همزمان با فراز و فرودهای تورمی و در شرایطی که برخی تحلیل‌های رسمی، ریشه تمام تلاطم‌های معیشتی و ارزی را صرفاً به «التهابات منطقه‌ای و تحریم‌ها» گره می‌زنند، پرسش‌های بنیادین درباره کیفیت تصمیم‌گیری‌های داخلی و نحوه دخل‌وخرج کشور مطرح است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس، پرده از سازوکارهای نهفته در تدوین لوایح بودجه، نقش هزینه‌های فربه حاکمیتی و سهم بهارستان در تعمیق ناترازی‌ها برمی‌دارد و در عین حال، فرمول خروج از این چرخه با اتکا به دارایی‌های راکد و تصدی‌گری‌های دولتی را تشریح می‌کند.
پاسخگوی سیاست‌های پولی کیست؟
در جریان نوسان‌های ارزی اخیر، یکی از پرسش‌های مطرح در افکار عمومی این بود که چرا تیر نظارتی مجلس به جای بانک مرکزی به سمت وزارت اقتصاد نشانه رفت؟ پوردهقان در این زمینه می‌گوید: ما به دنبال استیضاح‌های مکرر نبودیم؛ چراکه این مسیر گرهی از مشکلات معیشتی و نوسان‌های قیمت باز نمی‌کند. از طرفی رئیس‌کل بانک مرکزی مستقیماً از بهارستان رأی اعتماد نمی‌گیرد، اما وزیر اقتصاد رئیس تیم اقتصادی دولت و مسئول مستقیم سیاست‌های مالی کشور است.عضو کمیسیون صنایع با رد این دیدگاه که وزیر ابزار مداخله در سیاست‌های پولی را ندارد، تأکید می‌کند:مطابق قانون، وزیر اقتصاد پیشنهاددهنده رئیس‌کل بانک مرکزی به هیئت وزیران است و در مجمع عالی بانک مرکزی نیز نظارت پیشینی و پسینی دارد؛ یعنی سیاست‌های ارزی پیش از اجرا باید به تأیید وی برسد و در مرحله اجرا نیز اختیار تذکر و اصلاح دارد. بنابراین از منظر نظارتی مجلس، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم در هماهنگی سیاست‌ها دارد و هدف از طرح پرسش و کارت زرد نیز، اصلاح همین خطاهای سیاست‌گذاری بود.
وزن متغیرهای بیرونی در برابر سیاست‌های ارزی
در حالی که تحلیلگران اقتصادی، شرایط ویژه جنگی و تنگناهای خارجی را از موتورهای اصلی تورم اخیر می‌دانند، عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است سهم سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت را نباید نادیده گرفت. پوردهقان در روایت خود از تصمیمات پولی تصریح می‌کند: تیم اقتصادی در دو مرحله دست به تغییر نرخ ارز زد؛ در مرحله نخست در آذر ۱۴۰۴ نرخ رسمی از ۷۰ به ۱۳۰ هزار تومان رسید و در مرحله بعد در میانه تحولات جنگی تا
۲۷۰ هزار تومان بالا رفت.وی با انتقاد از برآوردهای تورمی آن مقطع می‌افزاید: دولت در انتهای سال برای مدیریت منابع با هدف حذف رانت، این تغییر را اعمال کرد. همان زمان در جلسه‌ای با مسئولان درخصوص تبعات قیمتی آن هشدار داده شد، اما برآورد تیم اقتصادی این بود که اثر تورمی این افزایش فقط ۵ تا ۱۰درصد خواهد بود و با بسته معیشتی جبران می‌شود؛ خطایی در پیش‌بینی که اکنون آثارش در بازار مشهود است.
پایداری منابع ارزی در برابر چالش شکاف قیمت‌ها
یکی دیگر از اهداف سیاست‌های اخیر، کاهش رانت ارزی از طریق نزدیک کردن نرخ‌ها بود؛ موضوعی که این عضو کمیسیون صنایع با استناد به ارقام فعلی بازار در تحقق آن تردید دارد و می‌گوید: اگر هدف سیاست‌های قیمتی حذف فاصله و رانت بود، امروز شاهدیم که شکاف ارزی همچنان پابرجاست؛ با نرخ حواله حدود ۱۸۰ هزار تومان و نرخ بازار آزاد در کانال ۲۷۰ هزار تومان، این فاصله نرخی باقی مانده و فشار هزینه‌ای را به معیشت خانواده‌ها و هزینه تمام‌شده کسب‌وکارها وارد کرده است.پوردهقان در عین حال با اشاره به تاب‌آوری درآمدهای ارزی کشور تأکید می‌کند: خوشبختانه با وجود فشارهای بیرونی، درآمدهای ارزی کشور پایدار است و حتی با نوسان‌های مقداری فروش نفت، رشد قیمت‌های جهانی به کمک تراز تجاری آمده است. گواه پایداری ذخایر نیز این است که در اوج نوسان‌های اخیر، بانک مرکزی توانست با تزریق فوری
۲ میلیارد دلار مداخله مؤثر داشته باشد؛ اقدامی که نشان می‌دهد کشور با بحران دسترسی به منابع مواجه نیست، اما نیازمند انضباط و سیاست‌گذاری دقیق‌تر برای جلوگیری از بازتولید فاصله قیمتی در بازار است.
معمای قیمت‌گذاری؛ تعدیل ارزی یا تداوم تصدی‌گری؟
در پاسخ به این دیدگاه که تغییر نرخ‌ها در جهت عبور از اقتصاد دستوری است، عضو کمیسیون صنایع مجلس این استدلال را از بعد ساختاری نقد کرده و اظهار می‌کند: نمی‌توان انحصار عرضه را نادیده گرفت و از سازوکار کامل بازار سخن گفت. بزرگ‌ترین دارنده و عرضه‌کننده ارز در کشور، بانک مرکزی است؛ بنابراین افزایش نرخ رسمی به تنهایی به معنای حاکمیت سازوکار عرضه و تقاضا نیست، بلکه واکنشی به فشارهای مالی است.عضو کمیسیون صنایع با تشریح ریشه این تصمیمات می‌افزاید: بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه تحت فشار قرار می‌گیرد؛ مسیری که در صورت استقراض، به رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی ختم می‌شود و درنهایت سیاست‌گذار را به سمت افزایش نرخ رسمی سوق می‌دهد. بنده بدون نگاه سیاسی معتقدم ریشه اصلی، تصدی‌گری سنگین دولت است. از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود ریل اقتصاد به سمت بخش خصوصی و میدان دادن به بازار واقعی برود، اما چون اجرای آن به ساختار دولتی سپرده شد، گره تصدی‌گری و وابستگی به درآمد ارزی همچنان پابرجاست.
شکل‌گیری کسری بودجه در زمان تدوین
وی با اشاره به لایحه بودجه سال جاری خاطرنشان می‌کند: کسری بودجه در زمان تدوین لایحه شکل می‌گیرد و دولت باید شجاعت جلوگیری از آن را داشته باشد. سال گذشته و پیش از آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴، زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد، در صفحه آخر لایحه‌ای که هنوز بررسی آن را شروع نکرده بودیم، رسماً نوشته بود این بودجه هزارو۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و از مجلس خواسته بود بگوید کجای بودجه را کم کند!پوردهقان دو عامل اصلی شکل‌گیری این کسری سنگین را «ردیف‌های غیرپاسخگو» و «بدنه فربه دولت» معرفی کرده و تصریح می‌کند: نخستین عامل کسری بودجه، هزینه‌های مازادی است که در ساختار بودجه رسوخ کرده است. در بودجه ۱۴۰۵ و تمام سنوات گذشته، تاریکخانه‌ها، نهادها، مؤسسات، گروه‌ها و شرکت‌های خاصی وجود دارند که با عناوین فرهنگی، اقتصادی و مقابله با مسائل مختلف، از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند. دولت وعده حذف این ردیف‌ها را داد، اما حتی یک ردیف را هم حذف نکرد؛ البته مجلس نیز به دلیل هزینه‌های سیاسی آن، با وجود تلاش جمعی از نمایندگان، درنهایت به حذف آن‌ها رأی نداد.وی درباره عامل دوم کسری بودجه می‌افزاید: «بخش دوم، هزینه‌های مازاد خود دولت و تصدی‌گری ۷۰درصدی آن در اقتصاد است. امروز خانواده بزرگ دولت شامل کارمندان، بازنشستگان و کارکنان حوزه‌های نظامی و قضایی به همراه خانواده‌هایشان، جمعیتی بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که سر ماه باید از دولت حقوق بگیرند. هرچند حقوق پرداختی به کارمندان فرهیخته ما در برابر تورم بسیار ناچیز و خارج از شأن آن‌هاست، اما به دلیل بزرگی بیش از حد دولت، یک‌پنجم کل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. در سمت منابع، نیمی از بودجه کشور (نزدیک به ۳هزار همت) از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و برای مابقی آن، دولت ناچار است یا نفت بفروشد یا از محل جرایم درآمد کسب کند و یا به سراغ مولدسازی برود.
نسخه درمان نقد کردن دارایی‌ها طی سه سال
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رویکرد دولت‌ها در تحمیل هزینه‌های اصلاح اقتصادی به جامعه تأکید می‌کند: دولت ایران یک دولت ورشکسته نیست؛ بلکه دارایی‌های فیزیکی و مالی بسیار عظیمی در اختیار دارد. اگر دولت صرفاً بخشی از دارایی‌های خود را از مسیر «مولدسازی» طی یک برنامه سه ساله نقد کند و به پوشش کسری بودجه اختصاص دهد، کشور از شر این دشمن اصلی رها می‌شود؛ با حذف کسری بودجه، نقدینگی و تورم مهار شده، نرخ ارز تثبیت می‌شود، نوسان‌های واحدهای تولیدی و صنعتی از بین می‌رود و رفاه به جامعه بازمی‌گردد.
اما چرا مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه‌ای با کسری هزارو۲۰۰ همتی تصویب می‌کند و آن را برای اصلاح به دولت بازنمی‌گرداند؟
پوردهقان در پاسخ به این پرسش کلیدی، ضمن اشاره به محدودیت‌های زمانی، صادقانه به نقش نمایندگان در تشدید کسری بودجه اعتراف می‌کند: لایحه بودجه معمولاً در دی و بهمن به مجلس می‌رسد و ما تنها ۴۰ تا ۴۵ روز برای بررسی آن فرصت داریم.
در برخی ادوار که مجلس کلیات بودجه را رد کرد، کشور در ابتدای سال جدید بدون بودجه ماند و کار به بودجه‌های یک‌بیستم و یک‌سی‌ام کشید؛ بنابراین فشار هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد و معطل نماندن کشور، دست مجلس را می‌بندد. از سوی دیگر باید صادقانه اعتراف کنم که خود ما در مجلس نیز یکی از عوامل افزایش کسری بودجه هستیم؛ چراکه هر نماینده از یک حوزه انتخابیه می‌آید و هنگام بررسی بودجه، به دنبال افزودن پروژه‌های محلی است؛ برای مثال بنده به دنبال افزودن پل در اردکان به ردیف‌های وزارت راه هستم و نمایندگان مشهد و آذربایجان نیز مطالبات حوزه خود را اضافه می‌کنند و همین امر به ناترازی بودجه دامن می‌زند.
این اقتصاددان و نماینده مجلس، تنها راه برون‌رفت از این چرخه ۵۰ ساله را یک تصمیم فراقوه‌ای می‌داند و خاطرنشان می‌کند: به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه بودجه و با همکاران سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح این روند تلاش کرده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که حل کسری بودجه یک موضوع کاملاً حاکمیتی است. سران سه قوه، شوراهای عالی و تمام نهادهای زیرمجموعه دولت و فرادولتی باید به این جمع‌بندی برسند که ۵۰ سال حرکت با خودرویی که لاستیک‌هایش پنچر بوده و رشد اقتصادی مناسبی نداشته، دیگر کافی است. باید در ابتدای یک سال، برای نمونه در اردیبهشت یا خرداد ۱۴۰۶، ترمز این روند کشیده شود و با یک اراده و دستور عالی حاکمیتی در رأس تمام قوا، همه نهادها و قوا ایثار کنند، هزینه‌های خود را کاهش دهند و بودجه‌ای بدون کسری برای کشور تدوین شود؛ بدون این اراده کلان حاکمیتی، این دور باطل متوقف نخواهد شد.
خبرنگار: مهسا ناطقی