به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، محدودیت منابع ارزی، سیاستگذار را به سمت اولویت‌بندی دسترسی به ارز سوق داده است. بر اساس تصمیم وزارت صمت و بانک مرکزی، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف امکان تامین ارز از مرکز مبادله را دارند؛ تصمیمی که در شرایط شکاف ۴۵درصدی نرخ رسمی و بازار آزاد، هزینه تامین ارز را افزایش می‌دهد. این محدودیت لزوما تقاضای کل ارز را کاهش نمی‌دهد، بلکه مسیر تامین آن را تغییر می‌دهد. در عین حال، تداوم شکاف نرخ‌ها، امتیاز دسترسی به ارز ارزان‌تر و زمینه توزیع رانت را حفظ می‌کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، محدودیت منابع ارزی، سیاستگذار را به سمت اولویت‌بندی دسترسی به ارز سوق داده است. بر اساس تصمیم وزارت صمت و بانک مرکزی، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف امکان تامین ارز از مرکز مبادله را دارند؛ تصمیمی که در شرایط شکاف ۴۵درصدی نرخ رسمی و بازار آزاد، هزینه تامین ارز را افزایش می‌دهد. این محدودیت لزوما تقاضای کل ارز را کاهش نمی‌دهد، بلکه مسیر تامین آن را تغییر می‌دهد. در عین حال، تداوم شکاف نرخ‌ها، امتیاز دسترسی به ارز ارزان‌تر و زمینه توزیع رانت را حفظ می‌کند.