه‌های اعمال‌شده در سال ۲۰۲۵، تا ماه فوریه قیمت کالاهای اساسی را که در محاسبه تورم هسته لحاظ می‌شوند، ۳.۱ درصد افزایش داده‌اند. آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل نیز برآورد کرد که تعرفه‌های برقرارشده در طول تابستان، قیمت کالاهای مصرفی را حدود ۰.۷ درصد افزایش خواهند داد و سالانه تقریباً ۱۱۰۰ دلار به هزینه‌های متوسط هر خانوار اضافه خواهند کرد.

اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز محدودیت مصنوعی دیگری در بخش عرضه ایجاد می‌کند. در جنوب تگزاس، اشتغال در بخش ساخت‌وساز طی یک سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که به اخراج مهاجران و کمبود نیروی کار ناشی از آن مربوط می‌شود. گروه‌های فعال در صنعت دامداری و دامپروری می‌گویند یورش‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا همچنین زنجیره تأمین گوشت گاو را مختل کرده است؛ از جمله به این دلیل که این عملیات، کارگران دارای مجوز قانونی را نیز از حضور در محل کار و ادامه فعالیت شغلی‌شان می‌ترساند.

راه‌حل درست برای رفع این نارضایتی‌ها، وعده پرداخت کمک‌های نقدی دولتی نیست؛ چراکه چنین اقداماتی به تشدید تورم دامن خواهند زد. کشاورزان به بازارهای آزاد نیاز دارند، نه پول دولتی‌ای که قرار باشد زیان‌های ناشی از تعرفه‌ها را برای آن‌ها جبران کند.

یک برنامه مؤثر برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی باید موانعی را که خود دولت ایجاد کرده است، از میان بردارد. تعرفه‌هایی را که کالاهای وارداتی و مواد اولیه مورد استفاده در تولید را گران‌تر می‌کنند، لغو کنید. ضمن حفظ امنیت مرزها، مسیرهای قانونی مهاجرت و ورود نیروی کار موردنیاز مزارع، کارخانه‌ها و پروژه‌های ساختمانی را گسترش دهید. موانع و محدودیت‌های مربوط به صدور مجوز را برطرف کنید تا آمریکایی‌ها بتوانند خانه‌ها، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق بیشتری بسازند. همچنین، تولید انرژی در داخل کشور را تشویق و تقویت کنید.

سیاستمداران هر دو حزب باید درباره معنای واقعی مهار تورم با رأی‌دهندگان صادق باشند. فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش داد و ممکن است برای کاهش فشارهای افزایشی بر قیمت‌ها، بار دیگر ناچار به چنین اقدامی شود. بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو به این معنا نخواهد بود که قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها یا منوی رستوران‌ها دوباره به سطح سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. موفقیت در مهار تورم صرفاً به این معناست که قیمت‌های بالای امروز با سرعت کمتری افزایش پیدا کنند.

تنها راه پایدار برای بازگرداندن واقعی قدرت خرید مردم این است که بهره‌وری و دستمزدها سریع‌تر از قیمت‌ها رشد کنند. خوشبختانه، گزارش تولید ناخالص داخلی هفته گذشته شواهدی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد در صورت کنار رفتن موانع دولتی، تحقق چنین امری امکان‌پذیر است. شرکت‌ها مبالغ هنگفتی را صرف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و افزایش ظرفیت تولیدی خود می‌کنند، زیرا فرصت‌های سودآوری را در این زمینه‌ها می‌بینند.

این همان تناقض اقتصاد امروز است: بازارها رشد قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند، در حالی که سیاست‌های دولتی زندگی را برای مردم گران‌تر می‌سازند. واکنش درست کاخ سفید به نتایج نامطلوب انتخابات میان‌دوره‌ای باید این باشد که به‌جای حمایت‌گرایی اقتصادی یا توزیع کمک‌های دولتی، اجازه دهد افزایش بهره‌وری اقتصاد، آمریکایی‌ها را ثروتمندتر کند.

این خبر را اینجا ببینید.