به گزارش جهان نیوز، سعید آخوندی کارشناس مسائل دفاعی و امنیت رسانه در یادداشت خود نوشت: «این کابل‌های زیردریایی، برخلاف آنچه ممکن است از ظاهرشان تصور شود، صرفاً رشته‌هایی از فیبر نوری در بستر دریا نیستند؛ آنها بخشی از زیرساخت فیزیکی اقتصاد دیجیتال‌اند و عملکردشان با خدمات ارتباطی، مبادلات مالی، فعالیت شرکت‌ها و دسترسی به خدمات برخط پیوند دارد. به همین دلیل، امنیت این زیرساخت‌ها را نمی‌توان صرفاً موضوعی فنی یا محدود به حوزه مخابرات دانست.
پرسش اصلی این است که با افزایش اهمیت زیرساخت‌های دیجیتال در امنیت ملی و اقتصاد کشورها، مسیرهای ارتباطی عبوری از تنگه هرمز تا چه اندازه تاب‌آورند و در صورت بروز اختلال، چه ظرفیت‌هایی برای حفظ ارتباطات و بازیابی سریع خدمات وجود دارد؟
کابل‌های زیردریایی؛ زیرساختی فراتر از اینترنت
اهمیت کابل‌های زیردریایی در مقیاس جهانی، موضوعی مستند است. اتحادیه بین‌المللی مخابرات در گزارش نهایی سال ۲۰۲۶ نهاد مشورتی تاب‌آوری کابل‌های زیردریایی اعلام کرده است که بیش از ۹۹ درصد تبادل داده بین‌المللی از طریق این زیرساخت‌ها انجام می‌شود. این کابل‌ها از ارتباطات بین‌المللی و خدمات مالی تا فعالیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی پشتیبانی می‌کنند.
با این حال، این آمار جهانی را نباید به یک مسیر جغرافیایی خاص تعمیم داد. اهمیت یک گذرگاه دریایی در شبکه ارتباطی جهان به سهم واقعی آن در انتقال داده، تعداد مسیرهای عبوری، وابستگی کشورها و ظرفیت مسیرهای جایگزین بستگی دارد.
کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها در اطلاعیه ۲۰ مه ۲۰۲۶ درباره تنگه هرمز تصریح کرده است که چند سامانه کابل زیردریایی از این منطقه عبور می‌کنند و دو کابل نیز در ایران نقطه اتصال دارند. این نهاد همچنین تأکید کرده است که سهم پهنای باند عبوری از تنگه هرمز کمتر از یک درصد پهنای باند بین‌المللی جهان است.
این تمایز، نقطه شروع یک بررسی دقیق است: هرمز لزوماً گلوگاه اصلی اینترنت جهان نیست، اما برای ارتباطات منطقه‌ای و اتصال برخی کشورهای خلیج فارس به شبکه‌های بین‌المللی اهمیت دارد. بنابراین، ارزیابی پیامدهای احتمالی اختلال در این مسیر باید بر داده‌های منطقه‌ای و ساختار واقعی شبکه استوار باشد، نه بر تعمیم آمار جهانی به یک تنگه.
از جغرافیای نظامی تا جغرافیای داده
در تحلیل‌های سنتی امنیت دریایی، اهمیت یک گذرگاه عمدتاً با حجم انتقال انرژی، مسیرهای کشتیرانی، موقعیت نظامی و امکان کنترل تردد سنجیده می‌شد. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بُعد دیگری به این جغرافیا افزوده است؛ بُعدی که در آن، تداوم جریان داده نیز بخشی از تاب‌آوری اقتصادی و امنیتی محسوب می‌شود.
در این چارچوب، کابل زیردریایی به‌تنهایی تمام شبکه ارتباطی یک کشور را تشکیل نمی‌دهد. داده پس از ورود به شبکه زمینی، از تجهیزات انتقال، مراکز ارتباطی و زیرساخت‌های دیگر عبور می‌کند و در نهایت به خدمات مورد استفاده مردم و کسب‌وکارها می‌رسد. به همین دلیل، سالم ماندن یک کابل به معنای تضمین عملکرد تمام خدمات دیجیتال نیست؛ همان‌طور که اختلال در یک کابل نیز الزاماً به معنای قطع کامل اینترنت یک کشور نخواهد بود.
شبکه‌های ارتباطی معمولاً از مسیرهای متعدد و سازوکارهای انتقال جایگزین استفاده می‌کنند. با این حال، وجود چند کابل به‌خودی‌خود اثبات‌کننده افزونگی مؤثر نیست. اگر مسیرهای مختلف در بخش‌هایی از شبکه زمینی، نقاط اتصال یا تجهیزات انتقال به زیرساخت مشترکی وابسته باشند، بخشی از ریسک همچنان باقی می‌ماند. از این منظر، پرسش اصلی نه صرفاً تعداد کابل‌های موجود، بلکه میزان استقلال مسیرها، ظرفیت قابل استفاده در شرایط اختلال و توانایی شبکه برای حفظ خدمات ضروری است.
مسئله اصلی؛ ظرفیت جایگزین و سرعت بازیابی
یکی از خطاهای رایج در تحلیل امنیت زیرساخت، محدود کردن بحث به احتمال آسیب دیدن یک دارایی فیزیکی است. در حالی که پیامد واقعی اختلال، علاوه بر وقوع حادثه، به مدت زمان بازیابی، امکان انتقال ترافیک و آمادگی نهادهای مسئول وابسته است.
گزارش سال ۲۰۲۶ اتحادیه بین‌المللی مخابرات درباره تاب‌آوری کابل‌های زیردریایی، سه محور اصلی را مورد توجه قرار می‌دهد: تسهیل استقرار و تعمیر، شناسایی و کاهش خطرها، و افزایش تنوع جغرافیایی و افزونگی مسیرهای ارتباطی.
این توصیه‌ها نشان می‌دهد که تاب‌آوری صرفاً با ساخت کابل‌های بیشتر به دست نمی‌آید. هماهنگی میان دولت‌ها و صنعت، روشن بودن رویه‌های مجوزدهی، آمادگی برای تعمیر و ارزیابی مستمر ریسک نیز در این میان نقش دارند.
در شرایط اختلال، چند مرحله باید از یکدیگر تفکیک شود: تشخیص حادثه، تعیین محدوده اثر، انتقال ترافیک به مسیرهای جایگزین، اعزام تجهیزات تعمیراتی، انجام تعمیر فیزیکی و بازگشت شبکه به وضعیت عادی. زمان هر مرحله ممکن است متفاوت باشد و مجموع این عوامل، مدت واقعی اختلال را تعیین می‌کند.
در نتیجه، ارزیابی تاب‌آوری ارتباطات منطقه‌ای به اطلاعاتی فراتر از نقشه کابل‌ها نیاز دارد. ظرفیت مسیرهای جایگزین، میزان وابستگی شبکه‌ها به نقاط مشترک، سازوکارهای واکنش اضطراری و سابقه بازیابی رخدادهای قبلی، از جمله شاخص‌هایی هستند که باید بررسی شوند.
در مورد تنگه هرمز، داده‌های عمومی موجود برای اثبات آسیب‌پذیری قطعی یا تاب‌آوری کامل شبکه‌های منطقه کافی نیستند. ارزیابی دقیق‌تر مستلزم دریافت اطلاعات قابل انتشار از اپراتورها، نهادهای تنظیم‌گر و شرکت‌های مسئول نگهداری کابل‌هاست.
حقوق بین‌الملل؛ حفاظت از زیرساختی فرامرزی
کابل‌های زیردریایی به دلیل عبور از محدوده‌های دریایی مختلف، با مجموعه‌ای از قواعد حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی مرتبط‌اند. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، در مواد مختلف خود به نصب، نگهداری و آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی پرداخته است.
ماده ۷۹ این کنوانسیون، با رعایت شرایط مقرر در آن، به نصب و نگهداری کابل‌ها در فلات قاره مربوط می‌شود. مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ نیز به حق نصب کابل در بستر دریای آزاد و لزوم وضع مقررات برای مجازات برخی موارد عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی مسئولانه در آسیب رساندن به کابل‌ها می‌پردازند.
با این حال، نمی‌توان تمام این قواعد را بدون توجه به موقعیت جغرافیایی کابل، محدوده دریایی مربوط و وضعیت حقوقی کشورها به یک نتیجه واحد تعمیم داد. برای بررسی دقیق وضعیت ایران، باید وضعیت معاهده‌ای کشور، قوانین داخلی مرتبط و قواعد قابل اعمال در هر محدوده دریایی جداگانه بررسی شود.
اهمیت حقوقی این موضوع تنها در تعیین مسئولیت پس از حادثه نیست. رویه‌های صدور مجوز، هماهنگی میان دولت‌های ساحلی و سازوکارهای تسهیل تعمیر نیز می‌توانند بر سرعت بازیابی زیرساخت اثر بگذارند.
از این رو، همکاری منطقه‌ای در حفاظت از کابل‌ها می‌تواند موضوعی فراتر از رقابت سیاسی باشد؛ زیرا اختلال در ارتباطات ممکن است بر منافع اقتصادی و خدماتی چند کشور اثر بگذارد و بازیابی آن به همکاری چند نهاد و شرکت وابسته باشد.
اقتصاد دیجیتال؛ هزینه‌ای که باید اندازه‌گیری شود
پیامد اقتصادی اختلال در کابل‌های زیردریایی را نمی‌توان صرفاً با ارزش فیزیکی کابل یا هزینه تعمیر آن سنجید. مدت اختلال، میزان ترافیک منتقل‌شده به مسیرهای جایگزین، افزایش تأخیر، افت کیفیت خدمات و وابستگی کاربران و کسب‌وکارها، همگی بر دامنه پیامد اثر می‌گذارند.
در یک سناریوی محدود، شبکه ممکن است بخش زیادی از ترافیک را از مسیرهای دیگر عبور دهد و پیامد اصلی در افزایش هزینه یا افت کیفیت ارتباطات نمایان شود. در سناریویی گسترده‌تر، اگر ظرفیت جایگزین کافی نباشد یا چند مسیر به‌طور هم‌زمان دچار اختلال شوند، امکان بروز محدودیت‌های جدی‌تر وجود دارد.
این دو وضعیت باید به‌صورت سناریوهای جداگانه بررسی شوند و نباید نتیجه یکی را به دیگری تعمیم داد. همچنین هر برآورد اقتصادی باید فرض‌های خود را درباره مدت اختلال، ظرفیت جایگزین، تعداد کاربران متأثر و نوع خدمات مشخص کند.
جمع‌بندی؛ امنیت دیجیتال، حلقه‌ای از امنیت زیرساخت
تنگه هرمز همچنان یکی از گذرگاه‌های مهم راهبردی جهان است؛ اما درک کامل اهمیت آن مستلزم توجه به زیرساخت‌هایی است که در کنار مسیرهای انتقال انرژی و کشتیرانی، ارتباطات منطقه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند.
کابل‌های زیردریایی بخشی از این زیرساخت‌اند، اما اهمیت آنها را نباید با ادعاهای اثبات‌نشده درباره قطع اینترنت جهان یا آسیب‌پذیری قطعی شبکه‌های منطقه‌ای توضیح داد. داده‌های موجود نشان می‌دهد هرمز برای اتصال ارتباطی کشورهای منطقه اهمیت دارد، در حالی که سهم پهنای باند عبوری از این تنگه در مقیاس بین‌المللی محدودتر از برخی روایت‌های رسانه‌ای است.
مسئله اصلی، ارزیابی دقیق وابستگی‌ها، ظرفیت مسیرهای جایگزین، آمادگی تعمیر و میزان هماهنگی میان نهادهای مسئول است. برای ایران نیز پاسخ به این پرسش‌ها باید بر اسناد رسمی، داده‌های قابل انتشار و بررسی مستقل کارشناسی استوار باشد.
در عصر وابستگی روزافزون اقتصاد و خدمات عمومی به ارتباطات دیجیتال، امنیت زیرساخت تنها به جلوگیری از وقوع حادثه خلاصه نمی‌شود؛ توانایی حفظ خدمت، محدود کردن پیامدها و بازگرداندن سریع شبکه به وضعیت عادی نیز بخشی از امنیت است.
از این منظر، کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز نه دلیلی برای پیش‌بینی بحران قطعی، بلکه موضوعی جدی برای ارزیابی تاب‌آوری و ارتقای آمادگی زیرساخت‌های حیاتی‌اند. گزارشی که بتواند با داده‌های دقیق و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، میزان واقعی این آمادگی را روشن کند، از توصیف یک تهدید فراتر می‌رود و به ابزاری برای فهم بهتر امنیت ملی و سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می‌شود.»