به گزارش خبرگزاری ایمنا، برزین ضرغامی امروز_ یکشنبه دهم آبان_ در نشست وبیناری با معاونان سرمایه‌گذاری ادارات‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، با تاکید بر ضرورت ارتقای اثربخشی حمایت‌های مالی و تسهیل فرآیندهای پشتیبانی از فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: باید به‌تدریج از اتکا به وام‌ها عبور کنیم و با توسعه تعاونی‌ها، خانه‌های صنایع‌دستی، پلتفرم‌ها و زنجیره ارزش، زمینه شکل‌گیری «اقتصاد صنایع‌دستی» را فراهم آوریم.
وی با اشاره به ضرورت تقویت نقش‌آفرینی استان‌ها در حمایت از فعالان صنایع‌دستی افزود: انتظار می‌رود حوزه‌های مرتبط در استان‌ها با تحرک و پویایی بیشتری وارد میدان شوند و حمایت از این بخش را از سطح اقدامات اداری و پرداخت تسهیلات فراتر ببرند.
معاون صنایع‌دستی کشور با تاکید بر اینکه شاخص موفقیت حمایت‌های تسهیلاتی نباید فقط میزان جذب و مصرف منابع باشد، تصریح کرد: نباید به هر طریقی به دنبال مصرف شدن وام باشیم، بلکه باید اطمینان حاصل کنیم که این تسهیلات در مسیر درست و برای حل مسائل واقعی فعالان صنایع‌دستی به کار گرفته می‌شود.
ضرغامی، تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری و بانکی را یکی از الزامات حمایت مؤثر از این حوزه دانست و گفت: هرجا امکان تسهیل‌گری وجود دارد، باید از آن استفاده کنیم و هماهنگی‌های لازم در داخل مجموعه صورت گیرد تا موانع و ناهماهنگی‌های اداری به مشکلات فعالان صنایع‌دستی اضافه نشود.
وی ادامه داد: نباید یک نقص در اسناد یا یک مسئله اداری موجب شود فعال صنایع‌دستی از فرآیند معرفی به بانک کنار گذاشته شود، ضروری است چنین مواردی با رویکردی منعطف، حمایتی و مسئله‌محور پیگیری شود.
صنایع‌دستی را باید با واقعیت کسب‌وکارهای خانگی و محلی آن دید
ضرغامی با اشاره به ویژگی‌های ساختاری و اجتماعی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات این حوزه، شرکت‌ها و مجموعه‌های دارای شخصیت حقوقی نیستند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های صنایع‌دستی در بسترهای خانگی، فردی و محلی شکل گرفته است.
وی افزود: گاهی همین حمایت‌های مالی می‌تواند در حل یک مساله اقتصادی در زندگی یک زن بی‌سرپرست یا پشتیبانی از یک فعالیت اقتصادی محلی نقشی موثر ایفا کند، ازاین‌رو، در طراحی و اجرای سازوکارهای حمایتی باید ماهیت واقعی کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و شرایط فعالیت شاغلان این بخش مورد توجه قرار گیرد.
معاون صنایع‌دستی کشور با ترسیم افق پیش‌روی این حوزه، توسعه ساختارهای حقوقی و اقتصادی را ضرورتی برای عبور از الگوی محدود حمایت‌های تسهیلاتی دانست و تاکید کرد: باید به‌تدریج سهم فعالیت‌های فردی و حقیقی در ساختار اقتصادی این حوزه کاهش یابد و بستر توسعه فعالیت‌های حقوقی و سازمان‌یافته فراهم شود.
وی تعاونی‌ها، خانه‌های صنایع‌دستی و پلتفرم‌ها را از ظرفیت‌های مهم تحقق این رویکرد برشمرد و افزود: باید به سمت شکل‌گیری ساختارهایی حرکت کنیم که امکان تجمیع ظرفیت‌ها، سازمان‌دهی فعالیت‌ها و تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی را فراهم کنند.
ضرغامی همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت ابعاد اقتصادی و تجاری این حوزه، توجه به بازرگانی، بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی را از الزامات این تحول دانست، چراکه توسعه این بخش بدون ایجاد پیوند مؤثر میان تولید، عرضه و بازار، به نتایج پایدار اقتصادی منجر نخواهد شد.
«اقتصاد صنایع‌دستی» باید جایگزین نگاه محدود به «اقتصاد خرد» شود
معاون صنایع‌دستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، بازتعریف جایگاه اقتصادی صنایع‌دستی را لازمه تحول در سیاست‌گذاری این حوزه دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی باید به‌عنوان یک اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه این بخش تاکنون عمدتا در چارچوب «اقتصاد خرد» مورد ارزیابی قرار گرفته است، تصریح کرد: باید این نگاه را تغییر دهیم و به سمت یک ترم و مفهوم جدید حرکت کنیم، به‌جای «اقتصاد خرد» باید از «اقتصاد صنایع‌دستی» سخن بگوییم.
ضرغامی ابراز امیدواری کرد: شکل‌گیری و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی بتواند سهم موثری در توسعه سرانه اقتصادی کشور داشته باشد و از معاونان سرمایه‌گذاری ادارات‌کل استان‌ها خواست با همراهی بیشتر، تسهیل فرایندهای حمایتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، در مسیر ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.