به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا، در پی آغاز اختصاص کالابرگ یک میلیون تومانی از دی‌ماه سال گذشته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دولت ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (۹۹۶ همت) برای اجرای طرح کالابرگ اختصاص داد. مجموع منابع در اختیار این طرح از دی‌ماه سال قبل تا پایان تیرماه امسال به ۶۰۸ همت رسیده که حدود ۶۰۲ همت تا آن تاریخ مصرف شد. با فرض کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر پیش‌بینی شده بود که مجموعا در هر ماه بین ۸۵ تا ۸۸ همت به این طرح اختصاص پیدا کند.
در مرحله نخست کالابرگ از دی‌ماه تا پنجم بهمن سال گذشته ۷۳.۷ همت از منابع کالابرگ مصرف شد. حالا با افزایش رقم کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان برای ۴۴ میلیون نفر از هموطنان طبیعتا عدد کلی نیز افزایش می‌یابد.
البته پس از آغاز فرآیند خوداظهاری و ارسال پیامک برای متقاضیان از ماه گذشته تا ۸ آبان ۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته؛ در حالی که دولت برای ۴۴ میلیون نفر پیامک خوداظهاری ارسال کرد.
چالش‌های منطقه‌ای، محاصره و محدودیت‌های اعمال شده در بخش صادرات، تامین منابع کالابرگ را دشوار کرده است. در شرایطی که برخی افراد از ضرورت هدفمند کردن منابع و هدایت حمایت‌ها به سمت خانوارهای نیازمند سخن می‌گویند، کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف برخی دریافت‌کنندگان کالابرگ مخالفت کرده است.
موضوع حذف بخشی از دریافت‌کنندگان کالابرگ در هفته‌های اخیر به یکی از مباحث مهم سیاست‌های معیشتی دولت تبدیل شده است. از یک طرف، افزایش هزینه‌های عمومی و محدودیت منابع مالی، ضرورت بازنگری در نحوه توزیع حمایت‌های دولتی را مطرح کرده و از طرف دیگر، شرایط تورمی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارها، نگرانی از محروم‌شدن بخشی از جامعه از حمایت‌های معیشتی را افزایش داده است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود تورم سالیانه و نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ را به ترتیب ۷۶.۸ درصد و ۸۸.۷ درصد اعلام کرد. با این حال رقم افزایش کالابرگ ۵۰ درصد بوده است.
در همین راستا، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از نشست این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مخالفت نمایندگان با حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داده و اعلام کرده که نظر مخالف کمیسیون قرار است در قالب نامه‌ای رسمی به سران قوا اعلام شود.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که دولت هم‌زمان در حال بررسی معیارهای جدید برای شناسایی خانوارهای مشمول و غیرمشمول است؛ معیارهایی که بر اساس آن‌ها شاخص‌هایی نظیر درآمد، هزینه ماهانه هر فرد و ارزش خودرو و دارایی خانوارها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هدفمندسازی منابع یا حذف دریافت‌کنندگان؟
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های دولت برای بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ، محدودیت منابع و ضرورت تمرکز حمایت‌ها بر اقشار کم‌درآمد است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در اظهارات اخیر خود بر این موضوع تأکید کرده و گفته است منابع حمایتی باید به افرادی اختصاص یابد که واقعاً به آن نیاز دارند.
به اعتقاد او، خانوارهایی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار داشته باشند منابع حمایتی از افراد نیازمند گرفته شده و به آن‌ها اختصاص یابد. پورمحمدی همچنین از فراهم شدن فرصت مجدد برای افرادی که در مرحله خوداظهاری از فهرست مشمولان افزایش اعتبار جا مانده‌اند، خبر داده است. با این حال، مسئله اصلی آن است که تشخیص دقیق خانوارهای برخوردار و نیازمند در اقتصادی با تورم بالا، درآمدهای ناپایدار و تفاوت قابل‌توجه هزینه‌های زندگی میان مناطق مختلف، کار ساده‌ای نیست.
برای مثال، درآمد اسمی یک خانوار به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی آن ارائه دهد. تعداد اعضای خانوار، اجاره‌نشینی، هزینه‌های درمانی، تحصیل فرزندان، بدهی‌ها و حتی محل سکونت می‌تواند شرایط اقتصادی دو خانوار با درآمد مشابه را کاملاً متفاوت کند.
از همین منظر است که مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف دریافت‌کنندگان کالابرگ اهمیت پیدا می‌کند. نگرانی نمایندگان این است که اتکای بیش از اندازه به شاخص‌های درآمدی و دارایی، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، به حذف خانوارهایی منجر شود که در ظاهر در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند اما در عمل همچنان با مشکلات معیشتی مواجه‌اند.
۴۴ میلیون نفر در فهرست افزایش اعتبار
در کنار اختلاف‌نظر درباره حذف مشمولان، دولت اجرای مرحله جدید افزایش اعتبار کالابرگ را نیز دنبال می‌کند. بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی کرده است. تاکنون حدود ۳۵ میلیون نفر خوداظهاری کرده‌اند و قرار است پرداخت این افزایش اعتبار از پانزدهم آبان‌ماه آغاز شود.
این افزایش اعتبار گروه‌هایی از جمله بیماران صعب‌العلاج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار کم‌درآمد را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای مشمولان افزایش اعتبار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ اقدامی که با هدف تقویت قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر دنبال می‌شود.
با این حال، همین شیوه شناسایی و تفکیک مشمولان نیز به یکی از نقاط بحث‌برانگیز طرح تبدیل شده است. خوداظهاری خانوارها و بررسی اطلاعات اقتصادی آن‌ها، اگرچه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازمندان کمک کند، اما در صورت وجود نقص در اطلاعات یا تعیین سقف‌های درآمدی نامتناسب با هزینه‌های واقعی زندگی، ممکن است به محرومیت برخی خانوارها منجر شود.
دهک‌بندی معیار کافی برای تشخیص فقر نیست
یکی از چالش‌های قدیمی نظام حمایتی کشور، اتکای بیش از اندازه به دهک‌بندی درآمدی برای تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارهاست. دهک‌بندی اگرچه ابزاری برای دسته‌بندی جمعیت بر اساس شاخص‌های اقتصادی است، اما لزوماً نمی‌تواند وضعیت واقعی معیشت تمام خانوارها را منعکس کند. در این میان، گزارش‌های منتشرشده از نشست نمایندگان مجلس با وزیر رفاه نیز نشان می‌دهد برخی نمایندگان نسبت به معیارهای پیشنهادی برای حذف خانوارها انتقاد دارند.
بر اساس گزارش منتشرشده از این نشست، یکی از موارد مورد انتقاد نمایندگان، در نظر گرفتن سقف درآمدی مشخص برای خانوارها بدون توجه کافی به تعداد اعضا و هزینه‌های زندگی بوده است. به‌عنوان نمونه، درآمد ۸۰ میلیون تومانی برای یک خانوار پنج‌نفره مستأجر، الزاما به معنای برخورداری اقتصادی آن خانوار نیست. این مسئله نشان می‌دهد که درآمد اسمی به‌ویژه در شرایط تورمی نمی‌تواند به‌تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص توان اقتصادی خانوارها باشد.
از سوی دیگر، ارزش دارایی‌هایی مانند خودرو نیز همیشه به معنای برخورداری از درآمد جاری و قدرت خرید بالا نیست. ممکن است خانواری خودرویی با ارزش بالا داشته باشد اما درآمد ماهانه محدودی داشته باشد یا دارایی آن نقدشوندگی لازم برای تأمین هزینه‌های روزمره را نداشته باشد. در چنین شرایطی، چنانچه نظام شناسایی مشمولان صرفاً بر اساس چند شاخص محدود طراحی شود، احتمال خطای شناسایی و حذف افراد نیازمند افزایش می‌یابد.
عدم تناسب افزایش اعتبار با تورم
موضوع دیگری که در ارزیابی عملکرد کالابرگ باید مورد توجه قرار گیرد، نسبت افزایش اعتبار این طرح با رشد قیمت کالاهای اساسی است.
از ابتدای اجرای طرح، یکی از اهداف اصلی کالابرگ حفظ قدرت خرید خانوارها و امکان تأمین سبد مشخصی از کالاهای ضروری بود. با این حال، افزایش مستمر قیمت مواد غذایی باعث شده است که ارزش واقعی اعتبار اختصاص‌یافته تحت تأثیر قرار گیرد.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش‌تر نیز با اشاره به همین مسئله تأکید کرده بود که هدف اولیه طرح، حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ بوده است؛ به‌گونه‌ای که خانوار بتواند با مبلغ اختصاص‌یافته همان سبد کالایی تعریف‌شده را تهیه کند، اما تورم مانع تحقق کامل این هدف شده است.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی برای حدود ۴۴ میلیون نفر، در صورت اجرای کامل، به حدود ۲۲ همت منابع مالی در هر نوبت پرداخت نیاز دارد؛ رقمی که اهمیت موضوع تأمین منابع پایدار را نشان می‌دهد.
ضرورت بازنگری در شیوه حمایت، نه صرفا فهرست مشمولان
مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد کالابرگ در مرحله‌ای قرار گرفته که تصمیم‌گیری درباره دامنه مشمولان آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری معیشتی تبدیل شده است. دولت بر این باور است که با محدودیت منابع نمی‌توان بدون توجه به سطح درآمد و دارایی خانوارها، حمایت یکسانی از همه افراد انجام داد. در مقابل، منتقدان حذف مشمولان تأکید دارند که در شرایط تورمی، حتی خانوارهایی که در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند نیز ممکن است با مشکلات جدی اقتصادی مواجه باشند.
در چنین شرایطی، بازنگری در اطلاعات اقتصادی خانوارها، توجه به تعداد اعضا، هزینه‌های مسکن و درمان، درآمد واقعی و شرایط اشتغال می‌تواند به کاهش خطاهای شناسایی کمک کند. همچنین لازم است برای خانوارهایی که به اشتباه از فهرست مشمولان حذف می‌شوند، مسیر اعتراض و رسیدگی سریع و شفافی در نظر گرفته شود.