به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اظهارنظر اخیر درباره رساندن صادرات از هفته‌ای 1 میلیارد دلار به روزی 1 میلیارد دلار را نمی‌توان در خلأ تحلیل کرد. این گفته یک هدف سیاستی نبوده و با هیچ سنجه اقتصادی سازگار نیست؛ ضمن آنکه خطر آن، ایجاد انتظارات کاذب و بی‌اعتبار کردن نهاد سیاستگذار در نزد فعالان اقتصادی است.
بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است
۱. تناقض عددی: صادرات غیرنفتی سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار بود؛ یعنی به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۴۲ میلیون دلار. هدف اعلام‌شده ۳۶۵ میلیارد دلار است؛ یعنی ۲.۵ برابر کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور و حدود هفت برابر صادرات غیرنفتی فعلی. حتی هدف برنامه هفتم توسعه (رشد سالانه ۲۳ درصد) تنها تا سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۴۱ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین مشخص نیست پایه‌های آماری این عدد نجومی -که بی اعتمادی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد- چیست؟
۲. «در شرایط تحریم و جنگ»؛ بهانه‌ای که خود هدف را نقض می‌کند: اینکه کشور در تحریم، جنگ و محاصره است و صادرات به شدت کاهش یافته است؛ دیدگاهی صائب بوده و همگان از جمله متولیان تجارت خارجی نیز بر آن اذعان دارند؛ ضمن آنکه آمار و ارقام نیز این واقعیت را تایید می کند. اما ادعای رسانیدن صادرات به روزی 1 میلیارد دلار، هدف را از درون نقض می‌کند: اگر شرایط فعلی مانع صادرات است، چگونه همان شرایط اجازه جهش هفت‌برابری می‌دهد؟ پاسخ روشن است: نمی‌دهد. هدف‌گذاری در اقتصاد یعنی تعیین مسیر با فرض ثبات نسبی متغیرهای کلان؛ نه اعلام آرزو در شرایطی که هر ماه یک متغیر جدید (ناترازی انرژی، محدودیت دریایی، تغییر مقررات ارزی) معادلات را به هم می‌زند.
۳. غفلت از کیفیت صادرات؛ وسواس بر «حجم»: بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است. رسیدن به ۳۶۵ میلیارد دلار با صادرات سنگ‌آهن، متانول و پتروشیمی خام نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا اقتصاد را به الگوی «فروش دارایی» قفل می‌کند. هدف درست، افزایش ارزش میانگین هر تن کالای صادراتی است (نه فقط تناژ). اعلام عدد ۳۶۵ میلیارد دلار بدون اشاره به ترکیب کالایی، نشان می‌دهد که سیاستگذار؛ هنوز در پارادایم «صادرات خام» به سر می برد.
۴. بی‌توجهی به پیش‌نیازهای داخلی که سال‌هاست مرتفع نشده‌اند: ناترازی انرژی: صنایع صادرات‌محور در زمستان و تابستان با قطعی برق و گاز مواجه‌اند؛ چگونه می‌خواهند تولید را هفت برابر کنند؟
سرکوب ارزی و پیمان‌سپاری:
هدف‌گذاری بلندپروازانه فی‌نفسه عیب نیست؛ اما هدف بدون نقشه راه، زمان‌بندی، پیش‌نیاز و پاسخگویی، تنها یک شعار است
صادرکننده هنوز بر سر بازگشت ارز و نرخ تسعیر با بانک مرکزی کشمکش دارد.
لجستیک فرسوده:
ناوگان حمل‌ونقل و بندرگاه‌ها ظرفیت جابه‌جایی چنین حجمی را ندارند.
بی‌ثباتی مقررات: هر مجموعه، بخشنامه جدید؛
صادرکننده نمی‌تواند برای فردای خود، برنامه‌ریزی کند، چه برسد به جهش یک‌ساله. به هر حال ؛ اگر این موانع حل نشوند، هدف ۳۶۵ میلیارد دلاری تنها یک عدد تزئینی در سخنرانی‌هاست.
۵. خطر سیاسی: عادی‌سازی شکست تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اهداف نجومی اعلام‌شده، در نهایت با «تفسیر» و «تغییر مبنا» و «احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت» به ظاهر محقق می‌شوند. این یعنی عادی‌سازی آمارسازی. وقتی مقام رسمی عددی می‌دهد که نمی‌تواند محقق کند، یا باید بپذیرد شکست خورده، یا آمار را دستکاری کند. هر دو، سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی را نابود می‌کند.
۶. آنچه باید گفته می‌شد: به جای «روزی 1 میلیارد دلار»، انتظار می‌رفت موارد زیر بیان می شد:
- نرخ رشد واقع‌بینانه صادرات غیرنفتی در سال جاری چقدر است و با چه ترکیب کالایی و بازارهایی محقق می‌شود؟
- برای رفع ناترازی انرژی صنایع صادرات‌محور چه توافقی با وزارت نیرو و نفت حاصل شده؟
- سازوکار بازگشت ارز و نرخ تسعیر چگونه اصلاح می‌شود؟
- سهم بخش خصوصی و تشکل‌ها در برنامه عملیاتی چیست و چه تضمینی برای ثبات مقررات وجود دارد؟
مخلص کلام اینکه هدف‌گذاری بلندپروازانه فی‌نفسه عیب نیست؛ اما هدف بدون نقشه راه، زمان‌بندی، پیش‌نیاز و پاسخگویی، تنها یک شعار است. اعلام «روزی میلیارد دلار» در شرایط تحریم و جنگ و در غیاب اصلاحات ساختاری، نه تنها شدنی نیست، بلکه به تضعیف اعتبار نهاد سیاستگذار و سرخوردگی صادرکنندگان واقعی می‌انجامد. شایسته است متولیان امر به جای اعداد نجومی، برنامه عملیاتی سالانه با اهداف میانی قابل سنجش ارائه کنند و در برابر مجلس و افکار عمومی پاسخگو باشند. در غیر این صورت، این جمله نیز به سرنوشت ده‌ها شعار مشابه پیشین یعنی فراموشی در سکوت دچار خواهد شد.
∎