معیارهای حذف کالابرگ اعلام شدند
صاحب‌خبر - فهرست مشمولان کالابرگ قرار است با توجه به وضعیت مالی و دارایی خانوارها بررسی شود. سه شاخص در این ارزیابی نقش دارد و نتیجه آن می‌تواند فهرست دریافت‌کنندگان را تغییر دهد.
معیارهای حذف کالابرگ اعلام شده و پیگیری‌ها نشان می‌دهد سه شاخص گردش مالی حساب افراد، برخورداری از خانه و داشتن خودرو مبنای اصلی تصمیم‌گیری درباره حذف کالابرگ خواهد بود. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در آیین‌نامه اخیر دولت که ۲۱ مهر منتشر شد، ملاک‌های تازه‌ای برای سنجش تمکن مالی خانوارها تعیین شده است.
بر اساس این آیین‌نامه، خانوارهای کشور با توجه به مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی، در سه گروه دارای وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. در روزهای اخیر، محدودیت منابع دولت گمانه‌زنی‌ها درباره بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را افزایش داده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست بررسی این شاخص‌ها به حذف کالابرگ چه تعداد از خانوارها منجر خواهد شد. برخی کارشناسان افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای گروه‌های کم‌درآمد را نخستین گام دولت برای ساماندهی حمایت‌های معیشتی از شهروندان می‌دانند.
فهرست مطالب
بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ چرا دامنه کالابرگ گسترده شد؟ افزایش اعتبار و شمار متقاضیان ملاک بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها چه کسانی در گروه دارای وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند؟ سهم بیشتر استان‌های کمتر برخوردار
بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ
بحث بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ پس از اظهارات مقام‌های دولتی درباره محدودیت منابع و ضرورت تمرکز حمایت‌ها بر خانوارهای نیازمند، جدی‌تر شده است. هنوز جزئیات نهایی درباره حذف احتمالی برخی خانوارها اعلام نشده، اما آنچه تاکنون مطرح شده نشان می‌دهد دولت در حال بررسی وضعیت اقتصادی دریافت‌کنندگان است تا منابع طرح بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش هدف از افزایش اعتبار کالابرگ را حمایت از اقشار نیازمند عنوان کرد و گفت افرادی که درآمد کافی و وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند. او اعلام کرد ۴۴ میلیون نفر مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد، اما تأکید کرد راه درخواست برای دیگران نیز بسته نیست.
به گفته پورمحمدی، افرادی که خود را واجد شرایط می‌دانند می‌توانند تقاضای دریافت این حمایت را ثبت کنند و سپس پرسشنامه‌ای برای آنان ارسال می‌شود و وضعیت اقتصادی آنان با اجازه خودشان بررسی خواهد شد. اگر نتیجه بررسی نشان دهد شرایط دریافت یارانه را دارند، پرداخت برای آن‌ها انجام می‌شود. پورمحمدی که معاون رئیس‌جمهور نیز هست، توضیح داد هدف دولت این است که منابع محدود حمایتی به دست کسانی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
چرا دامنه کالابرگ گسترده شد؟
طرح کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴ و در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اجرا شد. هدف آن بود که بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها بر هزینه‌های زندگی جبران شود و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. در مرحله نخست، چون افزایش قیمت کالاها گروه‌های مختلف درآمدی را تحت تأثیر قرار داده بود، دامنه برخورداری از کالابرگ گسترده در نظر گرفته شد و شمار دریافت‌کنندگان آن تا پایان فروردین‌ماه به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید.
اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه از آغاز اجرای طرح و با توجه به شرایط مالی پیش‌آمده ناشی از جنگ، به نظر می‌رسد دولت در پی بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان است. جهت‌گیری مطرح‌شده این است که در صورت تغییر فهرست، حمایت بیشتری به خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر برسد. در عین حال، محدودیت منابع دولت و افزایش هزینه اجرای کالابرگ، این پرسش را پررنگ‌تر کرده که ادامه حمایت‌ها با دامنه فعلی چگونه تأمین مالی خواهد شد.
بیشتر بخوانید
500 هزار تومان افزایش اعتبار کالابرگ واریز شد، اما قابل استفاده نیست! احتمال حذف کالابرگ دهک‌های 8 تا 10 قوت گرفت خبر غیرفعال‌شدن کارت سوخت خودروهای فرسوده تکذیب شد معاون رئیس جمهور شایعات نرخ چهارم بنزین را تکذیب کرد افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیط هواپیما تکذیب شد
تداوم حمایت معیشتی بدون در نظر گرفتن توان مالی دولت می‌تواند اجرای منظم طرح را دشوار کند. از سوی دیگر، اگر منابع مورد نیاز از محل‌های ناپایدار و تورم‌زا تأمین شود، احتمال افزایش پایه پولی و تشدید تورم وجود دارد که خود می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. به همین دلیل، بازنگری در فهرست مشمولان از منظر مدیریت منابع و رساندن حمایت به گروه‌هایی که نیاز بیشتری دارند، اهمیت یافته است.
به باور کارشناسان، چنین بازنگری تنها زمانی می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع عمومی و تقویت قدرت خرید اقشار نیازمند کمک کند که وضعیت اقتصادی خانوارها با دقت شناسایی شود، معیارهای حذف شفاف باشد و برای افرادی که به نتیجه بررسی اعتراض دارند، سازوکاری پیش‌بینی شود.
افزایش اعتبار و شمار متقاضیان
یکی از مهم‌ترین تغییرات اخیر، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی بوده است. این افزایش همچنین خانوارهایی را در بر می‌گیرد که تحت پوشش این دو نهاد نیستند، اما در گروه‌های درآمدی پایین قرار دارند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر مهرماه فراخوان تکمیل فرم خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ را منتشر کرد.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در مجموع حدود ۳۵ میلیون نفر با تکمیل فرم‌های مربوط مشمول این افزایش شده‌اند. برآورد اولیه دولت، حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار با جمعیتی معادل ۴۴ میلیون نفر بود. در عین حال، آمار ثبت‌نام موفق حدود ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر اعلام شده است و با احتساب حدود دو میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مجموع خانوارهای ثبت‌شده به حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار می‌رسد.
مسئولان گفته‌اند برای بخشی از خانوارهای باقی‌مانده نیز فرصت تازه‌ای برای ثبت اطلاعات فراهم خواهد شد. برآورد می‌شود اگر اعتبار کالابرگ برای تمام ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی‌شده، به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، ۲۲ همت به منابع مورد نیاز طرح اضافه شود. از همین رو، در کنار پیش‌بینی منابع تازه مانند اختصاص درآمد افزایش قیمت بنزین به کالابرگ یا دیگر درآمدهای دولت، بازنگری در فهرست مشمولان نیز به‌عنوان راهی برای تأمین بخشی از هزینه افزایش حمایت‌ها مطرح شده است.
ملاک بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها
ساماندهی فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی کار ساده‌ای نیست. تجربه حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی نیز نشان داده است که بررسی وضعیت مالی خانوارها به اطلاعات گوناگون و راستی‌آزمایی آن‌ها نیاز دارد. درآمد خانوار، گردش حساب‌های بانکی، تراکنش‌های شاپرکی، اطلاعات مالیاتی، مالکیت خودرو و مسکن و سایر دارایی‌های افراد از جمله داده‌هایی هستند که ممکن است در این بررسی مورد توجه قرار گیرند.
با وجود این، هنوز جزئیات دقیق حذف احتمالی برخی خانوارها از کالابرگ و شیوه اعمال شاخص‌ها به‌طور رسمی اعلام نشده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد گردش مالی حساب افراد، برخورداری از خانه و مالکیت خودرو سه شاخص اصلی مورد توجه تصمیم‌گیران خواهد بود.
برای بررسی چارچوب ارزیابی وضعیت مالی نیز می‌توان به آیین‌نامه اخیر دولت استناد کرد که در ۲۱ مهر ملاک‌های جدید تمکن مالی را اعلام کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، خانوارهای کشور با توجه به مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی، در سه گروه دارای وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند.
چه کسانی در گروه دارای وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند؟
در آیین‌نامه یادشده، برای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا، معیارهای متعددی در نظر گرفته شده است. از نظر دارایی ملکی، داشتن زمین با کاربری مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان، زمین با کاربری غیرمسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان یا واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان از جمله این معیارهاست.
همچنین بخوانید
خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشمول پرداخت مالیات می‌شود رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: افزایش اخیر در تعرفه‌های اینترنت کافی نیست! بانک مرکزی دیگر مجوز پلتفرم‌های طلای آنلاین را صادر نمی‌کند زمان واریز معوقات اردیبهشت‌ماه بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد شیوه محاسبه عوارض طرح ترافیک تهران تغییر می‌کند
مالکیت خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در همین ارزیابی مطرح شده است. معیارها به خانه و خودرو محدود نمی‌شود. خانوارهایی که ارزش مصرف انرژی آن‌ها در میان پنج درصدِ دارای بیشترین میزان مصرف قرار می‌گیرد، نیز در این چارچوب بررسی می‌شوند.
همچنین خانوارهایی که ارزش سبد سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار سرمایه، به تشخیص سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین دارایی قرار دارد، در گروه دارای وسع اقتصادی بالا جای می‌گیرند. قرار گرفتن در میان دو و نیم درصد خانوارهای دارای بالاترین ارزش تسهیلات بانکی بر اساس اعلام بانک مرکزی، داشتن کارت بازرگانی و حضور بیش از یک سال در خارج از کشور بر اساس اعلام فراجا نیز از دیگر ملاک‌های این آیین‌نامه است.
سهم بیشتر استان‌های کمتر برخوردار
آمارها نشان می‌دهد سهم خانوارهای مشمول افزایش اعتبار کالابرگ در استان‌های کمتر برخوردار بیشتر است. بر این اساس، خانوارهای کم‌درآمد در استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گلستان و لرستان بیش از خانوارهای سایر استان‌ها از این بخش از حمایت معیشتی دولت بهره‌مند می‌شوند. طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی تورم بیشتری را تجربه می‌کنند که به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها محسوس است.∎